چرا «ملتها» و حق تعیین سرنوشت آنان در سند اسلو صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است؟
اطلاعیه
جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت ‘ ايران ‘
چرا «ملتها» و حق تعیین سرنوشت آنان در سند اسلو صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است؟
انتشار سند موسوم به «اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار» پرسشهای جدی و بنیادینی درباره جایگاه ملتها، حقوق جمعی و حق تعیین سرنوشت در نگاه سازمانها و جریانهای ایرانی امضاکننده این سند ایجاد کرده است.
در این سند از حقوق افراد، شهروندان، گروههای اجتماعی، «جوامع اتنیکی»، اقلیتهای قومی، زبانی و دینی و حتی «حقوق جمعی» سخن گفته شده است؛ اما پرسش اساسی این است:
چرا واژه و مفهوم حقوقی «ملتها» و حق تعیین سرنوشت آنان، آنگونه که صراحتاً در اسناد بنیادین بینالمللی آمده است، در این سند بهروشنی ذکر نشده است؟ خصوصا با در نظر گرفتن القاب و انساب امضا کنندگان این سند . خوب پس ز که نالییم؟
چرا سندی که خود را متعهد به حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی معرفی میکند، ماده نخست و یکی از بنیادیترین اصول همان میثاقها، یعنی «همه ملتها حق تعیین سرنوشت دارند» را با همان صراحت بازتاب نداده است؟
برای ملتهایی که خود را طی دههها در معرض ستم، اشغال، سرکوب سیاسی، تبعیض، زندان و اعدام دانسته و برای دستیابی به حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت خود مبارزه کردهاند، این مسئله صرفاً اختلاف بر سر یک واژه نیست.
از دیدگاه ما، جایگزین کردن عنوان «ملتها» با اصطلاحاتی نظیر «جوامع اتنیکی» یا «اقلیتها»، بدون تعیین روشن جایگاه حق تعیین سرنوشت، نمیتواند پاسخگوی مطالبات تاریخی ملتهای تحت ستم و اشغال باشد.
ماده نخست مشترک میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح میکند که همه ملتها حق تعیین سرنوشت دارند و بر اساس این حق آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را دنبال میکنند.
همان ماده همچنین حق ملتها در برخورداری و بهرهبرداری از ثروتها و منابع طبیعی خود را مورد شناسایی قرار میدهد.
بنابراین پرسش روشن ما این است:
چرا حقوق فردی بهتفصیل مورد توجه قرار گرفته، اما حقوق سیاسی و اقتصادی ملتهایی که دههها برای رهایی از ستم و آنچه اشغال میدانند مبارزه کردهاند، با همان صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته است؟
چرا نام ملتها ذکر نشده است؟
چرا حق تعیین سرنوشت آنان صراحتاً ذکر نشده است؟
چرا حقوق آنان نسبت به سرزمین، توسعه اقتصادی و اجتماعی و ثروتها و منابع طبیعی، مطابق چارچوب ماده نخست میثاقهای بینالمللی، بهروشنی بازتاب نیافته است؟
این پرسشها زمانی جدیتر میشوند که تجربه تاریخی بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم.
در انقلاب ۱۳۵۷ نیز وعده آزادی، عدالت و رعایت حقوق مردم داده شد؛ اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، بخشهایی از جامعه، از جمله عربهای احوازی، کُردها، بلوچها و دیگر جوامع، دورههایی از سرکوب، بازداشتهای گسترده، محاکمات ناعادلانه و اعدام را تجربه کردند؛ موارد متعددی از این نقضها توسط نهادهای بینالمللی حقوق بشری مستند شده است.
از نگاه ملتهای تحت ستم و اشغال، مسئله تنها تغییر یک حکومت نیست؛ بلکه پایان دادن به ساختارهایی است که آنان آنها را عامل سلب حقوق سیاسی، اقتصادی، ملی، زبانی و فرهنگی خود میدانند.
از همین رو، پس از این تجربه تاریخی، وعدههای کلی دیگر کافی نیست.
اگر قرار است آینده متفاوت از گذشته باشد، سازمانها و جریانهای سیاسی ایرانی باید روشن کنند که آیا حقوق ملتها را همانگونه که در اسناد بینالمللی آمده است میپذیرند یا خیر.
ما بهویژه میپرسیم:
آیا ملت عرب احواز، ملت بلوچ، ملت کُرد، ملت تورک آذربایجان جنوبی و دیگر ملتهایی که خود را تحت ستم و اشغال میدانند، از دیدگاه امضاکنندگان این سند «ملت» و صاحب حقوق جمعی محسوب میشوند یا صرفاً «اقلیت قومی» و «جامعه اتنیکی»؟
آیا حق تعیین سرنوشت این ملتها، مطابق ماده نخست مشترک دو میثاق بینالمللی، مورد پذیرش است یا خیر؟
آیا حق آنان برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مورد پذیرش است؟
آیا حقوق آنان نسبت به ثروتها و منابع طبیعی، مطابق مفاد میثاقهای بینالمللی، پذیرفته میشود؟
این پرسشها باید پیش از هرگونه سخن گفتن از «دوران گذار» پاسخی روشن داشته باشند.
ملتهایی که از دیدگاه خود دههها هزینه مبارزه علیه ستم و اشغال را با زندان، تبعید، اعدام و از دست دادن جان فرزندانشان پرداختهاند، حق دارند بدانند جایگاه آنان در طرحهای سیاسی آینده چیست.
آنان نباید بار دیگر با وعدههایی مواجه شوند که پس از دستیابی به قدرت کنار گذاشته شود.
حقوق بشر نمیتواند گزینشی باشد.
نمیتوان به میثاقهای بینالمللی استناد کرد، اما درباره ماده نخست آنها سکوت کرد.
نمیتوان حقوق فرد را به رسمیت شناخت، اما درباره حقوق جمعی ملتها ابهام ایجاد کرد.
نمیتوان از دموکراسی سخن گفت، اما نام ملتهایی را که دههها برای حقوق خود مبارزه کردهاند از تعریف روشن آینده کنار گذاشت.
و نمیتوان از آیندهای مبتنی بر حقوق بشر سخن گفت، بدون آنکه درباره ستم، مسئله اشغال از منظر این ملتها، حق تعیین سرنوشت و حقوق سیاسی و اقتصادی آنان موضعی روشن و مکتوب وجود داشته باشد.
از تمامی تهیهکنندگان و سازمانهای امضاکننده سند اسلو میخواهیم صریح و بدون ابهام اعلام کنند:
آیا اصل «همه ملتها حق تعیین سرنوشت دارند» را با تمام آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، مطابق حقوق بینالملل، میپذیرند یا خیر؟
ملتهای تحت ستم و اشغال را نمیتوان از متن آینده حذف کرد.
حق تعیین سرنوشت را نمیتوان از حقو بعدق بشر جدا کرد.
و آیندهای که مدعی آزادی و دموکراسی است، باید با شناسایی روشن حقوق همه انسانها و حقوق جمعی ملتها آغاز شود.
جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت ‘ ايران ‘