شعار خودکفایی انقلاب اسلامی اقتصاد ایران را از هم پاشید؛ زیرا در دورانی که اقتصاد جهانی می‌شد و فناوری نو مرزها را درمی‌نوردید، خودکفایی جز واماندن از رشد و توسعه نمی‌توانست پیامدی داشته باشد.
برای رسیدن به خودکفایی در صنعت که فرموده «امام راحل» بود، حکومت نوبنیاد اسلامی بنگاه‌های خصوصی را مصادره و به خودی‌های حکومتی، نظامی و مذهبی واگذار کرد. آن‌ها هم که نه کارآفرین بودند و نه مدیریت اقتصادی می‌دانستند، صنعت ایران را از بین بردند. برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم که فرمان «امام راحل» بود، ۵۰۰ هزار از ۲.۲ ميليون هکتار زمين قابل‌کشت ایران بدون مزیت رقابتی و توجیه اقتصادی وقف گندم شد. نتیجه آنکه توليد ديگر محصولات کشاورزی افت کرد، واردات افزایش یافت، دادن یارانه فزاینده برای قدرت خرید روبه‌کاهش مردم رسم شد و سفره‌‌های آب زیرزمینی هم از میان رفت.
اقتصاد مقاومتی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای هم دنباله همان نگاه خودکفایی است. چنانکه به باور او، می‌باید از دل امکانات کشور بجوشد و تولید را بر دیگر فعالیت‌ها ترجیح دهد، عدالت‌محور باشد و از سر قدرت با اقتصاد جهانی تعامل کند؛ نه سرمایه‌داری باشد و نه دولتی، اما بر پایه پشتیبانی سه قوه حکومتی مقننه و قضاییه و مجریه و نیز قدرت خرید مردم باشد. نه از اقتصاد بازارمحور سخنی در میان است و نه از کارآفرینی، رقابت آزاد، انتخاب مشتری و همکاری در زنجیره‌های تولیدی فرامرزی خبری است. اقتصاد مقاومتی موردپسند رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار است دولتی نباشد، اما چنین و چنان کند و به سه قوه حکومتی متکی باشد.
در واقع اینکه اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد خودکفا است که با واژه‌هایی نو همچنان در پی حکومتی کردن اقتصاد، بریدن از زنجیره‌های تولیدی جهانی و «ارشاد» کارآفرین و مشتری است. چنین اقتصادی پیامدی جز آنچه تاکنون داشت، نمی‌تواند نتیجه‌ای داشته باشد.
در سال ۱۳۵۵، سال پیش از ناآرامی‌ها و انقلاب ۱۳۵۷، ایران هجدهمین اقتصاد جهان بود؛ پیش از ترکیه و کره جنوبی که به ترتیب بیستم و بیست‌وهشتم بودند. ۴۰ سال بعد، در سال ۱۳۹۷، نظام ولایی در رده ۲۸ پشت سر کره جنوبی در رده ۱۲ و ترکیه در رده ۱۹ قرار گرفت. در سال ۱۳۵۵، اقتصاد ایران ۲۶درصد از ترکیه و ۶۵ درصد از کره بزرگ‌تر بود و ۴۰ سال بعد، از هر دو کوچک‌تر. در آستانه انقلاب ولایی، تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه ایران از ترکیه و کره جنوبی بیشتر بود و در سال ۱۳۹۷ از هر دو کمتر.
سامانه اقتصادی ایران با رویکرد خودکفایی و ولایی انقلاب اسلامی، به هم خورد و فروپاشید. البته تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (از دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷) و ادامه آن با جو بایدن، بر سختی‌ها افزود؛ اما همچنان که گفته شد، ریشه سختی‌های اقتصاد ایران در تحریم‌ها نیست؛ در نگاه نظام ولایی است که حتی از پس وعده‌های خود هم برنیامد و به رشد اقتصادی برنامه‌های پنجم (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) و ششم (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) و بسیاری دیگر که خود گفته بود، دست نیافت. نظام ولایی مدت‌ها پیش از تحریم، حتی از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، با مصادره و دولت‌گرایی و رانت‌خواری و جهان‌ستیزی و دست‌ناپاکی، اقتصادی را که در یک دهه، ۱۰ درصد رشد کرده بود، فروپاشاند.
پس از بیش از ۴۰ سال نظام ولایی، روزگار اقتصادی مردم تا جایی وخیم شده است که هر روز دسته‌ای اعتراض می‌کنند که چرا حقوقمان را نمی‌دهید یا به‌اندازه کافی نمی‌دهید یا مال از دست رفته ما را بازنمی‌گردانید. فاصله بپا خاستن‌های فرودستان و گرسنگان هم کوتاه‌تر و اعتراضشان شدیدتر از پیش شده و بر خلاف قبل، حالا اصل نظام را نشانه رفته است.
آیا این سختی‌ها و گرفتاری‌ها بدین معنی‌اند که اقتصاد ولایی فروپاشیده یا دست‌کم در آستانه فروپاشی است؟ این نوشته پاسخ یا دست‌کمی اندیشه‌ای در همین مورد است.
فروپاشی اقتصادی یعنی چه؟
فروپاشی اقتصادی (Economic collapse) مانند رکود و تورم نیست که تعریف روشنی داشته باشد. این واژه را بیشتر به جای رخدادی که زیان‌مند و برهم زننده سامان اقتصادی است، به کار می‌برند.
با این همه، می‌توان همخوان با بسیاری از اندیشمندان و متولیان، فروپاشی اقتصادی را ریزش گسترده و دیرپای تولید ملی دانست؛ اما نه همانند رکود که در بازه پایینی چرخه اقتصادی به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌انجامد و پس از مدتی دوباره به راه می‌افتد، بلکه سخت‌تر از آن.
فروپاشی اقتصادی همچنان که آمد، ریزش گسترده و دیرپای تولید است تا آنجا که اختیار از دست دولت به در می‌شود. گسترده یعنی اینکه ریزش تولید نه یک بخش بلکه تمامی اقتصاد ملی را پایین می‌کشد. دیرپا یعنی اینکه تولید بیش از سه ماه و یک سال گرفتار ریزش است. نمونه‌های تاریخی بسیارند [نیال فرگوسن، تاریخدان برجسته، در یکی از کتاب‌های خود با عنوان «برآمد پول: تاریخ مالی جهان» روند فروپاشی‌های اقتصادی را شرح و آثار آن در بسیاری از کشورها را توضیح می‌دهد].
در ایالات متحده آمریکا، فروپاشی اقتصادی در سال ۱۹۲۹ با ریزش بازار سهام نمایان شد و پنج سال و به باوری، بیش از ۱۰ سال طول کشید؛ تا آستانه ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱. در این مدت، بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی از میان رفت و بیکاری ۲۵ درصد افزایش یافت. کاری از دست دولت برنمی‌آمد و هرچه می‌کرد، روزگار اقتصادی بدتر می‌شد. چنانکه در سال ۱۹۳۰ که به اسم پشتیبانی از صنایع ملی بر تعرفه‌های گمرکی افزود، ارزش سهام در تابستان ۱۹۳۲ به پایین‌ترین میزان خود رسید، نظام بانکی در زمستان ۱۹۳۳ توان وام‌دهی را از دست داد، درآمد سرانه در سال ۱۹۳۳، به میزان۳۰ درصد از سال ۱۹۲۹ کمتر شد و بیش از ۹ هزار بانک در دهه ۱۹۳۰ ورشکسته شدند. در پی این همه، تجارت جهانی هم ۵۰ درصد سقوط کرد و بحران به بسیاری از دیگر کشورها کشیده شد.
بحران ۱۹۲۹ جهانی شد و جمهوری وایمار را هم به فروپاشی اقتصادی گرفتار کرد. پاول فون هیندنبورگ، رئیس‌جمهوری این کشور، از مارس ۱۹۳۰ صدراعظم‌های جدیدی را به تشکیل دولت و حل بحران فراخواند؛ اما آن‌ها می‌آمدند و می‌رفتند و کاری از دستشان برنمی‌آمد. تا آنکه سرانجام آدولف هیتلر در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ صدراعظم شد و کار دیگری کرد؛ تشکیل یک دیکتاتوری تک‌حزبی که به جمهوری وایمار پایان داد.
در اندونزی، فروپاشی اقتصاد در پی بحران مالی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ آغاز شد و دست‌کم سه سال طول کشید. اقتصاد ملی در این دوره ۱۳ درصد کوچک‌تر شد، تورم به بیش از ۷۲ درصد رسید و ارزش پول ملی در برابر دلار ۵۰۰ درصد سقوط کرد.
دولت فدراسیون روسیه که در سال ۱۹۹۱ از دل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درآمد، در پی کاهش بهای نفت دیگر نمی‌توانست هزینه‌های عمرانی و جاری بودجه را تامین کند و از همین رو همواره وام می‌گرفت. اما پس از چندی، آنچنان بدهکار شد که دیگر برای وام جدید با نرخ بهره مناسب اعتبار نداشت. دولت ورشکسته دیگر نتوانست بدهی خود را بازپردازد و در تابستان ۱۹۹۸ گرفتار بحران مالی شد و در بازار اوراق قرضه و بهادار هراسی بزرگ افکند که سرانجام با کمک فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۰۰ حل شد.
بحران اقتصادی آرژانتین را هم از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ گرفتار کرد. در پی آن، تولید ملی ۲۸ درصد سقوط کرد، بیکاری گسترش یافت و بیش از ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر رفتند. در سال ۲۰۰۱، نرخ ثابت برابری میان پول ملی و دلار از میان رفت و مردم بی‌اعتماد به پول ملی و نظام بانکی هرچه پول به پزو داشتند، به ارز خارجی تبدیل کردند و به خارج فرستادند.
فروپاشی اقتصادی ونزوئلا در پی سیاست‌های اقتصادی هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳، ایجاد شد و در دوران جانشین او، نیکولاس مادورو، با کاهش بهای نفت، بدتر شد. در سال ۲۰۱۴، تولید ملی ۴۰ درصد سقوط کرد، کالاهای اساسی نایاب شدند و از سال ۲۰۱۷، در پی ابرتورم، افزایش دست‌کم ۵۰ درصدی قیمت‌ها از ماهی به ماه دیگر رخ داد. فروپاشی اقتصادی ونزوئلا همچنان ادامه دارد.
زمینه‌های فروپاشی اقتصادی کدام‌اند؟
در زندگی اجتماعی انسان‌ها، هیچ عاملی علت قطعی رخدادها نیست اما می‌تواند زمینه‌ساز و به وجود آورنده امکان آن باشد. ما در اینجا، به زمینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی فروپاشی می‌پردازیم.
رکود تورمی یا هم‌زمانی تولید کم و تورم زیاد، از مهم‌ترین زمینه‌های فروپاشی اقتصادی‌اند؛ چرا که سیاست‌گذاران را در شرایط سختی قرار می‌دهند. اگر پول بریزند که تولید راه بیفتد، تورم شدت می‌گیرد و اگر با تورم مبارزه کنند، تولید می‌خوابد. برخی بر این باورند که ابرتورم پیش‌زمینه به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳ بود. برخی دیگر هم برآمدن او را به رسیدن رکود ۱۹۲۹ آمریکا به آلمان نسبت می‌دهند.
لازم به ذکر است که حزب نازی تا پیش از این‌ها، توانی نداشت و در انتخابات فدرال در سال ۱۹۲۸، سه درصد هم رای نیاورد. گاهی فروپاشی اقتصادی از سیاست دولتی است که برای تامین نیازهای خود به انتشار اسکناس متوسل می‌شود و بدین ترتیب، هم بر گرانی می‌افزاید و هم سرمایه‌گذار را می‌ترساند. نمونه این بحران اقتصادی در جمهوری وایمار بود که پس از برکناری قیصر ویلهلم دوم و شکست آلمان در جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ تا ۱۹۱۴) ایجاد شد.
جمهوری وایمار مجبور بود به کشورهای پیروز غرامت سنگین بپردازد؛ اما نداشت. از کجا بیاورد؟ منابع مالی کشور برای جنگ هزینه شده بود. نه می‌شد از درآمد ناچیز حقوق‌بگیران مالیات گرفت و نه از سود خُرد پیشه‌وران. از همین رو، دولت برای تامین مالی نیازهایش پول بی‌پشتوانه انتشار داد و عامل ایجاد ابرتورم و فروپاشی اقتصادی شد که تا سال ۱۹۲۳ ادامه یافت.
ریزش تند شاخص بازار سهام و اوراق بهادار هم زمینه‌ساز فروپاشی اقتصادی است. بدین ترتیب که سرمایه‌گذار به هر دلیلی، به آینده بازار سهام بی‌اعتماد می‌شود و تصمیم می‌گیرد سهام و اوراق خود را بفروشد و پولش را به کار دیگری بزند؛ اما دیگران هم بی‌اعتمادند و خریدار نیستند و اینجا است که بهای سهام در تمامی بازار سقوط می‌کند. نمونه کلاسیک سقوط سهام همچون پیش‌زمینه فروپاشی اقتصادی ریزش شاخص بازار در دوشنبه سیاه ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ در آمریکا و از میان رفتن ۴۰ میلیارد دلار ارزش سهام است.
دولت همیشه با استقراض از بانک مرکزی پول چاپ نمی‌کند؛ گاهی نیز نظام بانکی را وامی‌دارد که وام اقتصادی بی‌توجیه بدهد. اقتصاد آمریکا در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ که نقطه اوج آن ورشکستگی موسسه بزرگ مالی «لمان برادرز» (Lehman Brothers) بود، به خود لرزید تا آنجا که تولید ملی پنج درصد کاهش و بیکاری ۱۰ درصد افزایش یافت. اما آمریکا سرانجام توانست با بهره‌گیری از اعتبار اقتصادی و درس گرفتن از رکود ۱۹۲۹، از فروپاشی بپرهیزد و بحران را مدیریت کند.
بحران ناشی از آن بود که دولت بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، موسسات مالی آمریکایی را واداشته بود تا به شهروندان کم یا بی‌درآمد و بدون توانایی بازپرداخت، وام‌های آسان بپردازند. موسسات وام‌دهنده هم که به بازگشت اصل‌وفرع وام‌ها اطمینانی نداشتند، اوراق بهاداری بر پایه وام‌ها ساختند و به بازار عرضه کردند که خشت بر باد نهادن بود و به بحرانی گسترده منجر کشید.
بدهی دولتی هم به‌ویژه اگر دورنمای توان بازپرداخت روشن نباشد، می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی اقتصادی باشد؛ چرا که دولت بدهکار همچنان نیازمند وام است؛ اما وام‌دهنده دیگر به دولت ناتوان در بازپرداخت وام نمی‌دهد. هرچقدر بدهی بزرگ‌تر و به‌ویژه دولت بی‌اعتبارتر باشد، فروپاشی اقتصادی سخت‌تر است.
در یونان و آرژانتین، فروپاشی اقتصادی ناشی از بدهی سنگین دولتی بود. بدهی دولتی یونان از ۱۶۸ میلیارد در سال ۲۰۰۴ به حدود ۲۵۲ میلیارد در سال ۲۰۰۹ رسید و شاخص اعتبار آن کاهش یافت. در سال ۲۰۱۰ ، دولت یونان دیگر نمی‌توانست بدهی خود را پس دهد.
کاهش سریع ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز بحران‌سازند؛ چون همواره بر هزینه واردات می‌افزایند و بر بهای تولیدات داخلی که به مواد اولیه و محصولات نیمه خارجی متکی‌اند، خواهد افزود و در چنین شرایطی، حتی با وجود کم شدن ارزش پول ملی، بازارهای صادراتی را هم از دست خواهد داد.
آنچه تا اینجا آوردیم همه زمینه‌های اقتصادی فروپاشی اقتصادی بودند. اما عوامل غیراقتصادی همچون جنگ، قحطی و بیماری مرگ‌زا هم ممکن است به فروپاشی اقتصادی بینجامند. چرا که بیشینه منابع دولت و بخش خصوصی را از میان می‌برند و آن را زیر فشار مالی و بدهی به ورشکستگی می‌کشانند.
در جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ـ۱۹۱۴)، دولت تزاری برای تامین هزینه‌های جنگ پول چاپ کرد که همچون همه‌جا و هر زمان، به تورم انجامید و قدرت خرید دستمزد در برابر افزایش بهای کالاها کاهش یافت؛ تا آنجا که حقوق‌بگیران از کار با دستمزد ناکافی دست کشیدند و به جمع کردن غذا پرداختند. بدین ترتیب، بیکاری گسترش یافت و به تولید آسیب بیشتری زد. دولت روسیه هم به استقراض خارجی روی آورد و بدهی‌اش سر به فلک کشید. هنوز هم کسانی در فرانسه اوراق قرضه پرداخت‌نشده دولت روسیه را (به رسم یادگار) نگه داشته‌اند.
زمینه‌های فروپاشی اقتصادی را آوردیم. اما راستی آن است که زمینه فروپاشی یگانه نیست و بسیار است. هر یک به نسبتی و یکی از میان همه موثرتر باشد. چنانکه ریزش سهام در سال ۱۹۲۹ که نماد فروپاشی اقتصادی در آمریکا بود، در پی رکودی آمد که پیش‌تر، این کشور را درنوردیده بود. دوم اینکه فروپاشی اقتصادی به‌یکباره نیست، بلکه گام‌به‌گام است. برآیند این دو نکته این می‌شود که سختی‌های اقتصادی کم‌کم بر هم انباشته می‌شوند و به ناگاه در فرایندی که چندوچون و زمان آن روشن نیست، به فروپاشی اقتصادی می‌انجامند و نظام‌های سیاسی و اجتماعی مردم را به هم می‌زنند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی فروپاشی اقتصادی سنگین و گسترده‌اند. در سپهر اجتماعی، آسیب‌هایی چون کمبود موادغذایی، بیماری، مرگ‌ومیر و خشونت زندگی مردم را به هم می‌ریزد. چنانکه خشونت و جنایت و قتل و مرگ‌ومیر در روسیه گرفتار فروپاشی اقتصادی افزایش یافت. مرگ‌ومیر ناشی از نوشیدن الکل در میان مردان بالای ۵۰ سال از میانگین ملی هم بیشتر بود. ونزوئلا هم در بزرگ‌ترین بحران اقتصادی تاریخ خود، با جنایت، فساد، فقر و گرسنگی، فرار شهروندان به دیگر کشورها و مرگ‌ومیر گرفتار است.
در سپهر سیاسی، مردم تنگدست و درمانده سرانجام به دو گونه واکنش نشان می‌دهند؛ یکی آنکه به خیابان‌ها می‌ریزند و از حکومت درمان دردهای خود را می‌خواهند؛ چنانکه در پی بحران مالی ۱۹۹۹در آرژانتین، مردم به خیابان ریختند و اعتراض کردند تا اینکه سرانجام دلا روآ، رئیس‌جمهوری وقت این کشور، در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ از کشور گریخت.
دوم اینکه مردم ناخرسند از فروپاشی اقتصادی در پی براندازی حکومت برمی‌آیند. چنانکه در روسیه تزاری، لنین و بلشویک‌ها از زمینه امکان‌ساز جنگ و فروپاشی اقتصادی بهره برند و شوریدند و قدرت را در سال ۱۹۱۷ به دست گرفتند. ۷۰ سال بعد، در پایان دهه ۱۹۸۰، مردم ناخرسند از فروپاشی و رکود تورمی پایدار در اقتصادهای دولتی-ارشادی اروپای شرقی به پا خاستند و نظام سوسیالیستی را برانداختند و به دموکراسی و اقتصاد بازار گذر کردند. این امکان ناپسند و پرخطر هم هست که نیروهای غیردموکرات مردم‌فریب قدرت را به دست گیرند؛ چنانکه هیتلر و حزب نازی قدرت را در سال ۱۹۳۳ چنین کردند.
برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی
برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی کار آسانی نیست. می‌باید انحصار را برداشت تا رقابت برای تعیین قیمت بهینه آزاد شود و از یارانه‌ها کاست تا هزینه‌های دولتی کم شوند. در چنین شرایطی، مردم کمک مالی و جنسی کمتری دریافت می‌کنند، بهای واقعی کالاها را می‌پردازند و تنها برای شغلی که توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه داشته باشد، دستمزد دریافت می‌کنند. کار سختی است و برای موفقیت در آن، اعتماد ناگزیر است.
اعتماد مردم و جامعه مدنی بایسته است؛ چون آن‌ها می‌باید اعتماد داشته باشند تا تحمل سختی نتیجه دهد و به رفاه و بهزیستی منجر شود. اگر نگران باشند که هرچه هم ازخودگذشتگی کنند، باز درمانده می‌مانند و تنها حکومت فایده می‌برد، همدلی و همکاری نمی‌کنند و اقتصاد فروپاشیده می‌ماند. مسئولان اقتصادی هم می‌باید اعتماد داشته باشند که کشور برای برون‌رفت از فروپاشی و راه یافتن به شکوفایی اقتصادی برنامه دارد و کوشش می‌کند. وگرنه به چه امید و دلیلی به کشوری ورشکسته کمک کنند و وام دهند و سرمایه بگذارند؟
اما چگونه می‌توان اعتماد را به شهروندان و مسئولان اقتصادی بازگرداند؟ با دموکراسی یا دست‌کم بازگشایی در سپهر سیاسی و اقتصاد بازارمحور در عرصه اقتصادی.
به هر روی، هیچ‌کس برای برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی به حکومت‌گران و مدیرانی که آن را به وجود آورده‌اند اعتماد نمی‌کنند. از همین رو بجا است که حکومت‌گران پیشین جای خود را به حکومت‌گرانی دهند که کاردان و مورداعتماد مردم‌اند و شهامت آن دارند که از سیاست‌های دولتی پیشین بگسلند و به سیاست‌های آزاد و استوار روی آورند. چنانکه در یونان، انتخابات زودهنگام برگزار شد تا برای مدیریت بحران شدید بدهی دولتی، رئیس‌جمهوری جدیدی برگزیده شود.
همچنان که برای برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی به حکومت‌گرانی که آن را به وجود آورده‌اند نمی‌توان اعتماد کرد، به برنامه‌های دولتی هم که با انحصار و رانت و حمایت غیررقابتی و نقدینگی تورم‌زا اقتصاد را از هم پاشیده است، اعتمادی نیست. برای برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی تنها برنامه‌ای اعتمادبرانگیز است که از نهادهای اقتصادی بازار حمایت کند و کارآفرینی جامعه مدنی را جایگزین برنامه اشتراکی و ارشادی دولت کند.
شرط کمک‌های بین‌المللی نیز همین است. چنانکه دولت‌های یونان و آرژانتین برای برون‌رفت از بحران به اصلاحات اقتصادی بازارمحور دست یازیدند تا بتوانند از کمک‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند. اولی شرط دومی بود. در سال ۲۰۱۲، جامعه جهانی تعهد کرد که ۱۳۰ میلیارد یورو به یونان بپردازد و بانک‌ها پذیرفتند که از ۷۵ درصد طلب خود از یونان بگذرند؛ به‌شرط آنکه این کشور به سازوکار اقتصاد بازار رو بیاورد.
اقتصاد بازارمحور کارا است و با افزایش باروری، تولید اشتغال و رفاه را در جامعه برمی‌انگیزد و مردم را توانمند می‌کند؛ اما زمان‌بر است. در گام‌های نخست گذار، که هنوز الگوی اقتصاد بازارمحور جا نیفتاده و حتی ممکن است فعالیت اقتصادی تا ۲۵ درصد کاهش یابد، بجا است که دولت روی کار همچنان که به حرکت به سمت به اقتصاد بازارمحور پایبند است، برای شهروندان طبقه فرودست هم برنامه‌های اجتماعی داشته باشد. هرچقدر اعتماد اجتماعی کمتر باشد، فرصت دستگاه حاکمیت نیز کوتاه‌تر و امکان ناآرامی‌ها اجتماعی و تنش و حتی رویارویی جامعه با دولت بیشتر است.
از همین رو، مهم است که تا راه افتادن اقتصاد، دولت همواره با شفافیت به مردم گزارش و آموزش دهد، فضای بحث عمومی را باز کند و از شهروندان آسیب‌پذیر پشتیبانی و آن‌ها را برای فعالیت اقتصادی آماده کند. گاهی نیز حکومت‌ها اصولی از قانون اساسی را تغییر می‌دهند تا هم برون‌رفت از فروپاشی پاشی اقتصادی آسان شود، هم از بازتولید آن جلوگیری کنند و هم از شهروند پشتیبانی کنند. ایالات متحده آمریکا برای برون شد از بحران ۲۰۰۸، همچون بحران ۱۹۲۹، به اصلاح قانون اساسی متوسل شد و حق صدور حکم بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده را از دولت سلب کرد.
سخن پایانی
به پرسش تیتر بازگردیم؛ آیا بر پایه آنچه آمد، اقتصاد ایران فروپاشیده است؟
در اقتصاد نظام ولایی، نشانه‌های درهم‌ریختگی، همچنان که در دیگر کشورها دیدیم، فراوان‌اند: فقر بیش از نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی، استهلاک به جای تشکیل سرمایه، تورم سنگین و از دست رفتن پس‌انداز و قدرت خرید، رکود تورمی، کسری بودجه، پول بی‌پشتوانه، ورشکستگی بنگاه‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش خطر گرسنگی و درگیری میان استان‌های مختلف و کشورهای همسایه، فروش منابع هیدروکربنی و معدنی بدون تشکیل دارایی‌های مالی یا سرمایه‌ای، بیکاری یا برون‌رفت دوسوم جمعیت در سن کار از جمعیت فعال، ورشکستگی صندوق‌های بیمه، شمار فزاینده بازنشستگان، فساد سیاسی و اداری بسیار زیاد، فرار مغزها و سرمایه و کاهش ارزش پول ملی.
در جمهوری اسلامی ایران، تورم به ۴۰ درصد رسیده، تولید در هم شکسته است، دولت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کسری دارد و هر ماه نگران است که حقوق کارمندان دستگاه عریض و طویلش را چطور بدهد و یارانه شهروندان ندارتر و ناخرسندتر از پیش را چطور واریز کند. از همین رو است که اگر هم حقوق بدهد، بر مبلغ آن نمی‌افزاید و به این دهک و آن دهک یارانه نمی‌دهد.
بنا بر اعلام دفتر پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، درآمد سرانه ایرانی‌ها ۳۵ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۹، تولید ناخالص داخلی تنها در هفت کشور از ۲۰۵ کشور جهان برای سومین سال پیاپی کوچک‌تر شد که نظام ولایی یکی از آن‌ها بود؛ در کنار لبنان، آرژانتین، نیکاراگوئه، آنگولا، سودان و گینه استوایی.
در سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی در ایران بین پنج تا هشت درصد سقوط کرد. این کجا و جایگاه نخست اقتصادی در منطقه که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نظام به‌شرط سالی هشت درصد رشد نشانه رفته بود، کجا؟
دورنمای اقتصاد هم تیره‌وتار‌است. چنانکه بیشتر مسئولان اقتصادی در داخل ایران بر این باورند که در سال ۱۴۰۱، وضعیت قدرت خرید و اشتغال و تولید و تورم و بهای دلار و فرار سرمایه و مغز و فساد و امکان رونق، حتی در صورت برداشتن تحریم‌ها، تامین مالی کسب‌وکار از سوی نظام بانکی و تقاضای مشتریان بدتر خواهد شد.
در برابر این همه سختی، دولت‌های ولایی نیز در پی هم می‌آیند و می‌روند و کاری از دستشان برنمی‌آید. درآمد صادراتی درخوری ندارند و از مردم تنگدست هم نمی‌توانند مالیات بردرآمد یا مالیات بر سود بگیرند. پس پولی هم ندارند تا به مردم یارانه و اعانه دهند و از ناخرسندی و به پا خاستن آن‌ها بکاهند یا بپرهیزند. مگر اینکه پول چاپ کنند که می‌کنند؛ آن هم نتیجه‌ای جز تورم شدیدتر و مردم تنگدست‌تر ندارد و نخواهد داشت.
مسئولان دولتی بیش از آنکه کارشناس و خبره اقتصاد باشند، خودی‌های مورد«وثوق»اند و دانش و بینش برون‌رفت از بحران را ندارند و از همین رو، هر یک که به قدرت می‌رسند، نخست دولت‌های پیش از خود و استکبار را تقصیرکار می‌دانند و سپس به سیاست‌های نسنجیده و «فی‌البداهه» دست می‌یازند که کار خراب‌تر می‌کند. گاهی هم به ممنوعیت گسترش تورم و از میان بردن فقر در چند هفته حکم می‌دهند که نه گوش تورم به آن بدهکار است و نه فقر به آن وقعی می‌نهد.
در پی این همه سختی، مردمی که درآمدشان به ریال و هزینه‌شان به دلار است، به پا خاسته‌اند و کمابیش هر روز برای دریافت دستمزد و همسان‌سازی حقوق و هزینه و اعتراض به گرانی و کمبود و دیگر به خیابان‌ها می‌آیند. هرازچندی نیز دست‌به‌دست هم می‌دهند و اعتراض‌های گسترده به راه می‌اندازند، همچون دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱۴۰۱.
همه این‌ها نشانه‌های زمینه فروپاشی اقتصادی‌اند؛ چنانکه در بسیاری از کشورها چنین بود؛ اما پیش از این گفته شد که رخدادها در زندگی اجتماعی علت قطعی ندارند، بلکه امکان آن را فراهم می‌کنند. نیز آوردیم که فروپاشی اقتصادی یکباره نیست و بلکه در فرایندی که چندوچون و زمان آن روشن نیست، نمایان می‌شود.
در ایران، از بهبود و درمان سختی‌ها نشانه‌ای در دست نیست. تنش با جهان ادامه دارد و فضای کسب‌وکار و اشتغال نابسامان است. پس دورنما، دورنمای فروپاشی اقتصادی است. دیر یا زود و بیشتر زود. مردم در ابراز ناخرسندی در کوچه و خیابان و فضای مجازی بی‌باک‌تر از گذشته‌اند، پس دورنمای رویارویی مردم با حکومت هم وجود دارد.
اگر رویارویی مردم و حکومت به سرکوب و آشوب کشد، زخم بر ایران خواهد نشست و دردها درمان نخواهند شد؛ اما اگر رویارویی مردم و حکومت به گذار خشونت‌پرهیز از نظام ولایی و آشتی با جهانیان بینجامد، از شکوفایی اقتصاد و ثروت‌سازی ملی دورنمای امیدبخشی در پیش خواهد بود؛ ولی برای گذار خشونت‌پرهیز از نظام ولایی، به سازماندهی و رهبری نیاز است.
در مورد فروپاشی اقتصادی و خیزش‌های سیاسی کمتر جای تردید است؛ اما پرسش اینجا است که در پی آن، کدام گزینه خواهد آمد: گذار سامان‌یافته با رهبری یا آشوب کور انتقامی؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.
