تلاش رحمدل بامری برای مشروعیت‌بخشی به روایت ساختگی حکومت درباره کشته شدن یوسف شهلی‌بر و مادر باردارش
به گزارش حال وش / امروز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳، رحمدل بامری، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری داخلی ایلنا تلاش کرده است که روایتی تازه و متفاوت از ماجرای کشته شدن یوسف شهلی‌بر، کودک ۵ ساله بلوچ، و مجروح شدن مادر باردار او ارائه دهد؛ روایتی که با شهادت شاهدان عینی و اعترافات پیشین مقامات قضایی در تناقض است.
بامری در این مصاحبه مدعی شده است که در جریان این حادثه، نیروهای نظامی تحت تعقیب «شخص دیگری» بوده‌اند و در نتیجه، مأموران به اشتباه به سمت خودروی خانواده یوسف شلیک کرده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از اعضای خانواده شهلی‌بر، شاهدان عینی یا حتی مقامات قضایی و نظامی، چنین روایتی را مطرح نکرده‌اند. این اظهارات تلاشی آشکار برای القای این فرضیه است که تیراندازی ناشی از یک سوءتفاهم بوده و یا نتیجه شلیک متقابل افراد تحت تعقیب بوده است.
پیش‌تر، دادستان استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که ۹ مأمور یگان تکاوری به دلیل “قصور” در انجام وظیفه بازداشت شده‌اند و دستگاه قضایی در حال پیگیری پرونده است. اما بامری بدون اشاره به مسئولیت مستقیم نیروهای یگان تکاوری، تلاش کرده است با طرح احتمال وجود یک «عامل دیگر»، اذهان عمومی را از واقعیت ماجرا منحرف کند.
در روزهای نخست پس از این حادثه، نهادهای حکومتی تلاش داشتند تا مسئولیت این تیراندازی را به افراد مسلح ناشناس نسبت دهند و از پذیرش نقش نیروهای نظامی طفره بروند. اما با افزایش فشار افکار عمومی، اظهارات شاهدان، و انتشار گزارش‌های رسانه‌ای، مقامات جمهوری اسلامی ناچار به پذیرش نقش نیروهای یگان تکاوری شدند. حالا، بامری در تلاش است تا این روایت عقب‌نشینی‌شده را مجدداً تغییر دهد و مقصران دیگری را وارد ماجرا کند تا از شدت فشار بر نیروهای امنیتی و نظامی کاسته شود.
بامری همچنین در ادامه اظهاراتش اشاره کرده که برخی مأموران بازداشت شده‌اند، اما همچنان بررسی‌ها ادامه دارد و اگر مأمورین تخلف کرده باشند، با آن‌ها برخورد خواهد شد. این در حالی است که پدر و عموی یوسف شهلی‌بر، از روزهای نخست این پرونده، تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند تا از پیگیری قضایی کوتاه بیایند و یا در ویدئوهایی که منتشر می‌شود، روایت حکومت را تأیید کنند. حتی راننده خودرو نیز که تنها شاهد زنده این ماجرا است، به اتهام نامشخصی بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفت تا روایت دیگری از حادثه ارائه دهد.
اظهارات اخیر بامری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، علی‌رغم پذیرش نسبی مسئولیت این جنایت، همچنان به دنبال تحریف واقعیت و ارائه سناریوهای جایگزین برای کاهش فشار رسانه‌ای و اجتماعی است. تجربه پرونده‌های مشابه نشان داده است که در بسیاری از موارد، مقامات پس از مدتی نیروهای خود را از اتهامات تبرئه کرده و یا پرونده را مشمول مرور زمان و بایگانی می‌کنند.
در شرایطی که حکومت تلاش دارد حقیقت این جنایت را با روایت‌های ساختگی بپوشاند، تنها راه تحقق عدالت، پافشاری خانواده قربانیان، حمایت افکار عمومی و فشار مستمر رسانه‌ای بر نهادهای مسئول است.
