قوه قضائیه ایران:ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در تهران برای تجارت آری ولی حقوق بشر نه!

• قوه قضائیه در واکنش به تمایل اتحادیه اروپا برای ایجاد دفتر درتهران، اعلام کرد اجازه نی دهیم این اتحادیه برای ارتباط با فعالان حقوق بشر دفتربازکند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۶ آبان ۱٣۹۵ –  ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، «محمدجواد لاریجانی » در حاشیه پنجمین نشست مشترک پلیس بین الملل ناجا با قضات و کارشناسان قضائی در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانیه اخیر پارلمان اروپا در مورد ایران و تعبیر دفتر این اتحادیه به«لانه فساد» گفت: اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر به دنبال ایجاد دفتری در تهران است ولی آنها باید بدانند که دستگاه قضا به آنها اجازه نخواهد داد، لانه فساد خود را در ایران برپا کنند.

دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگان با انتقاد تند از سیاست اتحادیه اروپا در مورد پیگیری نقض حقوق بشر در ایران گفت: اروپائی ها می خواهند در تهران دفتر ایجاد کنند، اگر هدفشان از افتتاح چنین دفتری پیگیری امورتجاری باشد مشکلی نیست ، اما گفته اند که می خواهند با فعالان حقوق بشر و سازمان های مردم نهاد در ایران ارتباط داشته باشند و از این طریق از روند اجرای حقوق بشر در ایران مطمئن شوند.

روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه ی نوبتی خود در استراسبورگ که به موضوع ایران اختصاص داشت به بررسی راه ها ی افزایش روابط دیپلماتیک و بالا بردن حجم تجارت این اتحادیه با جمهوری اسلامی در دوره بعد از توافق هسته ای پرداختند. در این جلسه کمیته ی سیاست خارجی پارلمان اروپا پیشن نویس سند راهبر اتحادیه اروپا درقبال ایران در دوره بعد از برجا م را به ر ای گذاشت و با ۴۵۷ رای موافق، ۱۷۴ رای مخالف و ۶۷ رای ممتنع سند همکاری تصویب شد.

سند همکاری اتحادیه اروپا ٥١ بند دارد و به بخش های تجارت ، همکاری اقتصادی، گفت و گوی سیاسی ، تقویت دولت حقوقی و دموکراسی در ایران تقسیم شده است.

این سند خواهان لغو مجازات حکم اعدام در ایران شده و بر ناسازگاری روند محاکمات در این کشور با استانداردهای بین المللی تاکید کرده است. سند همچنین خواهان همکاری در زمینه حقوق بشر و تقویت دولت حقوقی شده و آزادی همه زندانیان سیاسی را در زمره مطالبات اتحادیه اروپا قرار داده است. این قطعنامه بر ادغام مسائل مربوط به حقوق بشر در همه مذاکرات اقتصادی با ایران تاکید کرده است.

یکی دیگر از بندهای این سند نیز به وضعیت زنان در ایران اختصاص دارد و خواهان گفتگو هائی برای رفع تبعیض علیه زنان است.

در بیانیه اتحادیه اروپا که بعد از تصویب سند همکاری منتشر شد، گفته شده این اتحادیه تمایل دارد در ایران دفتری داشته باشد تا ضمن برقراری مناسبات فرهنگی و آموزشی همکاری بیشتری در زمینه مسائل حقوق بشر داشته باشد.

در بیانیه پارلمان اروپا به گزارش‌های اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و گزارش‌های سالانه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران اشاره شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان قوه قضاییه خواسته شده است که دراین‌باره با اتحادیه اروپا گفت‌وگو کنند.

«عدم آزادی بیان»، «نظارت سیستماتیک بر اینترنت و فیلترینگ» و بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران نیز از دیگر مواردی است که در بیانیه پارلمان اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این بیانیه، از شمار اعدام‌ها، اعدام گسترده مجرمان مواد مخدر و اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال در ایران نیز انتقاد شده است.

روز دوشنبه معاون وزیر امور خارجه ایران خبر داده بود که نمایندگان قوه قضائیه در دور بعدی گفت و گوهای ایران و اتحادیه اروپا حضور خواهند داشت.

به گزارش صدای آمریکا، مجید تخت روانچی که سرپرستی هیات ایرانی در مذاکرات دوره ای جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در مصاحبه با ایلنا گفت که دور جدید این گفت و گوها تا سه هفته دیگر در بروکسل برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه در این دور مباحث منطقه‌ای، سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و مباحث حقوق بشری مطرح می شود، گفت: «هیات برای گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری متشکل از وزارت خارجه و نمایندگانی از قوه قضاییه است که کارهای گفت‌و‌گوهای حقوق بشری را دنبال خواهد کرد.»

اما قوه قضائیه با اساس گفتگو در باره نقض حقوق بشر در ایران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر مخالف است و با تعبیر منشور حقوق بشر به سند یک جانبه، لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضانیه می گوید: ما در مذاکراتی که «چارچوب آن خودمحورانه، تحمیلی و منافقانه باشد اصلا وارد نمی شویم.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=76300