کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شدند

کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شدند سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ مهر ۱۴۰۵: در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و جمعی از دیگر کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. آنان هشدار دادند که ایران با فاصله‌ای چشمگیر، بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت را دارد. در این بیانیه تأکید شده است که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات، صرف‌نظر از اتهامات مطرح‌شده علیه آنان، نباید اعدام شوند. کارشناسان با اشاره به شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل منتخب، اعلام کردند که همین نقض‌های فاحش حقوق بشر و دادرسی عادلانه باید اجرای اعدام را منتفی سازند. آنان گفتند: «اعدام‌ها به مخالفت‌ها پایان نمی‌دهند، بلکه موج بعدی آن‌ها را راه می‌اندازند.» کارشناسان همچنین به تأثیر فقر و تبعیض بر اجرای اعدام پرداختند: حاملان رده‌پایین مواد مخدر که به‌دلیل تنگناهای معیشتی وارد این کار شده‌اند؛ محکومانی که توان پرداخت دیه را ندارند؛ و زنانی که پس از کودک‌همسری و سال‌ها خشونت، به‌دلیل کشتن همسران خشونت‌گر خود با اعدام روبه‌رو می‌شوند. آنان هشدار دادند که جرم‌انگاریِ مستوجب اعدام برای ارتداد و رابطه رضایتمندانه هم‌جنس نیز آزادی دین یا عقیده و زندگی بدون ترس را تهدید می‌کند. سه مطالبه کارشناسان: تعلیق فوری اجرای اعدام‌ها به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو این مجازات؛ تبدیل تمامی احکام اعدام به مجازات‌های سبک‌تر؛ و بازبینی تک‌تک پرونده‌ها بر اساس موازین دادرسی عادلانه. منبع: بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل، ۹ اکتبر ۲۰۲۶ لینک بیانیه در کامنت اول. #نه_به_اعدام #اعدام_بس_است #روز_جهانی_مبارزه_با_اعدام

کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شدند

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ مهر ۱۴۰۵: در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و جمعی از دیگر کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. آنان هشدار دادند که ایران با فاصله‌ای چشمگیر، بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت را دارد.
در این بیانیه تأکید شده است که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات، صرف‌نظر از اتهامات مطرح‌شده علیه آنان، نباید اعدام شوند. کارشناسان با اشاره به شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل منتخب، اعلام کردند که همین نقض‌های فاحش حقوق بشر و دادرسی عادلانه باید اجرای اعدام را منتفی سازند.
آنان گفتند: «اعدام‌ها به مخالفت‌ها پایان نمی‌دهند، بلکه موج بعدی آن‌ها را راه می‌اندازند.»
کارشناسان همچنین به تأثیر فقر و تبعیض بر اجرای اعدام پرداختند: حاملان رده‌پایین مواد مخدر که به‌دلیل تنگناهای معیشتی وارد این کار شده‌اند؛ محکومانی که توان پرداخت دیه را ندارند؛ و زنانی که پس از کودک‌همسری و سال‌ها خشونت، به‌دلیل کشتن همسران خشونت‌گر خود با اعدام روبه‌رو می‌شوند. آنان هشدار دادند که جرم‌انگاریِ مستوجب اعدام برای ارتداد و رابطه رضایتمندانه هم‌جنس نیز آزادی دین یا عقیده و زندگی بدون ترس را تهدید می‌کند.
سه مطالبه کارشناسان: تعلیق فوری اجرای اعدام‌ها به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو این مجازات؛ تبدیل تمامی احکام اعدام به مجازات‌های سبک‌تر؛ و بازبینی تک‌تک پرونده‌ها بر اساس موازین دادرسی عادلانه.

منبع: بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل، ۹ اکتبر ۲۰۲۶

Comments / نظرات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *