دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با استقبال از تصویب شصت و سومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط ملل متحد، گزارش داده كه تعداد اعدام‌ها در ايران در روزهاى اخير افزايش داشته به طورى كه در روزهای22 تا 24 آبان (12 تا 14 نوامبر) 6 زندانی را در زندان ارومیه و 3 زنداني را در زندان رشت به دار آویخته شده‌اند.
بنا به اين گزارش پنج نفر از اعدام شدگان در اروميه از جمله یک درجه دار ارتش از كردهاى ايران بودند، و بدین ترتیب شمار اعدام‌های ثبت شده در دو هفته اول نوامبر به 37 نفر بالغ می شود.
در بيانيه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران آمده است كه مريم رجوی، رئيس اين شورا ، ضمن استقبال از تصويب قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط كميته سوم گفت: «اكنون زمان آن است كه جامعه بين المللی برای خاتمه دادن به نقض وحشيانه و سيستماتيک حقوق بشر به ويژه اعدام‌های جمعی در ايران دست به اقدام‌های عملی و مؤثر بزند. بی عملی در قبال رژيمی كه تا كنون 120هزار اعدام سياسی، از جمله قتل عام 30هزار زندانی سياسی در سال 67 را در پرونده خود دارد، نقض آشكار ارزش‌ها و اصولی است كه سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».
رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه كميته سوم به رژيم براي ايجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی كه ارگان‌های قضايی و امنيتی درگير هستند و خاتمه دادن به مصونيت از مجازات برای عاملان اين نقض‌ها گفت: «از آنجایی كه رهبران و مقامات عاليرتبه و مسئولان كنونی قضاييه رژيم خود آمران و عاملان اصلی نقض حقوق بشر در ايران هستند، ضروری است ملل متحد يک كميسيون تحقيق مستقل در رابطه با جنايت‌های ضد بشری اين رژيم به ويژه قتل عام 67 را که مصداق بارز جنايت عليه بشريت است تشكيل دهد و آمران و عاملان اين کشتار هولناک را در مقابل عدالت، قرار دهد».
گفتنى است، معاون وزير خارجه ايران در مورد مذاكرات حقوق بشری اين كشور با اتحاديه اروپا گفته بود: اعدام خط قرمز رژيم است و نمی‌تواند آن را كنار بگذارد “.
صادق لاريجانی، رئیس قضاييه ايران نیز در همين رابطه گفته بود كه اتحاديه اروپا بايد “بدانند كه حرفهايی كه در مورد نقض قصاص و اعدام می‌زنند، نفی حقوق مردم ماست”.
كميته سوم مجمع عمومی ملل متحد، ديروز سه‌شنبه 25 آبان 1395 (15نوامبر 2016) با صدور قطعنامه‌ای درباره نقض حقوق بشر در ايران با 85رای موافق به تصویب رسید.
