اعدام عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی، عقیدتی بلوچ در زندان زاهدان
بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، رسانه های حکومتی ایران از اجرای حکم اعدام «عبدالجلیل شهبخش» زندانی سیاسی-عقیدتی بلوچ، که در بحبوحه اعتراضات سراسری پس از جمعه خونین زاهدان در سال ۱۴۰۱، در اطراف شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بوده خبر دادند.
هویت این شهروند بلوچ، «عبدالجلیل شهبخش» معروف به «شکیب»، فرزند جلال، اهل روستای چاهاحمد از توابع شهرستان تفتان عنوان شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیهای، اتهامات مطرحشده علیه وی را «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی» و «عضویت در گروه انصارالفرقان» عنوان کرده و مدعی شده است که او حدود شش سال پیش با این گروه آشنا شده و برای دریافت آموزش نظامی، بهصورت غیرقانونی از مرز خارج شده بود.
بر اساس ادعای دستگاه قضایی، حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش پس از صدور در دادگاه انقلاب و تأیید در دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز در زندان مرکزی زاهدان اجرا شده است. با این حال، در اطلاعیه منتشرشده هیچ اشارهای به جزئیات روند دادرسی، دسترسی وی به وکیل مستقل و نحوه برگزاری جلسات دادگاه نشده است.
همزمان با اعلام خبر اعدام، رسانههای امنیتی و حکومتی ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به این زندانی بلوچ منتشر کردهاند؛ اعترافاتی که به گفته منابع، تحت فشار شکنجه و در شرایط بازجویی از وی اخذ شده بود. با این حال، هیچ اطلاعات شفافی درباره شرایط نگهداری، روند بازجویی و نحوه ثبت این اعترافات منتشر نشده است.
به گفته یکی از بستگان این زندانی به حال وش، یکی از دلایل رسانهای نشدن وضعیت عبدالجلیل شهبخش تا زمان اجرای حکم، فشارها و وعدههای نهادهای امنیتی به معتمدان طایفه و بستگان وی بوده است. به گفته منابع، نهادهای امنیتی به خانواده و افراد بانفوذ محلی اعلام کرده بودند که در صورت رسانهای نکردن پرونده، امکان لغو یا توقف حکم اعدام وجود دارد.
گفتنی است این شیوه، یکی از حربههای شناختهشده نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در بلوچستان برای فریب خانوادهها و جلوگیری از رسانهای شدن وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی بلوچ است؛ وعدههایی که در بسیاری موارد، در نهایت به اجرای ناگهانی احکام اعدام منجر میشود.
اعدام عبدالجلیل شهبخش در حالی صورت گرفته که طی هفتههای اخیر، روند اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضان در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به نبود دادرسی عادلانه، اخذ اعترافات اجباری و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب هشدار دادهاند. /به گزارش حال وش/