عنوان عضویت ۵۰ هزار نفر در «جبهه مبارزین مردمی»؛ آیا جمهوری اسلامی در حال زمینه‌سازی برای تشدید سرکوب در سیستان و بلوچستان است؟

به گزارش حال وش/ روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، رسانه حکومتی نورنیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده است که ۵۰ هزار نفر در گروه‌های موسوم به «جبهه مبارزین مردمی» سازمان‌دهی شده‌اند و ۱۵۰۰ نفر از آن‌ها به داخل ایران اعزام شده‌اند؛ ادعاهایی که بدون ارائه مستندات قابل ارزیابی، نگرانی‌هایی درباره احتمال استفاده حکومت از این روایت امنیتی برای توجیه تشدید فشارها و سرکوب مردم بلوچ ایجاد می‌کنند.

نورنیوز پس از کشته‌شدن سرهنگ نصرت افتخاری پودینه، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان‌ و بلوچستان، در جریان حوادث امنیتی اخیر، از سازمان‌دهی ادعایی ۵۰ هزار نفر در گروه‌های موسوم به «جبهه مبارزین مردمی» خبر داد. این رسانه همچنین مدعی شد که حدود ۱۵۰۰ نفر از اعضای این گروه‌ها به داخل ایران اعزام شده‌اند و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تأمین مالی، اطلاعاتی و نظامی گروه‌های مسلح فعال در منطقه نقش دارند.

با وجود ابعاد گسترده این ادعاها، نورنیوز مستندات قابل ارزیابی درباره منشأ آمار ۵۰ هزار نفر، معیار شناسایی اعضا، چگونگی اعزام ۱۵۰۰ نفر یا شواهد مربوط به حمایت کشورهای خارجی منتشر نکرده است. در نتیجه، این ارقام همچنان ادعاهای یک رسانه حکومتی هستند و امکان بررسی مستقل آن‌ها از اطلاعات منتشرشده فراهم نیست.

طرح ادعای وجود ده‌ها هزار عضو سازمان‌یافته و حضور نیروهای اعزامی در داخل کشور، می‌تواند به ایجاد تصویری از یک تهدید فراگیر کمک کند؛ تصویری که در صورت استفاده از سوی نهادهای حکومتی برای توجیه اقدامات امنیتی گسترده‌تر، پیامدهای آن ممکن است فراتر از افراد و گروه‌های مسلح باشد و زندگی مردم عادی در سیستان و بلوچستان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

نگرانی از آنجا جدی‌تر می‌شود که حکومت جمهوری اسلامی ممکن است با استناد به چنین ارقامی، تشدید فضای امنیتی، افزایش بازداشت‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر در مناطق بلوچستان را در دستور کار قرار دهد. بااین‌حال، در حال حاضر شواهد کافی برای اثبات اینکه این آمار مشخصاً با هدف زمینه‌سازی برای چنین اقداماتی منتشر شده، در دست نیست؛ موضوعی که ضرورت رصد تحولات و بررسی اقدامات بعدی نهادهای امنیتی را دوچندان می‌کند.

این رسانه با نسبت‌دادن حمایت مالی، اطلاعاتی و نظامی از گروه‌های مسلح به برخی کشورهای منطقه، تحولات امنیتی را در چارچوب مداخله خارجی روایت کرده است. اما حتی اگر ادعاهایی درباره ارتباطات خارجی گروه‌های مسلح مطرح باشد، این موضوع به‌خودی‌خود پاسخ‌گوی پرسش‌های اساسی درباره وضعیت حقوق بشر، تبعیض‌های ساختاری، محرومیت‌های اقتصادی و برخوردهای امنیتی با مردم سیستان و بلوچستان نیست.

حکومت جمهوری اسلامی نمی‌تواند صرفاً با برجسته‌کردن تهدیدهای امنیتی، ضرورت پاسخ‌گویی درباره عملکرد نیروهای خود و رعایت حقوق مردم را به حاشیه براند. مقابله با اقدامات مسلحانه نیز مجوزی برای بازداشت خودسرانه، مجازات جمعی، محدودکردن حقوق شهروندان یا برخورد با مردم بر مبنای هویت قومی و محل سکونت آن‌ها نیست.

اگر آمار اعلام‌شده مستند است، مبنای محاسبه آن چیست؟ چه نهادی این اطلاعات را جمع‌آوری کرده و منظور از سازمان‌دهی ۵۰ هزار نفر دقیقاً کدام افراد و چه نوع ارتباطی با این گروه‌هاست؟ چرا مستندات قابل ارزیابی درباره این ارقام و ادعای حمایت خارجی منتشر نشده است؟

مهم‌تر از همه، آیا حکومت قصد دارد از این ادعاها برای توجیه تدابیر امنیتی گسترده‌تر در سیستان و بلوچستان استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش تنها با بررسی اقدامات بعدی، از جمله بازداشت‌ها، محدودیت‌های احتمالی و نحوه برخورد نیروهای امنیتی با ساکنان منطقه، روشن‌تر خواهد شد.

حال وش تأکید می‌کند که ادعاهای امنیتی حکومت نباید به ابزاری برای توجیه نقض حقوق مردم تبدیل شوند. انتشار آمارهای بزرگ بدون ارائه شواهد قابل ارزیابی، نه‌تنها جایگزین شفافیت و پاسخ‌گویی نیست، بلکه ضرورت نظارت مستقل بر پیامدهای امنیتی و حقوق بشری این ادعاها را افزایش می‌دهد. مردم بلوچ نباید هزینه ادعاهایی را بپردازند که مبنای آن‌ها برای افکار عمومی روشن نشده است.