اقتصاد ایران دچار گره کور بحران‌های تودرتو شده است، بحران نقدینگی و تورم، فقر و نابرابری و بدهی دولت و نبود امنیت چشم‌اندازی تاریک را در شرایط فعلی برابر مردمی قرار داده که هر روز به ناامیدی و نگرانی‌شان افزوده می‌شود. این اقتصاد به معنای واقعی کلمه از بازدهی فعالیت‌های مولد خالی است و در عوض فساد و فعالیت‌های غیرمولد بر آن مسلط است.
اینجا است که به‌جای مدیریت، شعار و به‌جای کنترل دستور و بگیروببند روش زمامداران برای اداره کشور است. انتشار خبر دستگیری دو اخلال‌گر ارزی هم طبق معمول در زمان افزایش قیمت ارز و گرانی‌ها برای شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت توسط دولت برنامه‌ای است که تازگی ندارد.
امنیتی کردن بازار و مقصر دانستن فعالان آن و بگیروببند و دستور در دولت رئیسی هم راهکار مدیریت افکار عمومی است، هم روش اداره اقتصاد است. م. ش هم نامی است که نهادهای امنیتی او را عامل رشد بی‌رویه قیمت دلار در روزهای اخیر دانسته‌اند و شاید رئیس‌جمهوری هم او را عامل گره زدن مذاکرات به مسئله اقتصاد در ایران بداند.
روز پنجشنبه ممنوعیت «معامله فردایی» در بازار طلا نیز تلاشی برای کنترل دستوری قیمت‌ها بود که طی روزهای اخیر با رسیدن قیمت سکه به ۱۵ میلیون تومان، نشان از نابسامانی بازار داشت.
از ماه‌ها قبل و با تقویت احتمال شکست برجام چنین روزهایی قابل پیش‌بینی بودند، اما مقام‌های اقتصادی مدام از فروش نفت و وضعیت مطلوب ذخیره ارزی و لزوم مقاومت سخن می‌گفتند.
حالا مشخص شده است که این سخنان بیشتر مصرف داخلی دارد و حقیقت اوضاع چیز دیگری است. همانند اخبار احیای برجام در پی سفر امیر قطر به ایران و سفر ابراهیم رئیسی به عمان که روشن شد بخشی از برنامه فریب جمهوری اسلامی برای اتلاف وقت بوده است.
حالا بسیاری عقیده دارند عبور قیمت دلار از مرز ۳۳ هزار تومان برای زمانی که گفته شده است قیمت دلار ۵۰ هزار تومان را با سرعت پشت سر می‌گذارد روزهای ارزانی است.
انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تخلف‌ها و پاسخگو نبودن ایران در قبال برنامه هسته‌ای خود و اقدام نخست‌وزیر اسرائیل به انتشار اسناد سرقت اطلاعاتی ایران از بازرسان این سازمان شانس احیای برجام را به حداقل رسانده و موضوع آزاد شدن دارایی‌های ایران هم در این میان با توجه به واکنش طرف‌های مذاکره‌کننده با این کشور عملا منتفی شده است. به‌این‌ترتیب، مشخص است مسیر اقتصاد و گرانی به کدام سمت می‌رود.
سبد دولت رئیسی در این وضع از همیشه خالی‌تر است و جامعه ملتهب و آسیب‌دیده از سرکوب‌های مداوم هم به‌خوبی می‌داند که بر خلاف گفته رئیس مجلس و ادعای معاون اول رئیس‌جمهوری امیدی به اصلاح اوضاع نیست.
ضمن آنکه انتشار اخباری مبنی بر احتمال محکومیت ایران از طرف کشورهای شورای حکام و رفتن مجدد پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت هم نشان می‌دهد اوضاع بسیار بدتر از آن چیزی است که به نظر می‌آید. چنین شرایطی تنها یک دورنما را برابر کارشناسان اقتصادی و بازار قرار داده است: ورشکستگی
رهبر جمهوری اسلامی، صداوسیما و ائمه جمعه که مدام از ضرورت مقاومت مردم می‌گویند و وزرایی که وعده فردا را می‌دهند و از مردم می‌خواهند در برابر گرانی‌ها صبوری کنند هم در صف نخست بانینان وضعیتی قرار دارند که در آن فساد اقتصادی و رانت هر روز گوشه‌ای از ایران را درگیر فاجعه می‌کند.
همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد دولت رئیسی که امید به مدیریت شعاری و دستوری اقتصاد دارد و فکر می‌کند قیمت‌ها را می‌توان با اجبار ثابت نگه داشت، در همان ابتدای کار عاقبت راهش مشخص است. تصمیم‌های غلط از جنس حذف ارز ترجیحی، گران بستن بودجه در سال ۱۴۰۱ و اعلام غیرواقعی درآمد کشور از محل فروش نفت همه‌وهمه چاله‌هایی‌اند که هر روز اثرشان بیش از دیروز مشخص می‌شود.
همین‌طور، اخبار سرگردان بودن نفتکش‌های ایران در آب‌های بین‌المللی و جایگزین شدن نفت روسیه در بازارهای چین آخرین راه نجات باقیمانده برای حکومت را بسته است و الگوی نوشیدن جام زهر برای پذیرش شروط آمریکا و دیگر متحدان غربی هم دیگر راه‌گشای حل مشکل بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست، شاید باید در این وضع بیشتر منتظر اجرای الگوی کره شمالی، یعنی جیره‌بندی شدن همه چیز در ایران بود تا حل شدن مشکلات.
