پس از یکصد سال از تشکیل پروژه دولت-ملت تک‌ساخت در ایران و با گسترش رسانه‌های فرا کشوری طی دو سه دهه اخیر، تقریبا همه ملیت‌های موجود در ایران کنونی از رویکرد و اهداف آشکار و پنهان ممنوعیت زبان مادری و آموزش به آن توسط رژیم کنونی و پیشین آگاه شده و اطلاع کاملی دارند.
همچنین، بسیاری از نخبگان و فعالان و حتی شهروندان عادی ضرورت آموزش به زبان مادری و تاثیر فوق‌العاده آن بر توانایی‌های فکری و پیشرفت تحصیلی فرد را می‌دانند. در این زمینه با یک سرچ کوتاه در شبکه وب هزاران کتاب و تحقیق و پروژه‌های دانشگاهی در تایید این موضوع در دسترس عموم قرار دارد.
باری، در اینجا فقط به نقطه نظرات مخالفان این طرح اشاره می‌شود تا ماهیت رابطه سرکوبگرانه-نژادپرستانه رژیم توتالیتری مستقر با ملیت‌های تحت ستم مضاعف روشن و همزمان اولویت‌های مبارزه با چنین رژیمی نشان داده شود.
مخالفت دولت با طرح
اولین نکته درباره این طرح، مخالفت «کاظم دلخوش اباتری»، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری است. هنوز از انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اخیر چندی ماهی بیشتر نگذشته است و همه به یاد دارند که مسعود پزشکیان، نامزد وقت و رئیس جمهوری کنونی چگونه از اسب تراوای «قومیت» سواستفاده کرد و شمار غیر اندکی از آرای مناطق ملیت‌نشین را به خود اختصاص داد. با این حال، خیلی زود «دم خروس» نمایان شد و نماینده دولتی که قرار بود «حداقلی» از حقوق مصرح در قانون اساسی کنونی را به سود ملیت‌ها فعال کند، با طرح نیم‌بند تدریس زبان‌های قومی مخالفت کرد.
دلایل مخالفت دولت
اباتری سه دلیل برای مخالفت با طرح مذکور عنوان کرد:
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهادی مورد تاکید رهبر انقلاب است، با این طرح مخالف است.
۲- این طرح با نظام اداری کشور مغایر است.
۳- در برخی از مناطق کشور چند گویش و زبان محلی وجود دارد و اگر به این موضوع توجه نشود، سبب ایجاد اختلافاتی در کشور خواهد شد.
دلایل مخالفت نماینده دولت به‌وضوح برخواسته از «ماهیت نهاد دولت» در ایران و «رویکرد حذفی» کنونی جمهوری اسلامی با تنوع ملیت‌ها و فرهنگ‌ها در کشور را نمایان می‌کند.
ساختار دولت در ایران بر اساس «غیریت» و حذف و سرکوب هر گونه تنوع و تکثر فرهنگی-زبانی شکل گرفت و سامان یافت. طبق این ساختار، زبان فارسی و هویت ایرانی تنها با حذف و سرکوب دیگر زبان‌ها و هویت‌ها حفظ می‌شود و گسترش می‌یابد. سومین دلیل مورد اشاره اباتری در رد طرح مذکور، دقیقا بازتابی از ساختار دولت در ایران جدا از نوع رژیم حاکم است. بدین معنا که هر دولت دیگری هم در ساختار کنونی شکل بگیرد، رفتاری حذفی-نژادپرستانه-ناسیونالیستی با ملیت‌ها در ایران خواهد داشت.
اما اولین دلیل مخالفت اباتری با طرح فوق‌الذکر گویای این واقعیت است که «دولت پنهان یا دولت موازی»، کشور را اداره می‌کند و دولت رسمی با هدایت «رئیس جمهوری و اعضای کابینه» تنها برای خالی نبودن عریضه و با هدف نشان‌دادن «مردم‌سالاری دینی» به جهان تشکیل شده است و در نهایت رئیس جمهوری تنها نقش «تدارکاتچی» را برای دولت پنهان بازی می‌کند.
دولت پنهان در جمهوری اسلامی از مقامات عالی‌رتبه نهادهای نظامی، سازمان‌های امنیتی و شوراهای عالی شکل گرفته و با مدیریت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی کشور را اداره می‌کند. اشاره اباتری به مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکید او بر این که این شورا زیر نظر مستقیم رهبر فعالیت می‌کند، نشان می‌دهد که کدخدا و دولت پنهان حتی با پیشنهاد بی‌خاصیت و بی‌فایده‌ای چون طرح مذکور به‌دلیل احتمال استفاده یک درصدی از آن به سود ملیت‌ها موافق نیستند.
اباتری دومین دلیل مخالفتش با طرح مذکور را مغایرت این طرح با «نظام اداری» کشور عنوان کرد. موضع اباتری در این مورد کاملا درست است. نظام اداری در ایران با هدف اجرایی و عملی‌کردن ایدئولوژی ناسیونالیستی فارس‌گرا و رویکرد تمامیت‌خواهانه یک زبان-یک فرهنگ تدوین شده است و نمی‌توان از آن انتظار برنامه‌ریزی برای تدریس زبان و تقویت هویت دیگر ملیت‌ها را داشت. در این راستا هم بهانه‌های گوناگونی از دیگر مخالفان طرح مذکور مطرح شده است. برخی مخالفان گفتند که این طرح «بار مالی» اضافی به دولت تحمیل می‌کند. همچنین گفته شد که این طرح «اولویت آموزش و پرورش کشور» نیست و «زیر ساخت» آموزش و پرورش برای «تربیت معلمان برای آموزش زبان‌های قومی و محلی» مناسب نیست.
دیگر مخالفان
محمدمهدی شهریاری، عضو مجلس ۴ درصدی از بجنورد به ۲ دلیل با طرح تدریس ادبیات قومی مخالفت کرد:
۱- این طرح در شرایط فعلی به صلاح نیست چرا که این موضوعات تمامیت ارضی کشور، همچنین وحدت ملی را به خطر می‌اندازد.
۲- این موضوعات در قانون اساسی در ۴۵ سال گذشته بیان شده که در آن زمان شکاف‌های قومی و طبقاتی در کشور وجود نداشت، اما با توجه به نارضایتی‌هایی که از سیستم حکمرانی کشور وجود دارد به هیچ وجه صلاح نیست که این موضوعات مطرح شود.
شهریاری در اولین دلیل مخالفت، صراحتا می‌گوید که هر گونه مطالبه و خواسته ملیت‌ها از جمله «تدریس دو واحد اختیاری زبان قومی» به‌طور مستقیم «تمامیت ارضی» کشور را تهدید می‌کند. او همچنین به‌روشنی می‌گوید که زبان، هویت، فرهنگ و در نهایت وجود ملیت‌ها «وحدت ملی» را به خطر می‌اندازد به همین دلیل خواستار ادامه سیاست «یکسان‌سازی» و آسمیله‌کردن ملیت‌ها است.
این عضو مجلس ایران در ادامه مخالفت خود با طرح مذکور به نکته مهمی اشاره کرده است. او گفت که هم‌اکنون «نارضایتی» عمده‌ای از «سیستم حکمرانی» در کشور وجود دارد که عامل اصلی آن «شکاف‌های قومی و طبقاتی» است. عجیب آنجا است که این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با مخالفت با طرح نیم‌بند مذکور، راه‌حل بحران کنونی را ادامه سیاست‌های فعلی تشخیص داده است. بنا به گفته شهریاری، کلیت حاکمیت کنونی با نارضایتی مواجه است اما دلیل عمده نارضایتی‌ها شکاف قومی است که بدون شک پیامد مستقیم سیاست‌های نژادپرستانه و حذف‌گرایانه جمهوری اسلامی و به حاشیه‌راندن ملیت‌ها محسوب می‌شود.
بهنام سعیدی، عضو مجلس ۴ درصدی از جیرفت هم در مخالفت با طرح مذکور گفت، «در رابطه با تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور چند موضوع وجود دارد که موضوع اول احتمال تضعیف زبان فارسی است» و افزود، «باید از اقداماتی که می‌تواند ضربه به امنیت کشور بزند جلوگیری کنیم».
سعیدی به عنوان نماینده ساختار تبعیض‌آمیز و ناسیونالیستی مسلط به‌وضوح «زبان فارسی» را برابر «زبان دیگر ملیت‌ها» قرار می‌دهد تا سرکوب و حذف و نادیده‌انگاری زبان و فرهنگ بیش از نیمی از مردم ایران را توجیه کند. او کاملا آگاه است که ساختار کنونی بر اساس تبعیض زبانی و هویتی شکل گرفته است به همین دلیل هر گونه اقدام نیم‌بندی چون طرح مذکور را «ضربه به امنیت ملی» می‌داند. او بدین طریق تاکید می‌کند که «ساختار کنونی و نظام حاکم» مطالبات ملیت‌ها را هرگز تحمل نخواهد کرد و خواسته جدی ملیت‌ها را بشدت سرکوب خواهد کرد.
تتمه
بدین ترتیب، ارائه چنین طرح بی‌فایده و کاملا بی‌اثر، و مخالفت مجلس ۴ درصدی به‌ویژه مخالفت نماینده دولت پزشکیان با آن، تاکیدی چندین باره بر حقیقتی است که برخی از فعالان و نخبگان ملیت‌ها خواستار دیدن آن نیستند. واقعیت آشکار از دید مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی آن است که ملیت‌ها نه تنها تهدیدی علیه رژیم حاکم هستند بلکه فرهنگ، زبان، هویت و وجود آنها تهدیدی علیه کلیت ساختار دولت-ملت و هویت برخواسته از آن به‌شمار می‌رود. به همین دلیل و با منطق نظام مسلط، رویکرد و سیاست‌های کنونی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. در این رابطه، اداره کابینه به ریاست پزشکیان، تنها پوششی برای دولت پنهان محسوب می‌شود و مهمترین وظیفه آن درگیرکردن عموم مردم با خواسته‌های سطحی و تاریخ‌گذشته مانند «تقسیم مناصب» بی‌تاثیر اداری و وابسته‌کردن مردم به «نان شب» است. از این جهت، هر گونه فعالیت که خواستار تغییر «واقعیت عینی» و دگرگونی «معادله قدرت و ثروت» در ایران کنونی نشود، نه تنها بی‌فایده است بلکه ساختار مسلط را خواسته یا ناخواسته تقویت می‌کند.
علی حیدری
