زندگی و عقاید و تاثیر اعمال آیت الله خمینی بر ایران را می توان از زوایای مختلف مورد کند و کاو قرار داد. از دوران پیش از انقلاب، تا دوران حکمرانی و پیامدهای نظام جمهوری اسلامی که از نظریه ولایت فقیه او برساخته شد. محمد حیدری، روزنامه نگار در سه مقاله که در “صفحه ناظران می گویند” منتشر می شود از وجوه مختلفی، کارنامه روح الله خمینی را تحلیل کرده است. به نوشته حیدری آنچه که جمهوری اسلامی با آن مواجه شد، بیش از هرچیز، به دلیل وجود هسته بحرانی خودکامگی در نظریه ولایت فقیه بود. به زعم او حکومتی که از این نظریه برآمد به یک “استبداد دینی” کامل تبدیل شد. حکومتی که پیامد آن فساد و بی قانونی برای ایران بود.
آیت‌الله خمینی که تکلیف الهی خود را “حفظ قدرت مقدس” می‌دانست، از هیچ اقدامی برای ادای آن تکلیف فروگذار نکرد و حتی اصول ابتدایی فقه سنتی مبتنی بر “احتياط در دماء، فروج، اعراض و اموال” را نادیده گرفت. حتی بالاتر از آن، او آشکارا اعلام کرد که حکومت می‌تواند احکام اولیه اسلام را تعطیل کند.
آیت الله خمینی، در طول دوران حکمرانی‌اش، مسیر کامل خروج از دستگاه نظری باطنی‌گرای تشیع را طی کرد. این خروج، هم به‌دلیل نتایج نظری عدول نهایی او از این دستگاه و هم به علت نتایج عملی آن و هزینه‌های هنگفتی که بر “جان و مال و آبروی” مردم وارد کرد، مهم است. آیت‌الله خمینی که تکلیف الهی خود را “حفظ قدرت مقدس” می‌دانست، از هیچ اقدامی برای ادای آن تکلیف فروگذار نکرد و حتی اصول ابتدایی فقه سنتی مبتنی بر “احتياط در دماء، فروج، اعراض و اموال” را نادیده گرفت. حتی بالاتر از آن، او آشکارا اعلام کرد که حکومت می‌تواند احکام اولیه اسلام را تعطیل کند. در چنین وضعیتی بود که کارنامه حکمرانی استبدادی آیت‌الله خمینی، هم در زمینه عدالت‌ورزی و هم از جهت کارآمدی به شکست کامل انجامید.
به نظر می‌رسد که این نتایج را تنها نمی‌توان به اشتباهات یا خصوصیات اخلاقی حکمران و متحدان او فرو کاست، اگر چه این خصوصیات نیز در عمیق‌تر شدن استبداد و جور، اثرگذار بود. اما آنچه که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، بیش از هرچیز، به دلیل وجود هسته بحرانی خودکامگی در نظریه ولایت فقیه بود و با چنین بحرانی، شاید اگر دیگری هم در آن جایگاه می‌نشست، همین نتایج به بار می‌آمد. به همین دلیل، با مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی، نه تنها از وجه استبدادی یا ستمگری و ناکارآمدی حکومت، کاسته نشد، بلکه ابعاد تازه‌تری نیز یافت.
آیت‌الله خمینی با ادعای ولایت مطلقه برای فقیه حاکم، در واقع خود را در جایگاهی فرادست و مقدس نشاند که بجز مریدان و سرسپردگان، دیگران باید به حاشیه رانده می‌شدند و معترضان نیز خون‌شان مباح می‌شد. این فرایند، نتیجه عملی فرضیه‌ای بود که حاکم را دارای همان “ولایت رسول‌الله و ائمه اطهار” و حتی فراتر از آن، دارای “ولایت الهی” می‌دانست و در نتیجه تنها کسانی لیاقت استفاده از مواهب ولایت را می‌یافتند که سرسپرده آن باشند.
در نهایت، استبدادی جدید ظهور کرد و همه کسانی که با “ولی مستبد” اختلاف داشتند، کنار گذاشته شدند. ابتدا متخصصان و صاحبان اندیشه مستقل طرد شدند و در مرحله بعد سرسپردگانی که حاضر به تسلیم مطلق بودند، گرد هم آمدند. مهدی بازرگان زمانی این سیر قهقرایی را به تغییر شعار “همه با هم” به شعار “همه با من” تعبیر کرده بود. این فرایند از یک طرف منجر به ناکارآمدی حکومت استبداد شد و از سوی دیگر، معترضانی را که در برابر “ولایت” قرار داشتند، از حق حیات نیز محروم کرده و زمینه بازگشت جور را فراهم نمود. نتیجه و پیامد چنین حکومتی هم ناکارآمدی آن بود.
آیت‌الله خمینی پس از “قبضه قدرت”، به وعده‌های دموکراتیک پیش از پیروزی، پایبند نماند و اعلام کرد که این وعده‌ها را با تغییر نظراتش زیر پا می‌گذارد. “وفای به عهد” و تعهد به قرارداد در طرح فقهی او جایی نداشت، چرا که “ولی” را محدود در چارچوب قرارداد اجتماعی نمی‌دید.
او در همان سالهای آغازین پیروزی انقلاب گفته بود: “ما اینطور نیست که هر جا یک کلمه ای گفتیم و دیدیم مصالح اسلام، حالا ما آمدیم دیدیم اینجور نیست، اشتباه کرده بودیم، بگوییم ما سر اشتباه خودمان باقی هستیم. … آقایان به ما می‌گویند: شما آن روز اینجوری گفتید. راست است، ما آن روز خیال می‌کردیم که در این قشرهای تحصیلکرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که خدا میخواهد، ببرند، آنطور اداره کنند. وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم، آمدند بعضیشان خودشان را به ما جا زدند ـ ما هم که غیب نمیدانیم. و بعضیشان هم خوب بودند لکن رأیشان با رأی ما مخالف بود ـ ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم، عدول کردیم و موقتاً تا آن وقتی که این کشور را غیر روحانی می‌تواند اداره کند، آقایان روحانیون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمیگردند …هر چه می خواهند به ما بگویند، بگویند که کشور ملایان، حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که میزنند. و البته این هم یک حربهای است برای اینکه ما را از میدان به در کنند. ما نه، از میدان بیرون نمیرویم.”
وی در جای دیگر و در دیدار با دیدار با اعضای شورای نگهبان همین سخن را تکرار کرده و اعلام کرد: “عدول در بین فقها از فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد…. پیش از انقلاب من خیال میکردم وقتی انقلاب پیروز شد، افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون میروند کارهای خودشان را انجام می‌دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زدهام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردهام. این برای این است که ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفی را زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را”.
آیت‌الله خمینی پس از “قبضه قدرت”، به وعده‌های دموکراتیک پیش از پیروزی، پایبند نماند و اعلام کرد که این وعده‌ها را با تغییر نظراتش زیر پا می‌گذارد. “وفای به عهد” و تعهد به قرارداد در طرح فقهی او جایی نداشت، چرا که “ولی” را محدود در چارچوب قرارداد اجتماعی نمی‌دید.
آیت‌الله خمینی هر دو بار بر محوریت “خود” تاکید کرده و دیگران را صاحب حقی نمی داند. اولین بار، علت کنار گذاشتن دگراندیشان را که “بعضیشان هم خوب بودند”، چنین وصف می کند: “لکن رأیشان با رأی ما مخالف بود.” و بار دوم اعلام می کند که “ممکن است من دیروز حرفی را زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را”.
او خود را به هیچ قرارداد و یا تعهدی پایبند نمی داند و گویا که شانی “فعال مایرید” برای خویشتن قائل است. در واقع آیت‌الله خمینی به ضرورت های قرارداد اجتماعی وقعی نمی نهد و توجه نمی کند که بر اساس وعده ها و تعهدهایی که در برابر مردم اعلام کرده، به قدرت رسیده و نمی تواند بصورتی یکطرفه این تعهدات را نادیده بگیرد.
قرارداد اجتماعی -خلاف حکم فقهی فقیه که نیازی به موافقت مقلد ندارد- دو سویه است و یک طرف، بدون توافق طرف دیگر، نمی‌تواند که مفاد آن را نادیده بگیرد. فقیهان حکمی می دهند، و مقلدان از آن تقلید می کنند. اگر فقیه حکم فقهیاش را تغییر دهد، مقلدانش نیز از حکم جدید تقلید خواهند کرد. اما در قرارداد اجتماعی، مردم از فقیه تقلید نکرده‌اند. آیت‌الله خمینی قرار خود با مردم را همچون فتوای فقهیاش می‌دانست که از دیروز تا امروز می‌تواند تغییر کند و فردا نیز چیز دیگری باشد. هسته مرکزی استبداد در ایده ولایت فقیه همین نگرش بود و آنچه نادیده گرفته می‌شد، مردم و اراده آنان و سوی دیگر معامله بودند و به این ترتیب از میان طرح ولایت فقیه، و از همان زمان که طرح باطنی تشیع کنار گذاشته شد، مسیر استبداد دینی هموار شده بود.
از سوی دیگر، آیت‌الله خمینی حکومتی را که تاسیس کرد، حکومت اسلام می دانست و به همین دلیل هرگونه مخالفت با آن را نیز مخالفت با اسلام تلقی می‌نمود. او از جمله در شهریور سال ۱۳۵۸ طی سخنانی اعلام کرد: “آنهایی که در مقابل حکومت طاغوت که جمهوری اسلام به همت مسلمین برپا شد، و [اینها] رأی ندادند بر جمهوری اسلام و همان طاغوت را خواستند، رأی به جمهوری اسلامی ندادند یعنی ما طاغوت می‌خواهیم، اینها منافق هستند، اینها مسْلم نیستند، مسْلم باید به جمهوری اسلام رأی بدهد؛ مسْلم باید حکومت عدل اسلامی را بپذیرد. آنهایی که تحریم کردند رأی دادن بر جمهوری اسلامی را، منافق هستند؛ مسْلم نیستند. “آیت‌الله خمینی این سخنان را در حالی می گفت که در زمان برگزاری رفراندوم خطاب به مردم اعلام کرد که همه آزادند به هر حکومتی که می خواهند رای دهند.
او در آذرماه همان سال نیز گفته بود: “قیام بر ضد حکومت اسلام، خلاف ضروری اسلام است. خلاف اسلام است بالضروره. حکومت الآن حکومت اسلامی است. قیام کردن برخلاف حکومت اسلامی، جزایش جزای بزرگی است. این را نمی‌شود بگوییم که یک ملا عقیدهاش این است که باید برخلاف حکومت اسلامی قیام کرد. همچو چیزی محال است، که یک ملایی بگوید؛ یک ملایی عقیده داشته باشد به این معنا که برخلاف اسلام باید عمل کرد؛ باید شکست اسلام را. اینها نسبت می‌دهند به بعضی از مراجع این مسائل را. دروغ است این حرفها. هرگز نخواهند گفت. قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است. بالاتر از همه معاصی است. همان بود که معاویه قیام می‌کرد، حضرت امیر قتلش را واجب می‌دانست. قیام بر ضد حکومت اسلامی یک چیز آسانی نیست.”
آیت‌الله خمینی در پاسخ به شاه گفته بود: “اين چه آزادى است كه اعطا فرموده‌اند آزادى را؟! مگر آزادى اعطا شدنى است؟! خود اين كلمه جرم است. كلمه اينكه «اعطا كرديم آزادى را» اين جرم است. آزادى مال مردم هست، قانون آزادى داده، خدا آزادى داده به مردم، اسلام آزادى داده، قانون اساسى آزادى داده به مردم.
با همین تصویر زمینه سرکوب مخالفان فراهم شد. آیت‌الله خمینی حکومت خود را با حکومت امام معصوم و مخالف خود را با معاویه برابر دانسته بود. آن فقه حکومتی که آیت الله خمینی بر آن سوار شد، در واقع گونه‌ای دیگر از فقه حکومتی اهل سنت بود که خلافت را جانشین پیامبر می‌دانستند و اعتراض و قیام در برابر آن را خروج از دین می انگاشتند. قابل تامل آن که تمامی تاریخ تشیع و جنبش‌های باطنی‌گرا و همه ساختار نظری باطنی گرایان برای تقابل با همین ایده برساخته شده‌اند و آیت‌الله خمینی با عدول کامل از این سنت به نظریه مقابل آن آویخته بود.
او تنها چند ماه بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ گفت: “و اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم […] اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبههای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمیآمد.”
آیت‌الله خمینی در جای دیگر و در مرداد ماه سال ۱۳۵۸ اعلام کرد: “اگر ما الآن ديگر انقلابى رفتار كنيم، نمى توانند بگويند كه شما آزادى نداديد. ما آزادى داديم، سوء استفاده شد و ديگر آزادى نخواهيم داد.” در آن ایام او بارها تکرار کرد که “ما آزادى دادیم و شما نگذاشتید این آزادى باقى بماند، حالا که این طور شد، ما انقلابى با شما رفتار مىکنیم.”
او تکرار می‌کرد که “ما آزادی دادیم” در حالی که چند ماه قبل شاه ایران را به دلیل گفتن همین عبارت محکوم کرده بود. آیت‌الله خمینی در آن زمان در پاسخ به شاه گفته بود: “اين چه آزادى است كه اعطا فرموده‌اند آزادى را؟! مگر آزادى اعطا شدنى است؟! خود اين كلمه جرم است. كلمه اينكه «اعطا كرديم آزادى را» اين جرم است. آزادى مال مردم هست، قانون آزادى داده، خدا آزادى داده به مردم، اسلام آزادى داده، قانون اساسى آزادى داده به مردم. «اعطا كرديم» چه غلطى است؟ به تو چه كه اعطا بكنى؟ تو چه كاره هستى اصلن؟”
چند ماه قبل آیت‌الله خمینی به نحوه سخن گفتن حاکم مستبد معترض بود، و اکنون همانگونه سخن می‌گفت که آن را جرم می دانست. بعدها وقتی در جمله‌ای مشهور گفت که “اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می کنم.” کسی شگفت‌زده نشد. دیگر آشکار بود که استبداد دینی جایگزین استبداد کهن شده است.
————————————————————————————————————————
کارنامه خمینی، فصل جور
محمد حیدریروزنامه نگار
6 دسامبر 2016 – 16 آذر 1395
برای باطنی‌گرایان و فرقه‌های گوناگون تشیع، “عدالت”، ضرورت نخستین حکمرانی است. حتی شاید بتوان ادعا کرد که همه طرح باطنی‌گرایان برساختن نظریه‌ای است که اجزای آن بتوانند در برابر اجزای “دولت جور” قرار گیرند. اقلیتی سرکوب شده، با ساختن نظریه باطنی، به دنبال مشروعیت‌زدایی کامل از حکومت جور بودند و آرزوی تاسیس حکومت عدل را می‌پروراندند. اما حاکمان که خود را جانشین پیامبر اسلام می‌دانستند و در دفاع از این ادعا، مبانی فقهی گسترده‌ای هم تولید شده بود، عدالت را ضروری حکومت نمی‌دانستند و هرگونه اعتراض یا مخالفت با خود را به بهانه خروج از دین سرکوب می‌کردند. طرح نظریه “انسان کامل” و اینکه تنها اوست که حق حکومت دارد و دیگران غاصب حق او هستند، در واقع راهی برای نامشروع کردن حکومت جور بود. از این جهت بازگشت “حکومت جور” از درون نظریه ولایت فقیه آیت‌الله خمینی، به معنی عدول کامل او از مسیر نظری تشیع نیز هست. خمینی در واقع با برپایی حکومت جائرانه‌اش از تمامی طرح نظری شیعه در تقابل با “حکومت ظلمه” عدول کرد.
آیت‌الله مهدی حایری یزدی، فیلسوف و فقیه برجسته معاصر ایران در کتاب “حکمت و حکومت” خود، پس از بررسی تناقض درونی نظریه ولایت فقیه، و “توالی فاسده غیراسلامی و غیرانسانی” آن، فتوا می‌دهد که همکاری با این حکومت جور حرام است.
ولایت فقیه یا حکمرانی جائرانه
آیت‌الله خمینی که از همان آغاز پرچم استبدادی نو را برافراشته بود، در تمام تصمیم‌های تاریخی مهم، اراده شخصی‌اش را پیش می‌برد: تدوین قانون اساسی در مجلسی کوچکتر بجای تشکیل مجلس موسسان، تشکیل دادگاه‌های انقلاب بدون آیین دادرسی عادلانه، سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی، مصادره گسترده اموال نهادهای خصوصی و گروه‌هایی از مردم عادی، سرکوب نهاد روحانیت سنتی، سرکوب دانشگاه، سرکوب وکلای دادگستری، برکناری اولین رئیس‌جمهور منتخب، حذف و سرکوب همه احزاب و جریان‌های سیاسی رقیب، تعطیلی همه روزنامه‌های منتقد، نابودی حقوق انسانی زنان، اعدام گسترده مخالفان بدون رعایت حق دادرسی عادلانه، مدیریت پر از اشکال جنگ و ادامه آن بعد از فتح خرمشهر که به کشتار هزاران تن منجر شد، دخالت غیرقانونی در اختیارات تمامی ارکان قانونی کشور، تغییر غیرقانونی قانون اساسی، اعدامهای هولناک اوایل و اواخر دهه شصت و بالاخره صدور فتوای قتل سلمان رشدی که سیاست ترور و قتل‌عام را به خارج از مرزهای ایران گسترش می‌داد، همه، نمونه‌ای از اعمال اراده شخصی او در تصمیم‌های سرنوشت‌ساز برای یک ملت است.
با گذشت زمان، مهمترین شاخصه میراث آیت‌الله خمینی، وجوه ستمگرانه آن شد و همین ستمگری بود که حکومت او را به نوعی دیگر از حکومت جور تبدیل کرد. آیت‌الله مهدی حایری یزدی، فیلسوف و فقیه برجسته معاصر ایران در کتاب “حکمت و حکومت” خود، پس از بررسی تناقض درونی نظریه ولایت فقیه، و “توالی فاسده غیراسلامی و غیرانسانی” آن، فتوا می‌دهد که همکاری با این حکومت جور حرام است. او می‌نویسد: “بنا به‌رای اجتهادی اینجانب، رفراندوم و رژیمی که مورد رفراندوم واقع شده بکلی از درجه اعتبار فقهی و حقوقی ساقط و بلااثر خواهد بود و هر نوع قرارداد و معامله‌ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیرقابل اعتبار و نافرجام می‌باشد. خواه این معامله در داخل کشور و با شهروندان انجام پذیرد و یا در خارج کشور با شهروندان یا دولت‌های کشور های دیگر و در هر زمان که باشد، ملت ایران می‌تواند حقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نماید.” [حکمت و حکومت|مهدی حایری یزدی| انتشارات شادی| چاپ اول|صفحه۲۱۷]
محسن کدیور در سالهای اخیر مجموعه‌ای از نوشته‌های اعتراضی روحانیون بلندپایه در مخالفت با حکومت ولایت فقیه را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد مخالفت با آیت‌الله خمینی و برنامه فکری او در درون دستگاه سنتی روحانیت شیعه ابعادی بسیار گسترده داشته و نگرانی و اعتراض این روحانیون، به‌علت خطر بازگشت حکومت جور، آنهم به نام اسلام بوده است.
برای نمونه آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی طی اعلامیه‌ای که در مردادماه سال ۱۳۵۹ منتشر شد، به تندی از ستمگری حکومت تازه تاسیس انتقاد کرده و می‌نویسد: “عدّه‌ای از فیضیه‌نشینان را که بیشترشان فاقد علم و تقوا بوده و شایستگی قضاوت نداشتند، به نام حاکم شرع و یکی دیگر از ندانم کاران را به نام دادستان انقلاب بر جان و مال و ناموس مردم مسلط نمودند. در میان این حکام شرع کم نبودند افراد عقده‌ای که حس انتقام‌جویی را تا مرز سادیسم می‌رساندند، در صورتی یکی از شرایط صلاحیت قاضی این است که نسبت به هیچ کدام از طرف دعوی سابقۀ خصومت و پیش داوری نداشته باشد. متهمان را عجولانه بی‌آنکه فرصت کافی دفاع و انتخاب وکیل مدافع به آنان داده و یا تقاضای تجدید نظر پذیرفته شود، برخلاف ما انزل‌الله به مجازات‌های دلخواه محکوم نمودند.”
پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، ابعاد ستم در حکمرانی آیت‌الله خمینی به آرامی گسترش یافت. پس از آنکه با حکم خمینی دادگاه‌های انقلاب تاسیس شد و اعدام صاحب‌منصبان حکومت پیشین بصورت گسترده‌ای آغاز شد، اعتراض‌های بین‌المللی درباره عدم رعایت آیین‌نامه دادرسی عادلانه درباره این محاکمات وجود داشت.
چند ماه بعد، آیت‌الله بهاء‌الدین محلاتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: “امروز بنام اسلام و حکومت علی‌گونه و با ادعای آزادی و غیر وابستگی، شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم! هم اکنون در کشور اسلامی ایران، عوام‌فریبی، بت‌پرستی، اختناق شدید و دغل و چاپلوسی، تحریف افکار و اعلامیه‌ها و نوشتجات، ارتشاء و فحشاء، دروغ و تهمت به شدت رواج دارد. اوضاع فضاحت‌بار و ننگ‌آوری بر دادگاه‌های به اصطلاح اسلامی حاکم است و قضات شرع بی‌سواد و حکام شرع بی اطلاع از قضاء اسلامی به صدور احکامی مبادرت می‌ورزند که نه تنها خلاف شرع انور است، بلکه لکه سیاهی بر تاریخ داوری بشری است! شکنجه متهمین و محکومین به نام تعزیر [و] غارت و چپاول اموال مردم بنام “مصادره شرعی” امروز بسیار رایج است”
اعتراض‌ها حتی در درون حکومت نیز وجود داشت. آیت‌الله منتظری در مهرماه سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خمینی نوشت: “ضعف شورایعالی قضایی و بالنتیجه دادگاه‌های انقلاب به حدی است که افراد صادق و متعهدی که خود در متن آنها هستند می‌گویند اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندانهای شهرستانها از قبیل اعدامهای بی رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آنها و گاهی به رغم مخالفت با آنها و ناهماهنگی بین دادگاهها و احکام صادره و تاثیر جوها و احساسات و عصبانیتها در احکام صادره و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملا ناراحت کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت فرسا رو به افزایش است. آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غیر انسانی بمانند حتی به آنها نوعا امکانات نماز خواندن هم داده نمی‌شود، و به تعبیر یکی از قضات شرع، هرج و مرج و خود مختاری مسئولین بازجویی و بازپرسی سخت نگران کننده است.”
باید توجه داشت که این نامه در مهرماه سال ۱۳۶۰ نوشته شده و با اعتراض‌های آیت‌الله منتظری در سالهای پایانی دهه شصت فاصله زیادی دارد.
آیت‌الله خمینی چنان در رفتار خود چنان تندروی کرد که هواداران آیت‌الله خامنه‌ای برای دفاع از عملکرد وی، به ابعاد سرکوب رهبر پیشین اشاره کرده و اندازه سرکوب در حکمرانی رهبر جدید را نجیبانه می‌دانند. چندی پیش روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در پاسخ به نامه مهدی کروبی که خواستار محاکمه علنی خود بود، نوشت: “مگر شما علاقه‌مند به بازگشت به دوران طلایی امام راحل نیستید؟ مگر به دریافت دهها سمت از ایشان افتخار نمی‌کنید؟ امروز نظام جمهوری اسلامی شما را به همان دوران بازگردانده و تنها چشمه کوچکی از نحوه مواجهه با شوریدگان بر نظام در آن دوران را، به شما نشان داده است… باز خدا پدر این «سید» را بیامرزد که نجیبانه تنها شما را «نانجیب» می‌خواند، اگر در آن دوران طلایی بودید، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آویزان می‌کردند.”
پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، ابعاد ستم در حکمرانی آیت‌الله خمینی به آرامی گسترش یافت. پس از آنکه با حکم خمینی دادگاه‌های انقلاب تاسیس شد و اعدام صاحب‌منصبان حکومت پیشین بصورت گسترده‌ای آغاز شد، اعتراض‌های بین‌المللی درباره عدم رعایت آیین‌نامه دادرسی عادلانه درباره این محاکمات وجود داشت. از جمله سازمان عفو بین‌الملل و اتحادیه قضات فرانسوی به شیوه این محاکمه‌ها اعتراض کرده بودند. خمینی در آن زمان در یک برنامه تلوزیونی که بصورت عمومی منتشر شد، گفت: “ما در عین حال که اینها را – همه را – مجرم می‌دانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت – نصیری [را] همین که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت – مع‌ذلک چند روز نگه داشتند و محاکمه کردند و اقرارات او را ثبت کردند و او را کشتند. […] ولیکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.”
در جو ارعاب و سرکوب ایجاد شده، آیت‌الله خمینی از بی‌رحمی در مقابل مخالفان نیز دفاع کرد. او در مهرماه سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ای به آیت‌الله منتظری که درباره لزوم تصفیه دفتر وی نوشت، از اینکه هیات منتخب آیت‌الله منتظری برای آزادی گروهی از زندانیان کمک کرده ابراز تاسف نمود
خمینی اساسا توجه نداشت که بر اساس قواعد مسلم حقوقی و حتی بر اساس احکام فقه شیعی تا زمانی که متهمی در دادگاه عادلانه و بر اساس آیین‌نامه دادرسی عادلانه محاکمه نشود، همچنان متهم است و نمی‌توان او را مجرم دانست. این فتوای خمینی که “مجرم محاکمه ندارد و باید کشت” می‌توانست زمینه فجایع بزرگی از اقدامات خودسرانه در جنایت و کشتار شود و چنین هم شد. تنها درباره بهاییان می‌دانیم که در همان سالهای آغازین استقرار حکومت جمهوری اسلامی، دهها تن از آنان در شهرها و روستاهای ایران کشته شده یا ناپدید شدند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. در واقع خمینی با این سخنان، تشخیص جرم را از عهده دادگاه خارج نموده و زمینه هرج و مرج کامل را فراهم کرده بود.
از طرفی دیگر، آیت‌الله خمینی از همان آغاز با تضعیف نهادهای رسمی و تاسیس و تقویت نهادهای فراقانونی زمینه گسترش نوع دیگری از خودسری و ستمگری را فراهم نمود. او حتی بعدها از مردم خواست تا علیه یکدیگر جاسوسی کنند . او در اواخر مرداد سال ۱۳۶۰ در حالی که سرکوب همه گروه‌های مخالف شدت می‌گرفت، تاکید داشت: “وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. ” او اضافه کرد: “حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهای احمقانه‌ای است که از همین گروه‌ها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است.” به این ترتیب بود که زمینه تسویه‌حساب‌های شخصی و جنایت‌های خصوصی نیز فراهم شد.
در جو ارعاب و سرکوب ایجاد شده، آیت‌الله خمینی از بی‌رحمی در مقابل مخالفان نیز دفاع کرد. او در مهرماه سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ای به آیت‌الله منتظری که درباره لزوم تصفیه دفتر وی نوشت، از اینکه هیات منتخب آیت‌الله منتظری برای آزادی گروهی از زندانیان کمک کرده ابراز تاسف نمود و نوشت: “آزادی بیرویّۀ چند صد نفر منافق، به دستور هیأتی که با رقت قلب و حسنظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدیها را بالا برده است. ترحم بر پلنگ تیز دندان ـ ستمکاری بود بر گوسفندان.”
بعدها در حکم قتل زندانیان سیاسی هم آورده بود: “رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.” و چنین بود که همزمان با حکومت استبداد، حکومت جور نیز بازگشت.
کارنامه خمینی، فصل ناکارآمدی
محمد حیدریروزنامه نگار
6 دسامبر 2016 – 16 آذر 1395
بازگشت استبداد و گسترش ستمگری به سرعت موجب ناکارآمدی جمهوری اسلامی شد. ناکارآمدی حکومت حداقل در سه زمینه خود را نشان داد: گام اول، ناتوانی در به کارگیری نخبگان و شتاب در جذب سرسپردگان، گام دوم فساد گسترده اقتصادی و گام سوم پایمال شدن قانون توسط حکومت.
استبداد جدید، به قیمت نابودی زیرساخت‌های طبیعی کشور، گسترش فقر و تبعیض و بحران اقتصادی فزاینده، از مشارکت نیروهای متخصص غیرخودی جلوگیری کرد و دایره مدیران اثرگذار را تنها به نیروهای وفادار محدود نمود. بی‌ارجی تخصص در روند حکومت‌داری، و همچنین بسته شدن فضای انتقاد و آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌های مستقل و انحصار حکومتی رسانه‌های صوتی و تصویری از یک طرف، و بی‌اثر کردن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از سوی دیگر، اجازه نقد و بهسازی عملکرد حکومت و در نتیجه افزایش کارآمدی آن را نمی‌داد و در نهایت جمهوری اسلامی به مدلی از حکمرانی فاسد تبدیل شد.
حکمرانی ناکارآمد
آیت‌الله خمینی در آبان سال ۱۳۵۸ طی سخنانی درباره موج خروج استادان دانشگاه از ایران گفته بود: “ما باید این مملکت را عوض کنیم؛ این افکار را عوض کنیم. دانشگاه ما باید عوض بشود، از این افکار عوض بشود. این مغزهایی که بچه‌های ما را سی سال، چهل سال، به تباهی کشیدند بگذار فرار کنند، یک مغزهای صحیح بیایند روی کار. حالا که میخواهند تصفیه کنند، و اشخاص خیرمند میخواهند تصفیه بکنند، شما نشستهاید غصه میخورید که چرا تصفیه می‌کنند! غصه میخورید که چرا اعدام می‌کنند؟” او اضافه کرده بود:”می‌گویند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند.”
خروج این مغزها از ایران در آینده هزینه‌ای گزاف داشت. تنها برای نمایش گوشه‌ای از فاجعه‌ای که در طول سالهای طولانی ادامه دارد، اظهارات رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم وقت ایران در بهمن سال ۱۳۹۲ کافی است. او در آن زمان تاکید داشت که هر سال ۱۵۰ هزار نفر از نخبگان مهاجرت می‌کنند که به گفته او ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه محسوب می‌شوند.
محمد یزدی در خاطرات خود ذیل عنوان تسخیر دارالتبلیغ، صریحا به تحریک گروهی از اوباش برای زد و خورد در شهر قم و سرکوب هواداران آیت‌الله شریعتمداری اشاره کرده است.
گام اول: حکومت سرسپردگان
در حالی که نخبگان و افراد مستقل اجازه مشارکت در حکومت را نداشتند، فرصت برای دیگرانی که حاضر به “سرسپردگی” بودند فراهم شد. کشمکش بر سر متخصص بودن یا مکتبی بودن مسئولان حکومتی، از جمله مباحثی بود که از زمان استقرار دولت رجایی بارها شنیده می‌شد و مورد حمایت آیت‌الله خمینی هم بود.
برای نمونه، ششم خرداد سال ۱۳۶۰، آیت‌الله خمینی در دفاع از مکتبی‌بودن گفته بود: “تا گفته می‌شود «مکتبی»، آقایان مسخره می‌کنند! «مکتبی» یعنی اسلامی. آن که مکتبی را مسخره می‌کند اسلام را مسخره می‌کند. اگر متعمّد باشد، مرتد فطری است، و زنش برایش حرام است، مالش هم باید به ورثه داده بشود، خودش هم باید مقتول باشد.” او ظاهرا حتی در مباحث نظری هم معتقد به اعمال “ولایت” بود و راه‌حل قانع کردن مخالفان و منتقدان را “قتل و غارت” می‌دانست.
نیروهای سیاسی متحد آیت‌الله خمینی که خود را “خط امام” می‌نامیدند، مکتبی‌بودن را بر متخصص بودن مرجح می‌دانستند و به همین دلیل فضای کافی برای فرصت‌طلبان فراهم شد. اثبات مکتبی‌بودن، بر خلاف متخصص بودن، پیچیدگی چندانی نداشت و هر کس که حاضر به ریاکاری مذهبی بود، به عنوان نیروی مکتبی پذیرفته می‌شد.
به این ترتیب حتی گروه‌هایی از اراذل و اوباش نیز به استخدام حکومت جدید درآمدند. بررسی نقش اوباش در حکمرانی جدید، خود نیاز به پژوهشی مستقل دارد. از ظهور ماشاالله قصاب و زهرا یعقوبی (زهرا خانم) تا استخدام گروه‌های فشاری که با چوب و پاره آجر به تظاهرات احزاب حمله می‌کردند و بعدها نقش این گروه‌ها در ماجرای انقلاب فرهنگی و حمله به دانشگاه‌ها تا سال‌ها بعد که گروه‌های فشار جدید ظهور کردند و سرکوب جنبش‌های اعتراضی از جمله در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ توسط آنان ادامه یافت، همه جا رد پای اراذل و اوباش سرسپرده دیده می‌شود.
محمد یزدی در خاطرات خود ذیل عنوان تسخیر دارالتبلیغ، صریحا به تحریک گروهی از اوباش برای زد و خورد در شهر قم و سرکوب هواداران آیت‌الله شریعتمداری اشاره کرده است. او می‌نویسد: “حاج غلام شخص قوی تنومندی بود که خیلی‌ها از او می‌ترسیدند و سرش درد می‌کرد برای کارهای بزن بهادری! هروقت هرجایی به بن بست کشیده می‌شد و تکلیف احساس می‌کردیم به حاج غلام متوسل می‌شدیم و او هم خودش را ملزم می‌کرد تا کاری را که از او خواسته‌ایم تمام و کمال انجام دهد. وقتی حاج غلام خودش را به ما رساند گفتم: «بچه‌هایت را جمع کن و برو سراغ این ترک‌هایی که شهر را به آشوب کشیدهاند و تا آنجا که در توان داری آنها را دستگیر کن! بعد به ساختمان نزدیک پل منتقل کن»… حاج غلام گفت: «این کارها برای چیست؟» گفتم: «کار نداشته باش و کاری را که از تو خواسته‌ام انجام بده. فقط یادت باشد که جان امام در خطر است.» حاج غلام گفت:«چشم.» و رفت. در کمتر از نیم ساعت حاج غلام و نوچه‌هایش افتادند به جان خلق مسلمان‌ها. زدند و بستند و گرفتند و به ساختمان مزبور منتقل کردند.” [خاطرات محمد یزدی| مرکز اسناد انقلاب اسلامی| ص۱۸۶]
در مهر سال ۱۳۹۴ گفتگویی از سرتیپ پاسدار حسین همدانی منتشر شد که در آن فاش کرد حدود پنج‌هزار نفر از “اشرار و اراذل” در گردان‌های بسیج سازماندهی شده‌اند. او گفته بود: “بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم.”
ظهور محمود احمدی‌نژاد که اکنون به سمبلی برای حکومت فرومایگان در ایران تبدیل شده، موردی استثنایی نبود. همه کسانی که در درون حکومت ایران، منتقد احمدی‌نژاد و عملکرد هیجان‌زده، بی‌منطق و پرهزینه او بودند، خود زمانی در مصادر قدرت، با هیجان‌زدگی و بدون منطق و محاسبه‌گری عقلانی حکم رانده و در سالهای ناکارآمدی‌شان، هزینه‌های سنگین به کشور تحمیل کرده بودند. احمدی‌نژاد در واقع بازگشت به سرآغازها بود و نه ابداعی جدید در دستگاه ناکارآمد استبداد دینی. و از آنجا که ماهیت این ساختار ناکارآمد مریدپرور با برکشیدن سرسپردگان نسبتی عینی دارد، امیدی به پایان این چرخه نباید داشت.
حکم خمینی برای مصادره “غنایم” اقتصادی، زمینه گسترده‌ترین هجوم تاریخی به اموال و املاک دیگران را فراهم کرد و به “هرج و مرجی” کامل تبدیل شد. قرار بود که “این غنایم” از اموال ستمگران پیشین ستانده شود، اما با گذشت زمان، مصادره اموال دامن افراد عادی را هم گرفته بود.
گام دوم: حکومت فساد
برکشیدن سرسپردگان، منجربه فساد شد. ساختار اقتصادی در دوران رهبری آیت‌الله خمینی به صحنه کشمکش دو گروه از متحدان او تبدیل شده و انحصار و احتکار بخشی جدانشدنی از بنیان مالی کشور گردید. گام اول، مصادره گسترده اموال ثروتمندان و تقسیم آن میان متحدان حکومت بود. مصادره امول، ابتدا از وابستگان به حکومت پیشین و ثروتمندان بزرگ شروع شد و سپس دامنه آن گسترش یافت. گویا که جنگی بزرگ به پایان رسیده و اکنون زمان تقسیم غنائم فرا رسیده باشد.
نهم اسفند ماه، در حالی که حدود دو هفته از پیروزی انقلاب ایران گذشته بود، آیت‌الله خمینی حکم مصادره اموال حکومت پهلوی و وابستگان آنها را صادر کرد. در حکم تاریخی او آماده بود: “شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول -از قبیل مستغلات و اراضی- ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد.” او اضافه کرده بود: “به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است.”
مصادره اموال در میان تشویق نیروهای انقلابی، به سرعت گسترش یافت و چنان بود که به فاصله چند ماه حتی نگرانی آیت‌الله خمینی را هم برانگیخت. او در اردیبهشت سال ۱۳۵۸، حدود سه ماه پس از پیروزی انقلاب ایران، با اشاره به مصادره‌های بی‌رویه گفته بود: “قضیه مصادره اموال هم مسئله‌ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده؛ و الّا اگر کسی- فرض کنید- ساواکی بوده، یا کسی- فرض کنید- وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است؛ این را نباید مصادره کرد؛ زیرا اینها زن و بچه دارند؛ اینها زندگی دارند. همین چند روز اخیر نامه‌ای آمده است از عیال علامه وحید کرمانشاهی -که او را کشته‌اند- که اموال ما را مصادره کرده‌اند، و ما چیزی نداریم. و من گفته‌ام که تماس بگیرند؛ که آخر نمی‌شود همچو چیزی. حالا ما فرض می‌کنیم که فلان آدم، آدم خائنی بوده و مستحق قتل هم بوده -همه اینها را ما فرض می‌کنیم- اما خوب، خانواده‌اش و عیالش و بچه‌های کوچکش چه تقصیری دارند؟ ”
وحید کرمانشاهی، سناتور سابق در حکومت پیشین بود که در دادگاه انقلاب به اتهام “فساد فی الارض” اعدام شد و سپس همه اموال او مصادره گردید. او تنها یک نمونه از هزاران مورد در روزهای اولیه است. البته مشخص نبود که آیت‌الله خمینی به چه چیز اعتراض می‌کرد. او خود در حکم مصادره‌ای که صادر نموده و بعدها نیز همواره اعمال می‌شد، صریحا گفته بود “تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله” باید مصادره شود و این عبارت‌ها می‌توانست شامل گروه بزرگی از مردم باشد. البته ابراز نگرانی آیت‌الله خمینی، در برابر موجی که خود ایجاد کرد، تاثیری نداشت. او چندی بعد و در آبان سال ۱۳۵۸، گفت: “مالکیت غیرمشروع محترم نیست. اینهایی که اندوخته کردند و هیچ حسابی نداشتند و هیچ موازینی نداشتند، مالهای مردم را اینها اندوخته کردند، مالهای مردم مصادره باید بشود. لکن این معنا باید معلوم بشود که مصادره اموال روی موازین اداری، روی موازین قانونی باید باشد. اگر بنا باشد که هرکس برسد، بریزد و مصادره کند، این هرج و مرج است.”
حکم خمینی برای مصادره “غنایم” اقتصادی، زمینه گسترده‌ترین هجوم تاریخی به اموال و املاک دیگران را فراهم کرد و به “هرج و مرجی” کامل تبدیل شد. قرار بود که “این غنایم” از اموال ستمگران پیشین ستانده شود، اما با گذشت زمان، مصادره اموال دامن افراد عادی را هم گرفته بود.
حتی اموال بسیاری از مخالفان حکومت نیز از این طریق مصادره شد. از آن جمله باید به دارالتبلیغ آیت‌الله کاظم شریعتمداری اشاره کرد که با حکم آیت‌الله خمینی در اختیار متحدان خودش قرار گرفت. آیت‌الله حسین موسوی‌تبریزی، دادستان کل انقلاب در سال ۱۳۶۳، طی نامه‌ای که برای همین منظور به آیت‌الله خمینی نوشت، آورده بود: “با توجه به اینکه آقای شریعتمداری دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامی قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمانها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمی‌توانند درباره آنها سرپرستی کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایای مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولی فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الله العظمی امام خمینی – مدظله العالی – شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم تمامی موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند.”
بعدها دیگر متحدان آیت‌الله خمینی نیز با حکم او اجازه یافتند تا بخش بزرگی از اموال مصادره شده بعد از انقلاب را تصاحب کنند. او از جمله در اردیبهشت سال ۱۳۶۴ در پاسخ به درخواست احمد جنتی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، اجازه داد که هزینه مالی این سازمان از محل اموال مصادره‌ای تامین شود. جنتی خطاب به او نوشته بود: “اموالی که مربوط به رژیم منحوس پهلوی و عمال و وابستگان آنها بوده و بر اساس حکم حکومتی حضرت امام مصادره شده چون امرش با معظمٌ له است و در آن حکم مقرر فرموده‌اند به نفع مستضعفین مصادره شود، اگر اجازه فرمایند می‌توانیم از آن اموال نیاز سازمان را رفع کرده در جهت رفع استضعاف فکری و نشر معارف و احکام مقدسه اسلام از آنها استفاده کنیم.” از جمله این اموال که ظالمانه مصادره شد و در اختیار جنتی قرار گرفت، اموال عبدالرحیم جعفری، مدیر موسسه انتشاراتی امیرکبیر بود که سال‌ها برای بازپس‌گیری آن جنگید و در نهایت با ناکامی درگذشت.
آیت‌الله خمینی، در خردادماه سال ۱۳۶۶ نیز طی حکمی دیگر با انتقال بخشی از اموال مصادره شده به بنیاد ۱۵ خرداد، که ریاست آن در اختیار آیت‌الله حسن صانعی قرار داشت، موافقت کرد. صانعی هم در نامه خود با اشاره به اینکه “اموال وابستگان به رژیم منحوس پهلوی می‌بایست طبق فتوای آن جناب صرف مستضعفین گردد ” خواسته بود که این اموال به بنیاد پانزدهم خرداد منتقل شود.
با همین مصادره‌ها و تصاحب اموال عمومی، زمینه فساد در جمهوری اسلامی فراهم گردید. شروع جنگ و افزایش بحران اقتصادی نیز بر گسترش فساد دامن زد. انحصار تجارت و تولید در اختیار گروهی خاص بود و احتکار و اختلاس به مساله‌ای عادی در میان مردم تبدیل شده بود.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی در تیرماه سال ۱۳۹۳ طی مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن گفته است: “خاطرات برخی مدیر عاملان و صنعتگران پیش از انقلاب را که بخوانید متوجه می‌شوید چگونه کار می‌کردند. برخی از مصادره‌ها به ناحق بود و زمانی هم که وزیر شدم نامه نوشتم که عملکرد برخی از این مدیران را بررسی کردم و مصادره کارخانه‌ها و اموال آنها درست نبوده است.” در مهرماه سال ۱۳۹۴ نیز اکبر هاشمی‌رفسنجانی در یک گفتگو اعلام کرد: “از ابتدا که انقلاب شروع شد، به خاطر بعضی از تندروی‌ها و به عنوان نمونه به خاطر مصادره‌های بی‌حسابی که بعضی از قاضی‌های بی‌تجربه در دادگاه‌های انقلاب می‌کردند، بعضی از علما فاصله گرفتند. چون این روش را قبول نداشتند.”
مصادره اموال مردم، چنان بی‌حساب و کتاب و ظالمانه انجام شد که مسئولان جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیستند و بگونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ارتباطی به آنها نداشته است.
ناکارآمدی قانونی حکومت تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب ایران و در زمان حیات آیت‌الله خمینی آشکار شد. به همین دلیل او بارها قانون را نادیده گرفت و دهها نهاد فراقانونی برای حل معضل ناکارآمدی تاسیس کرد.
گام سوم: حکومت بی‌قانون
ناکارآمدی قانونی حکومت تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب ایران و در زمان حیات آیت‌الله خمینی آشکار شد. به همین دلیل او بارها قانون را نادیده گرفت و دهها نهاد فراقانونی برای حل معضل ناکارآمدی تاسیس کرد. بی‌توجهی به قانون و تعدد مراکز تصمیم‌گیری نه تنها هیچگاه از بین نرفت، بلکه توسط شخص آیت‌الله خمینی دامن زده می‌شد.
بی‌اعتنایی به قانون معمولا با توجیه جلوگیری از بن‌بست و خدمت به مردم انجام می‌شد، اما در واقع نشانه آشکاری از ناکارآمدی سازوکار قانونی در جمهوری اسلامی بود. برای نمونه در تیرماه سال ۱۳۶۶ آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور طی نامه‌ای به آیت‌الله خمینی خواستار اجازه او برای “رسیدگی سریع به پرونده‌های بلاتکلیف، خارج از تشریفات قانونی” شد. او نوشته بود: “پرونده‌های پیچیده‌ای در محاکم و دادسراهای دادگستری مطرح است که از نظر رسیدگی به بن بست رسیده است، به جهت نبودن قاضی یا به علت دیگر. و همچنین اموال بلاتکلیف و توقیفی که در بعضی از ارگانها و نهادها هست و تاکنون تعیین تکلیف نشده است. رسیدگی به همه آنها از طریق معمول با مراعات تشریفات قانونی شاید چندین ده سال طول می‌کشد و حقوق و اموال اشخاص یا بیت‌المال تضییع می‌شود. مستدعی است اجازه بفرمایید طبق موازین شرع بدون رعایت تشریفات معمول قانون، بسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و پرونده‌ها مختومه گردد.” او هم اجازه داد که این پرونده‌ها “هرچه سریعتر با حفظ موازین شرعی و بدون تشریفات دست و پاگیر قانونی” رسیدگی شود.
البته قانون در جمهوری اسلامی همیشه تشریفاتی و دست‌و پا گیر محسوب می‌شد. تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام که خلاف قانون اساسی موجب بی‌اثر کردن کامل نهادهای قانونی شد، اوج ناکارآمدی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در آن سال‌ها است. بی‌اعتنایی به قانون چنان بود که آیت‌الله خمینی یکبار در نامه‌ای به نمایندگان مجلس وعده داد که پس از آن قانون را رعایت خواهد کرد. او نوشت: “ان شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‌کرد تا گره‌هاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد.”
خمینی این پاسخ را در جواب نامه نمایندگانی که نسبت به اقدامات فراقانونی “شورای تشخیص مصلحت نظام” معترض بودند، نوشته بود. این نمایندگان خطاب به او آورده بودند: “هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می‌نماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحه قانونی از طریق متعارف دارد […] و این می‌تواند علاوه بر بی‌خاصیت شدن مجلس، تناقضهای فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئله‌ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‌باشد.”
با اینهمه آیت‌الله خمینی حتی پس از آن هم از پایمال کردن قانون دست برنداشت. از جمله مهمترین اقداماتی که در این زمان صورت گرفت، تاسیس شورای بازنگری قانون‌اساسی بدون توجه به فرایندهای مسلم حقوقی بود. در نهایت، با همین شورای غیرقانونی، زمینه تغییر غیرقانونی قانون‌اساسی هم فراهم گردید. از آنجا که تدوین قانون اساسی توسط نمایندگان منتخب در مجلس بررسی نهایی قانون‌اساسی انجام شده بود، آیت‌الله خمینی نمی‌توانست که شخصا اقدام به تاسیس نهادی مستقل برای تغییر آن کند. او اینبار هم علی‌رغم وعده‌ای که برای رعایت قانون می‌داد، قانون را زیرپا گذاشته بود.
آیت‌الله خمینی با عدول از دستگاه نظری شیعه، حکومتی تاسیس کرد که همه شاخصه‌های حکومت‌های “ظلمه” پیشین را در خود داشت. حکومت او هم استبدادی بود، هم جائرانه و هم ناکارآمد. اینبار البته ادعایی دینی هم بر آن وجوه سه‌گانه افزوده شده بود. به این ترتیب بود که میراث آیت‌الله خمینی به نوعی از یک “استبداد دینی” کامل تبدیل شد.
