واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل به آزادی «گلی کوهکن» و تداوم رویکرد تبعیضآمیز جمهوری اسلامی در نسبتدادن هویت افغان به شهروندان بلوچ فاقد مدارک
واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل به آزادی «گلی کوهکن» و تداوم رویکرد تبعیضآمیز جمهوری اسلامی در نسبتدادن هویت افغان به شهروندان بلوچ فاقد مدارک
جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴، در پی آزادی «گلی کوهکن»، زن بلوچ و قربانی خشونت خانگی که پس از هفت سال حبس و با رضایت اولیای دم از اجرای حکم اعدام در زندان امیرآباد گرگان نجات یافت، «مای ساتو» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، با انتشار پیامی نسبت به روند قضایی این پرونده و ساختارهای تبعیضآمیز در جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.
مای ساتو روز جمعه ۲۱ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نجات جان او قابل تقدیر است، اما نمیتوان بیعدالتیهای نهادی و ساختاری را که او را تا آستانه مرگ برد، نادیده گرفت.» او تأکید کرد که پرونده گلی کوهکن «بازتابدهنده الگوی فراگیرتر تبعیض علیه زنان در سراسر نظام قضایی ایران» است و پرسید «سرنوشت تمام پروندههایی که هرگز دیده و شنیده نشدند، چه میشود؟»
گلی کوهکن، زن بلوچ اهل استان گلستان، در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج اجباری با پسرخالهاش شده بود و به گفته نزدیکان، سالها خشونت شدید خانگی را تحمل میکرد. او در سال ۱۳۹۷ و در ۱۸ سالگی پس از یک درگیری خانوادگی که به مرگ همسرش منجر شد، بازداشت و با اتهام «مشارکت در قتل» به اعدام (قصاص) محکوم شد. روز سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، خانواده مقتول پس از دریافت مبلغ درخواستی از اجرای حکم صرفنظر کردند و او روز پنجشنبه ۲۰ آذر از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد.
مای ساتو در پیام خود همچنین بخشهایی از پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به مکاتباتش درباره وضعیت گلی کوهکن را منتشر کرد. در این پاسخ، دستگاه قضایی تلاش کرده او را «نه یک زن بلوچ ایرانی، بلکه تبعه افغانستان» معرفی کند و روند قضایی پرونده را «منطبق با قانون» جلوه دهد. این ادعا در حالی مطرح شده که خانواده و نزدیکان گلی کوهکن و منابع حال وش هویت او را بهعنوان یک زن بلوچ اهل گلستان تأیید کردهاند.
این نخستینبار نیست که جمهوری اسلامی برای شانه خالی کردن از مسئولیت نسبت به تبعیضها، خشونتها و کاستیهای ساختاری خود، شهروندان بلوچ فاقد مدارک هویتی را «اتباع افغانستان» معرفی میکند. در سیستان و بلوچستان، بیش از صد هزار شهروند بلوچ بهدلیل سیاستهای تبعیضآمیز از دسترسی به شناسنامه محروم ماندهاند؛ در حالی که این افراد نسلدرنسل در سرزمین اجدادی خود، پیش از تشکیل جمهوری اسلامی و طی قرنها در این منطقه زیستهاند.
این رویکرد نهتنها باعث انکار هویت و حقوق اساسی این شهروندان میشود، بلکه مسیر مطالبهگری، رسیدگی قانونی، حمایت اجتماعی و حتی آماردهی صحیح درباره سرکوب و تعرض به آنان را مسدود میکند. این الگوی تکراری در سالهای گذشته در موارد متعدد دیده شده و ابزاری برای بیاعتبار کردن شکایات و اعتراضات خانوادههای بلوچ و کاهش مسئولیتپذیری نهادهای حکومتی بوده است.
براساس دادههای منتشرشده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ دستکم ۲۳۱ زن در ایران اعدام شدهاند و بیش از صد نفر آنان بهاتهام قتل همسر یا شریک زندگیشان محکوم شده بودند. بسیاری از این زنان، مانند گلی کوهکن، قربانی خشونت شدید خانگی، ازدواج اجباری در کودکی یا تلاش برای دفاع از خود بودهاند.
حال وش ضمن پیگیری مستقل این پروندهها، تأکید میکند که انکار هویت واقعی شهروندان بلوچ، محرومسازی گسترده از مدارک هویتی، و نسبتدادن آنان به اتباع افغانستان یا پاکستان، بخشی از سیاستهای سیستماتیکی است که تبعیض، خشونت قضایی و امنیتی و بیپاسخماندن حقوق اساسی مردم بلوچ را تداوم بخشیده است./به گزارش حال وش/