صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را کمتر از اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیش‌بینی کرده است. طبق چشم‌انداز این نهاد بین‌المللی، در حالی‌که رشد اقتصادی بیشتر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نسبت به سال گذشته بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند، ایران رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال گذشته میلادی خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آستانه اجلاس مشترک خود با بانک جهانی، گزارشی از چشم‌انداز اقتصاد جهان تحت تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین منتشر کرده است. این گزارش حاکی از کاهش رشد اقتصادی جهان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری میلادی است. افزایش قیمت نفت در بازارها موجب شده که باوجود پیش‌بینی کاهش فراگیر رشد اقتصادی برای بخش وسیعی از جهان، اغلب کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه با چشم‌انداز رشد اقتصادی بهتری در سال جاری روبرو شوند.
در این میان ایران که طبق گزارش IMF در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی آن معادل چهار درصد بود، در سال جاری میلادی رشد سه درصدی را تجربه خواهد کرد. البته صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل سال گذشته، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را دو درصد پیش‌بینی کرده بود که حالا در جدیدترین گزارش خود تحت تاثیر تحولات سیاسی در اوکراین و رشد قیمت نفت، آن را یک درصد بهبود داده است.
به طور‌کلی اما این شاخص در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول یک درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در ادامه برای سال ۲۰۲۳، شاهد کاهش بیشتری نیز خواهد بود. این گزارش پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران از سه درصد در سال جاری، به دو درصد در سال آینده میلادی کاهش یابد. پیش از این بانک جهانی نیز در گزارشی به بررسی این شاخص پرداخته بود و رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرده بود.
ایران در حالی رشد اقتصادی سه درصدی در سال جاری را تجربه خواهد کرد که همین نهاد بین‌المللی، تورم پیش‌بینی شده برای ایران را از ۴۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳۲.۳ درصد در سال جاری میلادی کاهش داده است.
در حالی شیب رشد اقتصادی ایران در سایه افزایش جهانی بهای نفت در فاصله سال گذشته تا سال جاری نزولی پیش‌بینی شده که عربستان سعودی با جهش قابل توجهی در این شاخص اقتصادی روبرو خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی این کشور از ۳.۲ درصد در سال گذشته به ۷.۶ درصد در سال جاری افزایش یابد. این به معنای رشد بیش از ۱۰۰ درصدی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال جاری میلادی، تحت تاثیر تحولات بازار جهانی نفت است. افزایش این شاخص در عربستان سعودی اما در سال آینده میلادی ادامه پیدا نمی‌کند. چشم‌انداز ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، رشد ۳.۶ درصدی را برای اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ ترسیم کرده که احتمالا متاثر از بازار جهانی نفت خواهد بود.
این گزارش نشان می‌دهد عربستان سعودی همزمان با شتاب بالایی که در رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد، امسال تورم کمتری نسبت به سال گذشته نیز خواهد داشت. تورم در این کشور از ۳.۱ درصد در سال گذشته به ۲.۵ درصد می‌رسد و روند نزولی کاهش قیمت‌ها در عربستان سعودی، سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
شتاب بالای رشد اقتصادی در عراق و کویت
گزارش IMF پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی امسال کمتر از سال گذشته بوده و از ۵.۷ درصد به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. با این حال برخی کشورها شرایط خوبی در سال جاری خواهند داشت. در این میان عربستان سعودی تنها کشور منطقه نیست که رشد بالای اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی اغلب کشورهای عربی منطقه در نظر گرفته است. کویت و عراق در این گزارش رشد اقتصادی به مراتب بالایی را پیش‌رو دارند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی کویت از ۱.۳ درصد در سال گذشته به ۸.۲ درصد در سال جاری افزایش یابد که جهش ملاحظه‌ای به شمار می‌آید. عراق نیز از شاخص ۵.۹ درصدی رشد اقتصادی سال گذشته، به رشد ۹.۵ درصدی در سال جاری دست می‌یابد. در این گزارش، عراق بالاترین چشم‌انداز رشد اقتصادی در میان کشورهای پیرامون ایران را به خود اختصاص داده است. البته عراق و کویت همراه با رشد اقتصادی بالای خود، امسال کمی تورم بیشتری را هم خواهند داشت که این می‌تواند متاثر از جهش درآمدهای نفتی این کشورها باشد.
شاخص تورم در عراق از شش درصد به ۶.۹ درصد و همین شاخص در کویت از ۳.۵ درصد به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا می‌کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی برای امارات متحده عربی نیز روند صعودی دارد اما این شیب به تندی عربستان، عراق و کویت نخواهد بود. گزارش منتشر شده پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در امارات متحده عربی از ۲.۵ درصد در سال گذشته به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. این کشور نیز همچون دیگر کشورهای نام برده شده سال آینده میلادی چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی را در مقایسه با امسال دارد. در امارات شاخص تورم هم افزایش می‌یابد و از ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۷ درصد در سال جاری می‌رسد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی برای عمان هم شرایط مناسبی را ترسیم می‌کند. این کشور امسال رشد اقتصادی ۵.۶ درصدی را پیش‌روی خود دارد که این رشد باز هم با افزایش تورم همراه خواهد بود. عمان امسال تورم ۳.۷ درصدی را تجربه می‌کند که البته این شاخص در سال آینده کمی بهبود می‌یابد.
برآیند گزارش صندوق بین‌المللی پول از کشورهای یاد شده نشان می‌دهد که تقریبا ایران ضعیف‌ترین میزان رشد اقتصادی را در سال جاری در مقایسه با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، کویت و عمان خواهد داشت. در حالی‌که گران شدن نفت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی این کشورها را شتاب می‌بخشدُ‌ایران نتوانسته با سرعت با این روند همراهی کند و همزمان رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت. تحریم‌ها و دور ماندن ایران از بازار جهانی نفت، بر این مولفه اثرگذار بوده و رشد اقتصادی حداقلی در کنار تورم بالا را پیش روی ایران به تصویر کشیده است.
در همین حال، پیش‌بینی IMF از همان بهبود حداقلی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲، نه تنها در سایه تورم سنگین که با برآورد افزایش بیکاری همراه است. شاخصی که از ۹.۸ درصد در سال گذشته، طبق پیش‌بینی صورت گرفته به ۱۰.۲ درصد افزایش می‌یابد. این مسئله بیانگر آن است که چشم‌انداز رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال جاری هم به معنای حرکت در مسیر اقتصادی مولد که با بهبود بسترهای تولید همراه باشد، نخواهد بود
