بیانیهی ائمه ی جمعه و جماعات شهرهای میناب، سیریک و جاسک در واکنش به وقایع اخیر بندر کلاهی میناب
بیانیهی ائمه ی جمعه و جماعات شهرهای میناب، سیریک و جاسک در واکنش به وقایع اخیر بندر کلاهی میناب
الحمدلله والصلوة والسلام علی رسول الله،
با نام عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی، اما بعد؛
ما، جمعی از علمای اهل سنت، نسبت به رخدادهای ناگوار اخیر در بندر کلاهی میناب که برای بار اول هم نیست که در آن نیروهای مسلح به بهانه‌ی مقابله با قاچاق سوخت، اقدام به خشونت مسلحانه، تیراندازی و بازداشت گسترده‌ی ساکنان بومی می کنند، با شدیدترین لحن ابراز نگرانی نموده و این عملکرد را بصورت بنیادی محکوم می کنیم، و خواستار بررسی فوری و اصولی ابعاد حقوقی، اجتماعی و امنیتی این حادثه هستیم.
قاچاق سوخت در مناطق مرزی، به‌ویژه در جنوب و جنوب‌شرق کشور، نباید صرفاً از منظر جنایی یا امنیتی تحلیل شود. این پدیده، در واقع واکنشی طبیعی به ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی و نابرابری شدید منطقه‌ای است. جوانان محروم میناب، همانند کولبران در غرب کشور، نه با هدف سودجویی، بلکه برای نجات معیشت خود و خانواده‌هایشان، ناگزیر به فعالیت در چنین اقتصادی شده‌اند.
بر اساس داده‌های رسمی، نرخ بیکاری در مناطق ساحلی شرق هرمزگان از میانگین ملی بسیار بالاتر است و این نابرابری، همراه با فقدان زیربناهای توسعه‌ای، نبود دسترسی عادلانه به فرصت‌های شغلی، و فشار معیشتی، جوانان را به سمت انتخاب‌های پرخطر سوق می‌دهد.
از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی، دولت نه‌تنها باید پاسخگوی ناکارآمدی در ایجاد اشتغال و توسعه‌ی عادلانه باشد، بلکه باید نسبت به رفتارهای دوگانه در برخورد با پدیده‌ی قاچاق نیز شفاف باشد. واقعیت تلخ آن است که بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت کشور، توسط شبکه‌های سازمان‌یافته و اغلب برخوردار از حمایت‌های پنهان در سطوح بالا انجام می‌شود؛ در حالی‌که فشار قانونی و نظامی صرفاً بر دوش محرومان و حاشیه‌نشینان است!
این تضاد در اجرا، مصداق روشن «تبعیض ساختاری» است؛ همان سوختی که در لایه‌های قدرت به‌سادگی عبور می‌کند، ولی وقتی به دست سوخت‌بران بومی و اهل‌سنت می‌رسد، ناگهان تبدیل به تهدید امنیت ملی می‌گردد و با واکنش مسلحانه مواجه می‌شود!
ما، به‌ویژه علمای اهل‌سنت، قویاً هشدار می‌دهیم که تکرار چنین رفتارهایی در مناطق سنی‌نشین، از جمله بلوچستان و شرق هرمزگان، از سوی افکار عمومی اهل‌سنت، به‌درستی یا نادرست، به‌عنوان ادامه‌ی سیاست‌های اهل‌سنت‌ستیزی ساختاری توسط افراد و گروه های افراطی و غیرمتخصص و بی حکمت تلقی می‌شود.
زیرا در حالی‌که قاچاق در بسیاری از مناطق کشور در حال وقوع است، تنها زمانی‌که این فعالیت در مناطق اهل‌سنت دیده می‌شود، با شدتِ امنیتی، سرکوب و خشونت پاسخ داده می‌شود. این برخورد گزینشی و تبعیض‌آمیز، نه‌تنها ناقض اصل برابری همه‌ی شهروندان ایران است، بلکه به‌شدت به همبستگی ملی آسیب می‌زند.
این سیاست‌های نابرابر، نه‌تنها مشروعیت اخلاقی دولت را در نگاه اقوام و مذاهب تضعیف می‌کند، بلکه بسترهای گسترش ناامیدی، بی‌اعتمادی و گرایش به افراط را در بلندمدت فراهم خواهد کرد.
ما خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های مرتبط با مرز، معیشت و امنیت هستیم و بر لزوم اقداماتی فوری و مدنی تأکید داریم:
– توقف کامل و فوری برخوردهای قهرآمیز با مردم بومی و سوخت‌بران
– تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف با حضور نهادهای علمی، نمایندگان مردم، و سازمان‌های حقوق بشری برای بررسی حادثه
– تدوین بسته‌ی ویژه توسعه‌ای برای شرق هرمزگان و کشور با هدف ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد بومی
– برخورد قضایی شفاف و بدون اغماض با شبکه‌های اصلی قاچاق در لایه‌های قدرت
– پرهیز از نگاه امنیتی به مناطق سنی‌نشین و جایگزینی آن با نگاه اجتماعی، انسانی و توسعه‌محور
در آخر لازم به تذکر است که ما این بیانیه را نه به‌مثابه سندی اعتراضی، بلکه به عنوان دعوتی به گفت‌وگوی عادلانه، مسئولیت‌پذیری حاکمیتی و بازاندیشی در بنیان‌های حکمرانی منتشر می‌کنیم. امنیت، زمانی پایدار می‌ماند که عدالت برقرار باشد. هر گلوله‌ای که بر پیکر مردم محروم شلیک می‌شود، نه تنها زخم جسم، که شکاف در اعتماد عمومی ایجاد می‌کند.
از نهادهای ناظر، از مجلس، از قوه قضائیه، و از رسانه‌های آزاد انتظار داریم که از کنار این وقایع، بی‌صدا عبور نکنند.
با امید به بازگشت به قانون، عقلانیت، و عدالت برای همه‌ی ایرانیان، فارغ از مذهب، قومیت و جغرافیا.
والسلام علی من التبع الهدی
جمعی از علمای اهل‌سنت، و ائمه ی جمعه و جماعات جاسک، سیریک و میناب.تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
