هند بدون آنکه به تعهدات خود در بندر چابهار عمل کند، ۹۹ درصد از درآمد تخلیه و بارگیری کالا و کانتینرهای این بندر را صاحب شده؛ بندری که به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس ایران، دولت آن را به حال خود رها کرده است.
خبرگزاری ایلنا با اعلام این مطلب، نوشت که بیش از ۴۳ ماه است بندر راهبردی «بهشتی» چابهار به شرکت هندی «آی‌پی‌جی‌ال» (IPGL) واگذار شده و برخلاف قرار‌ها، این بندر در حال حاضر به محلی برای کسب درآمد هند از تخلیه کالاهای اساسی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی تبدیل شده است.
براساس توافق ایران و هند، قرار بود بندر چابهار به قطبی جدید برای ترانزیت کالا و کانتینر بین هند، افغانستان و آسیای میانه و روسیه تبدیل شود؛ اما از قرار معلوم، هندی‌ها برای کسب درآمد از این بندر، راه بهتر و راحت‌تری پیدا کرده‌اند؛ این منبع درآمد برای هندی‌ها ناشی از تخلفی است که سازمان بنادر و دریانوردی در تایید پیمانکار ایرانی منتخب این شرکت هندی مرتکب شد و حالا قرار است تا سه سال آینده، سودی سرشار به جیب هندی‌ها سرازیر کند.
نام این پیمانکار شرکت سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان، است که برنده مناقصه شرکت هندی معرفی شد اما از آنجا که نامش در فهرست تحریم‌ها بود، قرارداد با شرکت تازه‌تاسیسی به نام «کیهان شیران زرین» منعقد شد. آن‌طور که در گزارش ایلنا آمده، با آغاز همکاری این شرکت به عنوان پیمانکار ایرانی طرف قرارداد هندی‌ها، آمار عملکرد بندر شهید بهشتی چابهار در چرخه مبادلات تجاری بین‌المللی و ترانزیت کالا و کانتینر، تا ۸۰ درصد سقوط کرده است.
این خبرگزاری همچین فاش کرد که شرکت کیهان شیران زرین در پیشنهاد خود، از درآمد عملیات تخلیه و بارگیری بندر «شهید بهشتی» برای طرف هندی سهمی ۹۹ درصدی و برای خود درآمدی یک درصدی در نظر گرفته است. براساس این قرارداد، شرکت هندی قرار است ۹۹ درصد درآمد حاصل از عملیات تخلیه و بارگیری این بندر را به مدت سه سال دریافت کند.
این در حالی است که دو شرکت‌کننده دیگر در مناقصه از جمله شرکت «فن‌آوران» و «بتا» به ترتیب سهم ۱۵ و ۴۴ درصدی را پیشنهاد داده بودند و همین موضوع باعث شد تا طرف هندی شرکت کیهان شیران زرین را برای ادامه همکاری انتخاب کند.
ایلنا می‌افزاید که در حال حاضر، درآمدهای بندر چابهار «به نیاز بازار ایران متکی است و این فعالیت‌ها نباید محملی برای درآمد طرف هندی شود و آن‌ها را از اجرای تعهدات اصلی غافل کند».
به نوشته این خبرگزاری، «هندی‌ها در همین مدت و به‌ویژه در پی بحران اوکراین، برای انتقال محموله‌های خود از مسیرهای دیگری جز ایران استفاده کرده‌اند.»
جولان هندی‌ها در این بندر را هم می‌توان ناشی از فساد و هم ناشی از ناکار‌آمدی دانست؛ دو عاملی که به نظر می‌رسد در بازداشت عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، بی‌تاثیر نبوده‌اند. به گزارش روزنامه شرق، از آن زمان تاکنون تکلیف مدیرعامل جدید این منطقه مشخص نشده است و سرمایه‌گذاران هم این منطقه را به مقصد عمان و امارات ترک می‌کنند.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم، هم با انتقاد از بی‌توجهی دولت به تعیین مدیرعامل جدید این منطقه، گفت: «برای پرداخت حقوق کارکنان سازمان منطقه آزاد مشکل ایجاد شده است و سرمایه‌گذاران زیادی در حال خروج از منطقه‌اند.»
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی، در جنوب شرق ایران و در سواحل دریای عمان واقع شده و هند سال‌ها است که به دنبال سرمایه‌گذاری در این بندر است. بحث حضور هندی‌ها در بندر چابهار از سال ۲۰۰۳ مطرح، در سال ۲۰۱۶، به عقد قرارداد منجر و در سال ۲۰۱۹ هم با سرمایه‌گذاری آن‌ها محقق شد.
این سرمایه‌گذاری در قالب قرارداد ساخت، تملک، بهره‌برداری و واگذاری است. طبق این قرارداد، هند برای چابهار به میزان ۸۵ میلیون دلار تجهیزات حمل و بارگیری خریداری و نصب می‌کند. علاوه بر مبلغ فوق، هند ۱۵۰ میلیون دلار برای توسعه پس‌کرانه‌های بندر خط اعتباری اختصاص داد. طبق این قرارداد، اداره بندر چابهار به مدت ۱۰ سال به هند واگذار خواهد شد که از قرار معلوم، طرف ایرانی هنوز آن را امضا نکرده است.
نتایج برخی بررسی‌ها هم نشان می‌دهد با وجود اینکه سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار عملیاتی و مسیر توسعه آن مشخص شده، روند سرمایه‌گذاری و پیشرفت بندر به‌کندی پیش می‌رود؛ به طوری که نمی‌توان انتظار داشت توسعه بندر در کوتاه‌مدت عملیاتی شود.
از تضاد اهداف ژئوپليتيکی ایران و هند به عنوان یکی دیگر از عوامل کندی اجرای تعهدات دهلی برای توسعه این بندر نام برده می‌شود. بر اساس برخی تحلیل‌ها، هند تمايل دارد از بندر چابهار برای مقابله با چين و پاکستان استفاده کند؛ در حالی که ايران می‌خواهد با توجه به روابط دوستانه خود با این دو کشور، اين دو بازيگر را در پروژه چابهار شريک کند.
از طرف ديگر، تداوم سياست تقابلی ايران و آمريکا و تلاش ايران برای استفاده از بندر برای مقابله با انزوای مدنظر آمريکا باعث شده است که این مسئله با سياست‌های هند همخوانی نداشته باشد و اين تضاد در منافع ژئوپليتيکی باعث می‌شود نتوان برای موفقيت این پروژه همکاری در سال‌های آينده چشم‌انداز روشنی تعريف کرد و دستاورد ملموسی برای آن انتظار داشت.
