بر اساس اعلام کمپین فعالان بلوچ، نیروهای امنیتی هر دو ارگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز دوشنبه، ۴ مهر، به دیدار مولوی فتحی محمد، پدر حافظ عبدالغفار، رفتند و «پس از چند ساعت بازجویی و فشار روانی، تلاش کردند اظهارات او را ضبط و روی کاغذ پیاده کنند».
منابع نزدیک به دفتر مولوی نقشبندی اذعان کردند که فشارهای روانی به‌شدت زیاد است و دستگاه‌های امنیتی قصد دارند به «هر قیمتی» بر این مسئله سرپوش بگذارند.
حبیب‌الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ، به سابقه دستگیری مولوی نقشبندی و پسرش در گذشته اشاره کرد و گفت: «زمانی نیروهای امنیتی این پدر و پسر را بدون هیچ توجیه قضایی بازداشت کردند و زیر شکنجه‌های طاقت‌فرسا، پسر را وادار کردند علیه پدر ویدیو بدهد». به گفته او، ارگان‌های امنیتی تصور می‌کنند بار دیگر با «فشار و شکنجه» به خواسته‌های نامشروع خود می‌رسند.
این کنشگر سیاسی بلوچ در ادامه گفت: «مسئله تجاوز به دختر چابهاری چیزی نیست که صرفا تایید یا تکذیب یک فرد روی آن اثر بگذارد. این فاجعه رخ داده و شکایت هم ثبت شده، اما حکومت از ترس شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی چنین دستپاچه است.»
وب‌سایت حال‌وش بلوچستان اواخر شهریورماه در گزارشی اعلام کرد که ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی چابهار، در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، حین بازجویی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ به نام ماهو داور تجاوز کرده است. این خبرگزاری نوشت اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد فرمانده نیروی انتظامی چابهار در پرونده تجاوز، دو شاکی دیگر هم دارد.
خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله واکنش‌های زیادی در پی داشت و برخی گزارش‌های محلی حاکی از این بود که تعداد ماموران انتظامی در شهرستان راسک به شدت افزایش یافته است.
هم‌زمان با موج واکنش‌ها، مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام‌جمعه شهرستان راسک، در بیانیه‌ای، تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان را تایید کرد. او این اقدام را «جنایتی هولناک» توصیف کرد و خواستار محاکمه فرمانده انتظامی چابهار شد. مولوی عبدالغفار نقشبندی در بیانیه خود، تاکید کرد که از نوجوان قربانی تجاوز و خانواده‌اش حمایت خواهد کرد و شکستن این «سکوت مرگبار» را «وظیفه ایمانی و وجدانی» خود می‌داند تا «این مامور متجاوز به سزای اعمال ننگین خود برسد.»
او نوشت: «صدای دردناک و بغض ترکیده خواهر کوچک مظلومم را از نزدیک شنیدم و از شدت جنایت صورت‌گرفته نفس در سینه‌ام حبس شد.»
وب‌سایت حال‌وش در گزارش دیگری که طی روزهای اخیر منتشر شد، اعلام کرد: «نیروهای نظامی و امنیتی و عوامل محلی وابسته به این ارگان‌ها سه تن از بستگان دختر چابهاری قربانی تجاوز را به گروگان گرفته‌اند تا بتوانند از این طریق، خانواده قربانی را به تکذیب موضوع تجاوز در محافل عمومی وادار کنند.»
براساس اعلام این وب‌سایت، قرار است در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱ برای رسیدگی به موضوع تجاوز سرهنگ کوچک‌زایی، دادگاهی در دادسرای نظامی زاهدان برگزار شود.
