صدور احکام برای ۱۱۱ تن از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ در بلوچستان؛ ابهام در جزئیات پروندهها
روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ در سیستان و بلوچستان خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که در شماری از پروندههای مرتبط با جنگ اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا نیز احکام قضایی صادر شده و برخی از این احکام به مرحله اجرا رسیدهاند.
«مهدی شمسآبادی» دادستان زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت که برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۴ پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، احکام قضایی صادر شده است. به گفته وی، بخشی از این احکام اجرا شده و سایر احکام نیز پس از قطعیت به مرحله اجرا خواهند رسید.
وی همچنین درباره پروندههای مرتبط با جنگ اخیر گفت که برای شماری از متهمان این پروندهها نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی قضایی در حال انجام است. به گفته او، برخی پروندهها منجر به صدور رأی شده و در مواردی نیز اجرای احکام به دلیل متواری بودن متهمان، منوط به دستگیری آنان است.
دادستان زاهدان در اظهارات خود جزئیاتی درباره نوع اتهامات، میزان محکومیتها، تعداد دقیق متهمان پروندههای مرتبط با جنگ و همچنین روند رسیدگی به این پروندهها ارائه نکرده است
.
گفتنی است در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، شمار زیادی از شهروندان بلوچ توسط نهادهای امنیتی و نظامی بازداشت شدند. همچنین در طول جنگ اخیر، رسانههای حکومتی به نقل از نهادهای امنیتی از بازداشت دستکم ۱۵۷ نفر در نقاط مختلف استان خبر داده بودند. با این حال تاکنون اطلاعات جامعی درباره وضعیت تمامی بازداشتشدگان، روند رسیدگی به پروندهها و دسترسی آنان به حقوق قانونی خود منتشر نشده است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، اطلاع از ماهیت اتهامات، رسیدگی علنی و مستقل قضایی و امکان اعتراض به احکام صادره، از جمله حقوق بنیادینی است که در قوانین داخلی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مورد تأکید قرار گرفته است. نهادهای حقوق بشری همواره بر ضرورت شفافیت در روند رسیدگی به پروندههای امنیتی و سیاسی، پرهیز از بازداشتهای گسترده و اخذ اعترافات اجبازی از آنان و تضمین حقوق متهمان تأکید کردهاند. همچنین عدم انتشار جزئیات پروندهها و وضعیت بازداشتشدگان میتواند موجب افزایش نگرانی خانوادهها و ابهام درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه شود./به گزارش حال وش