پارلمان اروپا، پنج‌شنبه 29 دی، قطعنامه محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرارگرفتن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی را با 313 رای مثبت تصویب کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از کشورهای اروپایی خواسته‌اند رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و دادستان کل ایران و خانواده آن‌ها را در لیست تحریم‌ها قرار دهند.

قطعنامه «پاسخ اتحادیه اروپا به تظاهرات و اعدام‌ها در ایران» دارای متممی است که بر اساس آن، پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته تا سپاه پاسداران و نیروهای فرعی آن از جمله بسیج و نیروی قدس را در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند.

مصوبات پارلمان اروپا به شورای اروپا ارسال خواهد شد تا تصمیم نهایی پس از اتفاق آرای اعضا گرفته شود.

بر اساس این قطعنامه، اعضای پارلمان اروپا تصویب کردند که ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی به همراه خانواده‌هایشان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرند.

این تحریم‌ها شامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و تمام نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می‌شود.

پارلمان اروپا همچنین درباره «سرکوب ساختاری فراملی» عوامل جمهوری اسلامی هشدار داد. این سرکوب شامل ترورمخالفان جمهوری اسلامی مقیم در اتحادیه اروپا و جاسوسی از آن‌ها است. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار حمایت بیشتر افرادی شدند که در این زمینه مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

این قطعنامه با اشاره به طرح جمهوری اسلامی برای ارائه موشک‌های زمین به زمین به روسیه، از کمک پهپادی تهران به مسکو در جنگ اوکراین انتقاد کرده و خواستار «گسترش تدابیر محدودکننده» علیه جمهوری اسلامی شده است.

توقف سرکوب، خشونت و اعدام

در قطعنامه پارلمان اروپا ضمن تاکید بر لزوم توقف خشونت و سرکوب مردم معترض، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا برنامه ریزی برای اعدام‌ معترضان را متوقف کند و تمامی افرادی که در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز کنونی بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

همچنین نمایندگان پارلمان اروپا با استقبال از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که اجازه بازدیدهای اعضای این کمیته از ایران و انجام تحقیقات مستقل را فراهم کنند.

در همین باره از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان‌های مردم‌نهاد اروپایی خواسته شده تمامی شواهد و مدارکی به دست آن‌ها رسیده را ثبت کنند تا در تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب و مستندسازی موارد نقض حقوق‌بشر در ماه‌های اخیر مورد استفاده قرار گیرد.

دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت

پارلمان اروپا همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران، شکنجه و استفاده از خشونت جنسی علیه شهروندان معترض به‌عنوان یک سلاح را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر این اقدامات را متوقف کند.

همچنین درباره قطع اینترنت به عنوان ابزاری برای کنترل ارتباط شهروندان در زمان اعتراضات و مسدود کردن پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام و واتس‌اپ نیز، نمایندگان پارلمان اروپا ضمن محکومیت شدید آن، این امر را نقض واضح حقوق بین الملل خوانده و از ایران خواسته است دسترسی شهروندان به اطلاعات در فضای اینترنت را فراهم کند.

حضور ناظران بین‌المللی در دادگاه‌های معترضان

در این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده که با اصلاح قوانین خود، شرایط تعقیب قضائی مقامات جمهوری اسلامی و افرادی که در نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی نقش داشته‌اند را مهیا کنند.

اشاره این بخش از قطعنامه به اصل «صلاحیت جهانی» است که در قوانین داخلی بعضی از کشورها لحاظ شده و بر اساس اجرای این اصل بود که دادگاهی در استکهلم توانست حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را که در کشتار زندانیان سیاسی نقش داشت، محاکمه کند.

همچنین از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواسته شده که با ایجاد فضای دیپلماتیک، امکان حضور نمایندگان و ناظرانی از خود را در دادگاه‌های معترضان فراهم کنند و مخصوصا با دنبال کردن دادگاه‌ه یا مرتبط با اعتراضات کنونی، موارد نقض حقوق بشر در این دادگاه‌ها را محکوم کنند.

یکی دیگر از موارد ذکر شده در این قطعنامه تسهیل صدور ویزا برای شهروندان ایرانی است که به دلیل شرکت در اعتراضات و امکان تعقیب قضایی آن‌ها از سوی دولت، تقاضای خروج از کشور دارند.

واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا

تصویب قطعنامه قراردادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد.

«ستاد کل نیروهای مسلح» جمهوری اسلامی پس از تصویب این قطعنامه، در بیانیه‌ای به کشورهای اروپایی نسبت به عواقب این اقدام هشدار داده است.

این بیانیه تصریح کرد، اقدام پارلمان اروپا «امنیت، آرامش و صلح منطقه‌ای و جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد که پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب آن باشد.»

این بیانیه قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست مذکور را با هدف «تحت تأثیر قرار دادن دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی» دانسته و تصریح کرده است، این اقدام تمرکز «تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی» را دچار اختلال نخواهد کرد.