اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان؛ سهم مردم بلوچستان از توسعه بندر کجاست؟

محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس جمهوری اسلامی، از اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان خبر داده است؛ موضوعی که در چارچوب رایزنی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مطرح شده است.

به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، امروز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، محسن زنگنه در جریان رایزنی‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان اعلام کرده است که بیش از ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان اختصاص یافته است.

به گفته زنگنه، این زمین‌ها در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری افغانستان در بندر چابهار در نظر گرفته شده و دو طرف همچنین درباره توسعه همکاری‌های صنعتی، ایجاد شهرک یا پارک صنعتی مشترک و افزایش حجم تجارت میان ایران و افغانستان تا سقف ۱۰ میلیارد دلار گفت‌وگو کرده‌اند. خبرگزاری‌های رسمی نیز برگزاری این مذاکرات و محوریت توسعه همکاری‌ها از مسیر بندر چابهار را تأیید کرده‌اند.

اختصاص زمین در چابهار برای فعالیت‌های اقتصادی افغانستان موضوع تازه‌ای نیست. پیش‌تر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی از اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان در این بندر خبر داده بودند و گزارش‌هایی از حضور و ثبت شرکت‌های افغانستانی در منطقه آزاد چابهار منتشر شده است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مردم بلوچ ساکن چابهار و مناطق پیرامونی طی سال‌های گذشته با مشکلات گسترده‌ای در زمینه مسکن، حاشیه‌نشینی، اشتغال، زیرساخت و دسترسی به امکانات مواجه بوده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از نیمی از جمعیت چابهار در مقطعی در مناطق حاشیه‌ای این شهر سکونت داشته‌اند و گسترش حاشیه‌نشینی به یکی از مسائل مهم این شهرستان تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، اختصاص یا اختصاص‌یافتن زمین برای فعالیت‌های اقتصادی خارجی، بدون اعلام جزئیات درباره محل دقیق زمین‌ها، نوع قرارداد، مدت بهره‌برداری، مالکیت زمین و میزان مشارکت و اشتغال مردم بومی، این پرسش را ایجاد می‌کند که مردم بلوچ چه سهمی از منافع اقتصادی توسعه بندر و زمین‌های این منطقه خواهند داشت؟

شفاف‌سازی درباره نحوه واگذاری زمین، طرف دریافت‌کننده، میزان سرمایه‌گذاری، تعهدات مربوط به اشتغال نیروهای بومی و سهم جوامع محلی از درآمد و فرصت‌های ایجادشده، از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود مسئولان درباره آن توضیح دهند.