هشتگ «نسل‌کشی بلوچ» در برابر اعدام‌ها در ایران؛ «سکوت جهان، چراغ سبز به قتل‌عام حکومت است»

اعدام معترضان سیاسی با دادرسی‌هایی که آشکارا غیرقانونی است

کمپین حقوق بشر ایران با هشدار درباره افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها با انگیزه سیاسی در ایران، نوشت که در ۱۰ ماه گذشته دست‌کم ۱۷ مرد عمدتا جوان در جریان دادرسی‌هایی آشکارا غیرقانونی، به دار آویخته شدند.

اگرچه جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود تاکنون افراد زیادی را به دلایل سیاسی مانند اعتراض یا تجمع مسالمت‌آمیز و عضویت در گروه‌های مخالف اعدام کرده است، اما استفاده آشکار حکومت از اعدام به‌عنوان تاکتیک ارعاب و تلافی علیه منتقدان در ماه‌های گذشته تشدید شده است.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران گفت: «جامعه بین‌المللی باید موضع خود را در برابر مقامات ایرانی روشن کند که ادامه کشتار وحشیانه‌اش منجر به تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد شد.»

به گفته قائمی، بدون اقدام هماهنگ بین‌المللی قوی، جهان در واقع «به این قتل‌عام چراغ سبز نشان می‌دهد».

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه گذشته و پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، هفت نفر به دلیل شرکت در اعتراضات و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر به دلیل «جرایم سیاسی» مختلف به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، همگی این اعدام‌ها پس از محاکمه‌هایی انجام شد که مشخصه‌شان «نقض شدید حقوق متهم و نبود دادرسی عادلانه‌» بوده است که نه تنها جمهوری اسلامی در قوانین خود آن‌ها را ذکر کرده بلکه با امضای معاهدات بین‌المللی هم آن‌ها را پذیرفته است.

سلب حق دسترسی به وکیل و جایگزین شدن وکیل تعیینی قوه قضاییه، استفاده از شکنجه برای گرفتن «اعترافات اجباری» و استفاده از آن به‌عنوان مدرکی برای محکومیت، سلب حق دفاع موثر در دادگاه از طریق مخفی نگاه داشتن پرونده‌ها و سایر روش‌های غیرقانونی و همچنین عدم حضور هیات منصفه در محاکمه این افراد به دلیل جرایم سیاسی از جمله موارد نقض دادرسی عادلانه است.

به گفته کمپین حقوق بشر ایران، «افساد فی‌ الارض» و «محاربه» یا همان «جنگ با خدا» اتهاماتی «مبهم و کلی» هستند که دست حاکمان را برای اجرای خودسرانه مجازات اعدام برای فعالان سیاسی باز می‌گذارند.

اما علاوه بر ۱۷ نفری که از سپتامبر ۲۰۲۲ (اواخر شهریور سال گذشته) تاکنون به دلایل سیاسی به دار آویخته شدند، ده‌ها شهروند دیگر نیز به دلیل اعتراض، به «افساد فی‌ الارض» و «محاربه» متهم شده و در خطر اعدام قرار دارند.

۲۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به جمعیت پنج درصدی بلوچ‌هاست

بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران،‌ علاوه بر اعدام‌های با انگیزه سیاسی، صدها نفر دیگر هم در کشور به دلیل جرایمی عمدتا مربوط با مواد مخدر به دار آویخته شدند که ناقض هنجارهای بین‌المللی بوده و عمدتا اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

همان‌طور که سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر تاکید کرده است، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور نامتناسبی بر افرادی از قشر ضعیف اقتصادی یا به حاشیه رانده شده تاثیر گذاشته است.

اقلیت قومی بلوچ در ایران حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های گزارش شده را تشکیل می‌دهند؛ با وجود اینکه جمعیت بلوچ‌ها تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران است.

در همین راستا کمپین «فعالین بلوچ» به تازگی از اجرای حکم یک زندانی ۷۳ ساله به نام حسین گمشادزهی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد و اعلام کرد او که به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال ۱۳۹۸ زندانی بود، روز ۱۰ مرداد، بدون اطلاع خانواده و آخرین ملاقات به دار آویخته شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل خبری، طی ۴۸ ساعت یعنی از بامداد هشتم تا بامداد دهم مرداد، حکم اعدام دست‌کم ۱۳ زندانی بلوچ در زندان‌های ایران اجرا شده است.

گروه رسانه‌ای حال‌وش پیش‌تر با اتکای به جزییات نحوه اجرای احکام اعدام تاکید کرده بود موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» علیه این افراد مشهود بوده است.

بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر را انجام نداده‌اند و خانواده صرفا برای تحویل گرفتن پیکر بستگان خود به زندان فرا خوانده شده‌اند.

باید هزینه‌ سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا برد

در پی افزایش اعدام‌ بلوچ‌ها در ایران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنش‌گران حقوق بشری و مدنی، با استفاده از هشتگ «نسل‌کشی بلوچ» نسبت به آن واکنش نشان دادند.

آرش صادقی، کنش‌گر مدنی در توییتر خود نوشت: «در سرزمینی به‌ نامِ سیستان و بلوچستان، بعضا بسیاری از افراد شناسنامه ندارند. یعنی در شمارگانِ جمعیتِ زنده محسوب نمی‌شوند. کاش اعدام ۱۳ نفر در بلوچستان به اندازه اعدام همان تعداد افراد در نقاط دیگر برای ما حائز اهمیت باشد.»

تعدادی از کاربرها هم با یادآوری سخنان نوید افکاری پیش از اعدام که خطاب به «ملت شریف ایران» گفته بود «سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم»، خواهان واکنش جدی و موثر در برابر اعدام بلوچ‌ها شدند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه نوشت: «باید با اعتراض و پوشش خبری، هزینه‌ سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا ببریم. سکوت جایز نیست.»

از اول ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۱۱ دی سال ۱۴۰۲ تاکنون، دست‌کم ۴۲۳ اعدام در ایران ثبت شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ثبت این تعداد از اعدام در کم‌تر از یک سال در حالی‌ است که در طول سال گذشته میلادی، در مجموع ۵۸۲ نفر اعدام شدند.