بیش از ۳ هزار شهروند با اتهاماتی چون «خیانت به وطن» تحت تعقیب قرار گرفتهاند
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که از زمان آغاز جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل تاکنون، بیش از ۳ هزار شهروند با اتهاماتی چون «خیانت به وطن» تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. به گفته او، از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۶ نفر بازداشت شدهاند و همچنان در زندان به سر میبرند.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات مطرحشده شامل «همکاری عملیاتی، امنیتی، رسانهای و مالی به نفع اسرائیل» و همچنین «نگهداری، خرید و فروش تجهیزات ارتباطی مانند استارلینک» است. با این حال، تاکنون هیچ اطلاعات شفافی درباره هویت بخش بزرگی از بازداشتشدگان، مستندات پروندهها، شرایط نگهداری آنان یا روند رسیدگی قضایی منتشر نشده است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در جمهوری اسلامی، اتهامات کلی و مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با دشمن» یا «خیانت به وطن» بارها برای سرکوب روزنامهنگاران، فعالان مدنی، معلمان، کارگران، دانشجویان و منتقدان به کار گرفته شده است. در بسیاری از این پروندهها، بازداشتشدگان برای هفتهها و ماهها از دسترسی به وکیل مستقل، تماس با خانواده و دادرسی عادلانه محروم ماندهاند.
نگرانکنندهتر آنکه همزمان با افزایش آمار بازداشتها، گزارشهای متعددی از ناپدیدسازی قهری، نگهداری افراد در مکانهای نامعلوم، اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین منتشر شده است. در چنین شرایطی، اعلام بازداشت هزاران شهروند بیش از آنکه نشانه اجرای عدالت باشد، یادآور استفاده گسترده از دستگاه قضایی و امنیتی برای ایجاد فضای رعب و خاموش کردن صداهای مستقل است.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات، استفاده از ابزارهای ارتباطی، آزادی بیان و حق برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق بنیادین شهروندان است. تبدیل این حقوق به اتهامهای امنیتی و بازداشت گسترده شهروندان، نه نشانه اقتدار قانون، بلکه نشانه گسترش سرکوب و محدودتر شدن فضای مدنی در ایران است.