واکاوی سرکوب در بندر کلاهی؛ به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت، پروژه تغییر بافت جمعیتی کلید خورد

 معین ارجمند/ کمپین فعالین بلوچ

بندر کلاهی، یکی از بنادر کوچک اما استراتژیک در سواحل مکران، طی سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در معرض سیاست‌های سرکوب‌گرایانه، نظامی‌سازی گسترده و تلاش برای تغییر بافت جمعیتی قرار گرفته است.

این گزارش، براساس اطلاعات رسیده از سال های قبل تاکنون از سوی شهروندان بلوچ بندرکلاهی و کرگان است که به بررسی روند فزاینده نقض حقوق اولیه ساکنان این منطقه از سوی نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، برای سومین روز متوالی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به بندر کلاهی شهرستان میناب یورش برده‌اند. این اقدامات تحت عنوان «مبارزه با قاچاق سوخت» انجام می‌گیرد، اما ماهیت و شیوه اجرایی آن‌ها نشان‌دهنده یک الگوی مکرر و سیستماتیک از نقض فاحش حقوق بشر است.

نیروهای نظامی با ورود خشن به خانه‌های شهروندان، اقدام به تخریب گسترده اموال شخصی از جمله اثاثیه منازل کرده‌اند؛ حریم خصوصی خانوارها به‌طور جدی نقض شده و ماموران سرکوبگر حتی به اتاق‌های خواب مردم نیز وارد شده‌اند؛ قایق‌های ماهی‌گیری و ابزار امرار معاش مردم هدف تخریب یا توقیف قرار گرفته‌اند؛

در سال های اخیر شهروندان این منطقه تهدید مستقیم به کوچ اجباری و تخلیه منازل و زمین‌ها از سوی نیروهای امنیتی به‌طور علنی انجام شده است.

این نخستین بار نیست که چنین عملیات‌های نظامی در بندر کلاهی انجام می‌شود. براساس گزارش سال های گذشته «کمپین فعالین بلوچ»، ساکنان منطقه پیش‌تر نیز در تیرماه ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ شاهد عملیات‌های مشابهی بوده‌اند که در آن‌ها نیروهای نظامی با همین الگو تخریب، سرکوب و تهدید به منطقه یورش برده‌اند.

شواهد موجود حاکی از آن است که این اقدامات بخشی از یک سیاست بلندمدت تغییر بافت جمعیتی و مهندسی اجتماعی در منطقه جنوب شرق ایران است.

بندر کلاهی در سواحل دریای مکران، در نزدیکی میناب واقع شده و بخشی از طرح کلان «توسعه سواحل مکران» جمهوری اسلامی است. این منطقه از موقعیتی ژئوپلیتیکی چون، نزدیکی به آب‌های آزاد بین‌المللی، نزدیکی به تنگه هرمز، هم‌جواری با زیرساخت‌های نفتی و نظامی، از جمله خط لوله گوره–جاسک برخوردار است.

در این چارچوب، جمهوری اسلامی به‌دنبال استقرار پایگاه‌های نظامی، مخازن نفت، و پروژه‌های صنعتی گسترده در منطقه است.

شواهد میدانی و الگوی تکرارشونده برخورد نظامی با مردم محلی نشان می‌دهد که یکی از اهداف اصلی حکومت، خالی‌سازی تدریجی منطقه از ساکنان بومی و جایگزینی آن با ساختارهای نظامی، صنعتی و اداری وابسته به حکومت مرکزی است.

این اقدامات، علاوه بر نقض حقوق مالکیت و امنیت شهروندان، نشان‌دهنده نقض حق مردم در ماندن در سرزمین مادری و حق بر سکونت امن است که در ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آن تأکید شده است.

آنچه در بندر کلاهی در حال وقوع است، نه یک اقدام امنیتی مقطعی، بلکه بخشی از یک سیاست کلان دولت جمهوری اسلامی برای مهندسی جمعیتی و استقرار زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی با رویکرد امنیت‌محور در سواحل مکران است. این سیاست‌ها، با نقض مکرر حقوق بشر و تهدید مستقیم به معیشت، امنیت، کرامت و هستی شهروندان محلی همراه است.

ما از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل، و سازمان‌های مردم‌نهاد مدافع حقوق اقلیت‌ها درخواست داریم تا به‌فوریت به وضعیت اضطراری بندر کلاهی توجه کرده و خواستار توقف فوری عملیات نظامی، تحقیق درباره نقض حقوق مردم محلی، و محافظت از حق سکونت بومیان این منطقه شوند.