سازمان «عفو بینالملل»، در بیانیهای، جمهوری اسلامی را متهم کرد که احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، را «گروگان» گرفته و به «مهرهای در یک بازی سیاسی بیرحمانه» تبدیل کرده است.
عفو بینالملل، پنجشنبه، 29 اردیبهشت، خواستار انجام تحقیق شفاف و مستقل برای بررسی وضعیت جلالی، بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی علیه گروگانگیری شد.
در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است تا تلاشهای خود را برای حفاظت از حق حیات احمدرضا جلالی افزایش دهد.
بیانیه ادامه میدهد: «با توجه به فراگیری جو مصونیت در ایران که موجب شده مقامات در قبال جنایات بینالمللی پاسخگو نباشند، چنین تحقیقات مستقلی باید بهطور مشترک یا جداگانه از سوی سوئد و بلژیک، بهعنوان کشورهایی که این فشار بر آنها وارد شده، صورت پذیرد.»
این سازمان با اشاره به شواهدی مبنی بر تلاش برای معاوضه جلالی با حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدامهای سال 67 و اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده به 20 سال زندان به جرم تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق»، اعلام کرد جمهوری اسلامی جان جلالی را گرو گرفته تا مسیر اجرای عدالت در پروندههای مورد رسیدگی در سوئد و بلژیک را منحرف کند.
عفو بینالملل همچنین بار دیگر از مقامات ایرانی خواست که برنامه اعدام احمدرضا جلالی را فورا لغو کنند.
حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج اخیرا در دادگاه استکهلم به جنایت علیه بشریت متهم شده و دادستان سوئد خواستار اشد مجازات برای او شده است.
همزمان با برگزاری آخرین جلسه دادگاه نوری، خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی خبر داد، جمهوری اسلامی بهدنبال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی تا پایان ماه جاری است.
این خبرگزاری به نقل از «برخی تحلیلگران سیاسی» مدعی شد، دستگیری نوری «با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی» بوده است.
این خبرگزاری در ادامه به صراحت نوشته است، دولت ایران با اعدام جلالی، «امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد.»
ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اخیرا اعلام کرد، حکم اعدام جلالی قطعی است و «بحث مبادله او با حمید نوری مطرح نیست.»
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به «قطعی بودن» حکم اعدام جلالی، گفته بود، درخواستهایی مبنی بر بهعقب انداختن اجرای این حکم انجام شده که به گفته خطیبزاده، تصمیمگیری نهایی بر عهده قوه قضائیه این کشور خواهد بود.
احمدرضا جلالی، در سال 2016 با دعوت رسمی دانشگاه تهران به ایران سفر کرد اما بهدست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
اتهامی که مقامات ایرانی در ابتدا به او وارد کردند، «همکاری با دول متخاصم» بود. جلالی سپس در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکومشده و این حکم در دیوان عالی کشور ایران نیز به تائید رسید.
حکومت ایران با بازداشت و گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی و خارجی که به ایران سفر میکنند، عمدتا آنان را به «جاسوسی» متهم کرده و سپس برای آزادی آنان از کشورهای غربی باجخواهی میکند.