حاصل لایحه استرداد مجرمان دولت بلژیک؛ دست باز ایران برای ترور و آدم‌ربایی
آنچه لایحه دولت بلژیک مبنی بر انتقال محکومان را با حساسیت زیاد مواجه کرده این است که فعالان سیاسی و حقوق‌دانان چنین اقدامی را چراغ سبز به جمهوری اسلامی برای تداوم فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی به‌خصوص در اروپا می‌دانند.
دولت بلژیک ابتدا با رد اتهام، اعلام کرد این لایحه صرفا به ایران محدود نیست. اما به عقیده دریا صفایی، عضو ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، نتیجه تصویب این لایحه بازگرداندن اسدالله اسدی به ایران و پایین آمدن هزینه اقدام‌های خرابکارانه حکومت ایران در اروپا است.
به گفته صفایی، روند ارائه لایحه به پارلمان و تلاش برای تصویب آن نشان‌دهنده این است که دولت بلژیک به تبعات منفی این اقدام واقف است. ژرژ دالمان، نماینده جبهه اپوزیسیون بلژیک، نیز در این زمینه گفت لایحه یادشده گویی فقط برای اسدی نوشته شده است و حتی اگر دولت بلژیک آن را عملیاتی بشردوستانه در ارتباط با بازداشت چند اروپایی در ایران معرفی کند، چیزی عوض نمی‌شود.
در روزهای اخیر، خبر ارائه لایحه دولت بلژیک به پارلمان این کشور بازتاب منفی زیادی در محافل سیاسی و حقوق بشری اروپا برانگیخته است. در صورت تصویب این لایحه، متهمان تبعه چند کشور از جمله ایران که در بلژیک زندانی‌اند برای گذراندن دوران محکومیت به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
روز سه‌شنبه ۱۴ تیر، طرح این لایحه در پارلمان بلژیک هم با مقاومت و نظر منفی بسیاری از نمایندگان همراه شد و در نهایت، اعلام نظر و رای نهایی به فردا موکول شد.
یکی از دلایل بازتاب منفی این طرح پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد سفارت ایران در بلژیک، است. او در ماجرای تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، همراه سه تن دیگر، در آلمان بازداشت شد و دادگاهی در بلژیک ارتباط او با دستگاه امنیتی ایران را محرز دانست و او را سرحلقه طرح بمب‌گذاری در اروپا تشخیص داد.
اسدی به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی در خاک اروپا، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اما همزمان با آغاز مجدد مذاکرات برجام و محاکمه حمید نوری در اروپا، ایرانی دیگری که از متهمان اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است، دولت ابراهیم رئیسی با گروکشی و بازداشت شهروندان کشورهای اروپایی، تلاش کرد این دو نفر را به ایران بازگرداند.
آنچه لایحه دولت بلژیک مبنی بر انتقال محکومان را با حساسیت زیاد مواجه کرده این است که فعالان سیاسی و حقوق‌دانان چنین اقدامی را چراغ سبز به جمهوری اسلامی برای تداوم فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی به‌خصوص در اروپا می‌دانند.
دولت بلژیک ابتدا با رد اتهام، اعلام کرد این لایحه صرفا به ایران محدود نیست. اما به عقیده دریا صفایی، عضو ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، نتیجه تصویب این لایحه بازگرداندن اسدالله اسدی به ایران و پایین آمدن هزینه اقدام‌های خرابکارانه حکومت ایران در اروپا است.
به گفته صفایی، روند ارائه لایحه به پارلمان و تلاش برای تصویب آن نشان‌دهنده این است که دولت بلژیک به تبعات منفی این اقدام واقف است. ژرژ دالمان، نماینده جبهه اپوزیسیون بلژیک، نیز در این زمینه گفت لایحه یادشده گویی فقط برای اسدی نوشته شده است و حتی اگر دولت بلژیک آن را عملیاتی بشردوستانه در ارتباط با بازداشت چند اروپایی در ایران معرفی کند، چیزی عوض نمی‌شود.
اما با اعلام رسمی آغاز بررسی این لایحه در پارلمان بلژیک، ایرانیان خارج از کشور کارزاری برای تصویب نشدنش آغاز کردند. فعالان سیاسی ساکن خارج از کشور با بازخوانی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی، معتقدند اقدام‌های جاسوسی و خرابکارانه جمهوری اسلامی در خاک اروپا با تصویب این طرح، جانی تازه می‌گیرد چرا که خیال عاملان را آسوده می‌کند که در صورت دستگیری، به ایران بازگردانده می‌شوند.
روز دوشنبه ۱۳ تیر، بیش از ۳۰۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و همچنین برخی خانواده‌ها که در سال‌های گذشته، عزیزانشان قربانی حکومت بودند در بیانیه‌ای، خطاب به سیاستمداران بلژیکی اعتراض و اعلام کردند با تصویب لایحه موردبحث، حکومت ایران به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و اقدام‌های تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه خواهد داد.
روز سه‌شنبه نیز همزمان با بررسی این لایحه، جمعی از معترضان به این لایحه مقابل پارلمان بلژیک تجمع کردند. حقوقدانانی همچون شیرین عبادی این اقدام دولت بلژیک را نقض آشکار قوانین حقوق بشری خواندند.
به گفته مایکل فرایلیخ، نماینده پارلمان بلژیک، «دولت و پلیس امنیت بلژیک با استفاده از ترفندهای گوناگون، سعی کرده‌اند نمایندگان را برای تصویب این لایحه تحت فشار بگذارند».
اما این ماجرا سوی دیگری نیز دارد. به گزارش رسانه‌ها، دولت ایران در ماه‌های اخیر با دستگیری شهروندی بلژیکی، از آن به‌منزله اهرم فشاری برای بازگرداندن اسدالله اسدی استفاده کرده‌اند.
در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران با دستگیری، و در حقیقت گروگان‌گیری، شهروندان دو‌تابعیتی و یا شهروندان کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا، برای خود فرصت چانه‌زنی و گرفتن امتیاز در مذاکرات و همچنین بازگرداندن متهمان حملات تروریستی در خاک این کشورها ایجاد کرده است.
طی این سال‌ها، در موارد متعدد، افراد متهم به مشارکت در عملیات‌های تروریستی به ایران بازگردانده شدند، از جمله استرداد علی وکیلی‌راد، قاتل شاپور بختیار، از فرانسه به ایران.
پیش از وکیلی‌راد، انیس نقاش دیگر چهره‌ای بود که در پی ترور ناموفق بختیار، پس از سال‌ها به ایران بازگردانده شد. به این دو نام، باید فهرستی از افرادی همچون خسرو افقهی، بهرام مکانیک، نیما گلستانه، آرش قهرمان، تورج فریدی، نادر مدانلو و علی صابونچی را افزود که با جیسون رضایی، روزنامه‌نگار ایرانی‌ـ‌آمریکایی محبوس در ایران، مبادله و از زندان‌های آمریکا آزاد شدند.
گفته می‌شود طرح ربایش روح‌الله زم نیز در قالب برنامه مبادله رولان مارشال و فریبا عادل خواه رخ داد، هرچند دولت فرانسه این ادعا را قاطعانه رد کرده است.
اما موضوع پرونده اسدی و نوری از آن جهت متفاوت است که این افراد نه در دادگاه‌های ایران، که دقیقا به‌‌دلیل همکاری با دولت ایران و در راستای فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی، در خاک اروپا بازداشت شدند و بازگرداندن آن‌ها به کشوری که حامی اصلی اقدام‌های تروریستی آن‌ها است نقض آشکار حقوق بشر است.
همچنین، همزمانی این اقدام دولت بلژیک با شکست مذاکرات برجام و هشدار کشورهای اروپایی به شهروندانشان در مورد سفر به ایران نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است که تصویب این لایحه دست جمهوری اسلامی برای گروگان‌گیری شهروندان اروپایی در خاک ایران و افزایش حملات تروریستی در خاک کشورهای اروپایی را بازتر می‌گذارد. کما اینکه در ماه‌های اخیر، اخبار متعددی مبنی بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور و ربایش شهروندان ایرانی دو‌تابعیتی و همچنین شهروندان اسرائیلی در خارج از ایران شنیده شده است.
