کابوس کسری 300 هزار میلیارد تومانی بر سر اقتصاد ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی پیش‌بینی کرده است که بودجه ۱۴۰۱ ، تا پایان سال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

اگر این میزان کسری بودجه دولت در پایان امسال تحقق یابد، به معنای آن است که بیش از ۲۱.۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه، کسری به حساب آمده و تحقق نیافته است.

پیش از این، ارزیابی‌های دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌داد کسری بودجه امسال به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

آسمان بی‌بودجه

«مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه، حدود یک ماه پیش در صحن علنی مجلس گفته بود فقط در تبصره ۱۴ بودجه امسال، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع وجود دارد.

معاون رییس دولت سیزدهم، آشکارا از نمایندگان گلایه کرده بود که با در نظر گرفتن درآمدهای غیر قابل تحقق در بودجه، دولت را گرفتار می‌کنند.

جمله‌ای معروف از زبان مسعود میرکاظمی در همان جلسه، بهترین توصیف برای وضعیت درآمدی دولت بود، وقتی رو به نمایندگان مجلس پیش‌بینی خود از میزان تحقق درآمدهای بودجه در پایان سال را ۶۶ درصد اعلام کرده و گفته بود: «نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.»

این ارزیابی‌های از میزان کسری بودجه امسال در حالی است که مقام‌های اقتصادی دولت سیزدهم، مکرر از چندین برابر شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز در ماه‌های اخیر خبر داده و وضعیت ارزی و اقتصادی ایران را مناسب و رو به بهبود توصیف کرده‌اند.

عدم تحقق ۲۷درصدی در نیمه نخست

بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تحقق منابع بودجه ۱۴۰۱ در نیمه نخست سال در مقایسه با مصوب شش ماهه بودجه، ۷۳ درصد بوده است، به عبارتی ۲۷ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه در این دوره زمانی، تحقق نیافته است. در نیمه نخست سال، منابعی که دولت توانسته محقق کند معادل ۵۱۸ هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه در این شش ماه، براساس قانون بودجه، باید ۷۱۰ میلیارد تومان منابع تامین می‌شد.

در واقع بودجه ۱۴۰۱، در پایان نیمه نخست سال معادل ۱۹۴ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع را تجربه کرده است. این عدم تحقق در نیمه دوم سال افزایش بیشتری خواهد داشت، چرا که بار بودجه در نیمه دوم سال به دلیل فشار پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان سنگین‌تر خواهد شد، به ویژه آنکه با تصویب و ابلاغ قانون ترمیم، حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت که دوره اجرای آن نیمه دوم سال خواهد بود این فشار را دو چندان خواهد کرد.

بالاترین میزان تحقق منابع بودجه در نیمه نخست سال، به ترتیب مربوط به «واگذاری اوراق مالی اسلامی» است. در این شش ماهه، میزان فروش اوراق به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مصوب شش دوازدهم بودجه، امسال ۱۲۰ درصد عملکرد داشته است.

پس از این منبع درآمدی، «درآمدهای مالیاتی» بالاترین میزان تحقق را در نیمه نخست امسال داشته‌اند. مجموع درآمدهای مالیاتی کسب شده در شش ماهه اول سال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مصوب شش دوازدهم بودجه، عملکردی ۹۹ درصدی داشته است.

پس درآمدهای چند برابری نفت چه شد؟

نکته مورد توجه در میزان تحقق درآمدهای مختلف دولت در شش ماه ابتدایی سال، درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات گازی است که در نیمه نخست سال، دولت از این محل حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، این درآمد در مقایسه با مصوب شش دوازدهم بودجه، نشان‌دهنده عملکرد ۵۶ درصدی است. براساس قانون بودجه در نیمه نخست سال، درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

در بودجه امسال میانگین قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار و میزان فروش روزانه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده بود، با توجه به اینکه در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، قیمت‌های جهانی نفت بالاتر از ۷۰ دلار بوده، این عدم تحقق ۴۴ درصدی به معنای فروش نفت به میزانی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه است.

درآمدهای گمرکی نیز در این شش ماه، عملکردی بهتر از ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان نداشت؛ که به معنای تحقق ۳۲ درصدی مصوب شش دوازدهم این درآمدهاست.

تصمیم دولت مبنی بر کاهش حقوق گمرکی و همچنین تاخیر در اجرای قانون واردات خودرو، از مهم‌ترین دلایل این کاهش تحقق درآمدهای گمرکی است.

اما در این میان، تحقق صفر درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها نیز قابل توجه است، در شش ماه نخست سال، میزان درآمدهای دولت از این محل، فقط ۲۷ میلیارد تومان بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سمت مصارف بودجه نیز عملکرد بودجه‌های عمرانی نسبت به مصوب شش دوازدهم بودجه، فقط ۲۷ درصد بوده است. در نیمه نخست سال فقط ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته، در حالی که باید در این دوره زمانی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یافت.

این اعداد و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۱ نیز همچون همتایان پیشین، دچار بیش برآوردی درآمدها بوده است.

با این حال، فاصله ۶ هزار میلیارد تومانی تفاوت بین منابع و مصارف به این معناست که دولت در تخصیص مصارف، محتاطانه عمل کرده است.

چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن

این احتیاط در خرج کردن در ماه‌های آینده در مورد سنگین‌ترین هزینه دولت، یعنی حقوق و دستمزد کارکنان ممکن نیست و میزان تحقق این بخش از مصارف بودجه به ۱۰۰ درصد می‌رسد، در واقع تا پایان امسال، ۵۸۳ هزار میلیارد تومان برای تامین حقوق و مزایای کارکنان دولت نیاز است، ۲۱۲ هزار میلیارد تومان نیز باید برای مصارف صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تامین شود که مجموع این دو سرفصل اجتناب‌ناپذیر را به ۷۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

اگر منابع مورد نیاز برای بازپرداخت سود اوراق مالی فروخته شده در سال‌های قبل (۴۴ هزار میلیارد تومان)، همچنین تعهد دولت به بازپرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی نظیر تامین اجتماعی (۹۰ هزار میلیارد تومان) را نیز به این رقم اضافه کنیم، مصارف قطعی و اجتناب‌ناپذیر در بودجه امسال، دست‌کم به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض تحقق ۷۸ درصدی منابع پیش‌بینی شده در بودجه، ۱۰۹۱ هزار میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد، اگر تحقق مصارف را ۱۰۰ درصدی در نظر بگیریم، یعنی ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان برای انجام تمام تعهدات بودجه لازم باشد، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در پایان سال خواهیم داشت.

بازهم چرخه کسری تورم

می‌توان تصور کرد که دولت مطابق رویه فعلی، با عدم تخصیص مصارف قابل اجتناب از جمله اختصاص ندادن بودجه به پروژه‌های عمرانی، این فاصله ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را کمتر کند، اما باید توجه داشت که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، تحقق ۷۸ درصدی منابع بودجه است. حال آنکه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، در مجلس از تحقق ۶۶ درصدی منابع سخن گفته بود، یعنی دولت باید برای درآمدی به میزان، ۹۲۰ هزار میلیارد تومان خرج بتراشد؛ که تراز کردن مصارف بودجه با این میزان منابع کاری است دشوار.

کسری بودجه به عنوان نقطه آغاز تولید تورم بیش از همیشه مورد توجه است، به ویژه آنکه چالش تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه و همچنین افزایش مستمر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، نظلم سیاست‌گذاری مالی را مختل کرده و بودجه را به روزمرگی کشانده است، به طوری که دیگر کارکردهای بودجه به عنوان مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه، به تعطیلی کشیده شده است.