نقد اظهارات رئیس شورای تأمین چابهار؛ انکار ناامنی و انتقال مسئولیت به شهروندان

در حالی‌که طی روزهای اخیر گزارش‌های متعدد از کودک‌ربایی، سرقت‌های مسلحانه، قتل و افزایش ناامنی در شهر چابهار منتشر شده و موجب نگرانی گسترده خانواده‌ها و حتی اعتراض والدین از طریق بیانیه‌های رسمی شده است، علیرضا نورا، رئیس شورای تأمین شهرستان چابهار با تأکید بر «پایداری کامل امنیت»، این حوادث را فاقد ماهیت امنیتی دانسته و ریشه آن‌ها را صرفاً در «اختلافات مالی، ملکی و خانوادگی» عنوان کرده است.

از منظر حقوق بشر، این نوع اظهارات نه‌تنها پاسخی متناسب با نگرانی‌های عمومی شهروندان محسوب نمی‌شود، بلکه مصداقی از شانه خالی کردن از مسئولیت حاکمیتی در تأمین امنیت عمومی و مقصر جلوه دادن غیرمستقیم شهروندان است.

مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، امنیت شخصی و مصونیت از خشونت از حقوق بنیادین شهروندان است و دولت‌ها موظف‌اند بدون شرط و تفسیر، آن را تضمین کنند.

تقلیل پدیده‌هایی مانند کودک‌ربایی و سرقت‌های مسلحانه در معابر عمومی به «اختلافات خصوصی»، عملاً به معنای عادی‌سازی خشونت، بی‌اعتبار کردن تجربه زیسته قربانیان و نادیده گرفتن مسئولیت ساختاری نهادهای امنیتی و اجرایی است. این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و احساس بی‌پناهی شهروندان، به‌ویژه کودکان و خانواده‌ها را تشدید کند.

اظهارات رئیس شورای تأمین مبنی بر «کنترل کامل شرایط» در حالی مطرح می‌شود که والدین چابهار آشکارا اعلام کرده‌اند به دلیل ترس از ربایش و ناامنی، فرزندان خود را به مدارس نمی‌فرستند. از منظر حقوق کودک، این وضعیت نشان‌دهنده نقض هم‌زمان حق امنیت، حق آموزش و حق زندگی عادی کودکان است؛ حقوقی که دولت موظف به تضمین عملی، نه صرفاً اعلام شفاهی آن است.

همچنین هشدار درباره تعقیب قضایی شهروندان و رسانه‌ها به‌دلیل انتشار اخبار و انتقادات، به‌جای پاسخ‌گویی شفاف، از دیدگاه حقوق بشری نگران‌کننده است. آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، به‌ویژه در شرایط بحران امنیتی، از ارکان پاسخ‌گویی و پیشگیری از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و برخورد تهدیدآمیز با منتقدان، خود می‌تواند به تشدید فضای ناامنی روانی منجر شود.

در مجموع، اظهارات اخیر رئیس شورای تأمین چابهار بیش از آنکه نشانه مدیریت بحران باشد، تلاشی برای انکار واقعیت‌های میدانی، کاستن از ابعاد ساختاری ناامنی و انتقال بار مسئولیت از نهادهای حاکمیتی به دوش شهروندان ارزیابی می‌شود.

از منظر حقوق بشر، تأمین امنیت عمومی وظیفه‌ای غیرقابل واگذاری است و تا زمانی که کودکان، خانواده‌ها و شهروندان در کوچه و خیابان احساس امنیت نکنند، ادعای «پایداری کامل امنیت» فاقد اعتبار عملی خواهد بود./به گزارش کمپین فعالین بلوچ/