منشور حقوق شهروندی یا آراستن ویترین خونین جمهوری اسلامی برای انتخابات آینده؟

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣۰ آذر ۱٣۹۵ –  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶

به نوشته “پایگاه اطلاع رسانی دولت”، حسن روحانی رئیس جمهور دولت “تدبیروامید” امروز دوشنبه ٢٩آذر ١٣٩٥ در ” همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان <<منشور حقوق شهروندی>> را امضاء و ابلاغ نمود.” این متن که شامل ١٢٠ ماده است، حدود ٣ سال قبل در آذرماه ١٣٩٢بعنوان پیش نویس تدوین و اطلاع رسانی شد. تدوین‌کنندهگان متن آنزمان اعلام داشتند “که این متن قرار است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند.” متنی که امروز توسط روحانی امضا و به گفته ایشان “اجرایی می گردد” متن ٣ سال قبل است که جرح و تعدیل های در آن داده شده و مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که قانونی به شدت ارتجاعی ، ضددمکراتیک و ضد خواست و اراده اکثریت مردم ایران است تدوین ، امضاء و پخش شد. “منشور حقوق شهروندی” یکی از مطالبات انتخاباتی حسن روحانی در مقابل مخالفینش بود که اکنون ٦ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر توپ بازی با امضای رئیس جمهور امنیتی به میدان مخالفینش و هم چنین رآی دهندگان انداخته می شود .” منشور حقوق شهروندی ” روحانی، تنها متن بی زمینه در جنگلستان توحش اسلامی ایران نیست، بلکه قبلآ و در دوران ریاست “هاشمی شاهرودی” بر قوه قضائیه نیز متنی تحت عنوان “قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و همان متن و با همان عنوان در مجلس ششم، به تصویب “نمایندگان” رسید. اما دیدیم که کمترین تآثیری بر کندکردن سرعت ماشین سرکوب و کشتار در جمهوری اسلامی نه تنها نداشت ، بلکه آنرا تسریع نمود.
حسن روحانی و جناح طرفدار ایشان در اختلافات درون حکومتی اهداف خود را از منشور اخیر دارند. متن “حقوق شهروندی ” روحانی آنزمان که تازه قدرت اجرایی را در ایران در دست گرفته بود، عوامفریبانه روبه متوهمین داخلی و در عمل رو به دولت ها و نهادهای بین المللی سرمایه، جهت تطبیق نظام سرمایهداری ایران با سیاست های “بانگ جهانی” و “صندوق بین المللی پول” در دست تدوین قرار گرفت. ادغام بی مانع سرمایهداری ایران با سرمایهداری جهانی از منشور و برنامههای دولت “تدبیروامید” روحانی بود که راهحل نجات اقتصاد مریض و بحرانی ایران را از کانال ادغام بی قید و شرط در اقتصاد جهانی جستجو می کرد . تسلیم هستهای ایران در برابر قدرت های غربی و بویژه آمریکا ، تحت عنوان “برجام” حاصل این سیاست در عرصه بین المللی بود. جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن تا کنون مورد انتقاد شدید نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر در زمینه نقض روزانه حقوق ابتدایی مردم ایران بوده است. روحانی با تدوین و ارائه این طرح، اگاهانه و مزورانه ، قصد دفع این انتقادات را از نظام ضدمردمی و سرکوبگر اسلامی داشته و دارد.
این منشور بر گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی است . حسن روحانی در سخنرانی معرفی و امضای منشور مورد نظر خود از” تطابق آن با قانون اساسی و مطابقت آن با “فرمان ٨ مادهای” خمینی صحبت کرد.” اشاره به همین دو مورد ، یعنی “قانون اساسی و فرمان ٨ مادهای خمینی” بنیابگذار جمهوری اسلامی نشان می دهد که این منشور نمی تواند “منشور حقوق شهروندی” مردم ایران در مقابل رژیم اسلامی و دفاع از حق و حقوق آنان باشد . بلکه این منشور علارغم رنگ و روغن کاری نمودن آن ، منشور بی حقوق کردن مردم ایران در برابر قدرت مافوق قانون، ولایت مطلقه فقیه و حکومت نماینده خدا بر “عوام الناس” است. منشاء و سرچشمه ٩٩درصد از مصائب گذشته و حال مردم ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله ، بی حقوقی، سرکوب، کشتار و جنایات روزانه حکومت علیه شهروندان در ایران، مطابق با اصول قانون اساسی، فرمان ٨ مادهای خمینی از جمله سطر اول فرمان ایشان مبنی بر “در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق و …. ” و دیگر آوامر و دستورات این جنایتکار و جانشین آن صورت گرفته و خواهد گرفت .
در فصل اول ، اصول کلی ،”اصل اول” قانون اساسی ، جمهوری اسلامی را چنین معرفی می نماید:
” حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود نه هجری قمری با اکثریت ٢/٩٨٪ کلیه کسانی که حق رآی داشتند به آن رآی داد.”
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حکومت میگوید :
“جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به : ۱. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین . ۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ۴. عدل خدا در خلقت و تشریع . ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام . ۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا…”

طبق این دو اصل ، حکومت در ایران براساس “حق و عدل قرآن” و همچنین “ایمان به خدای یکتا”، یعنی بی اراده کردن مطلق انسان و از جمله سلب حقوق طبیعی و انسانی از آن تدوین شده است. از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا کنون، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، سلب آزادیهای فردی و جمعی ، منع تجمع و اعتراض و پاسخ هر نارضایتی با سرب داغ، اجرای قانون قصاص از جمله قطع عضو بدن، از حدقه درآوردن مردمک چشم، بی حقوق نمودن نصف جامعه یعنی زنان، ناقص العقل خطاب کردن آنان، ممانعت شرعی و قانونی از ریاست نهاد اجرایی و قضایی توسط زنان، تجاوز به کودکان دختر از سن ٩ سالگی مطابق سنت پیامبر مسلمانان، تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام در زندانها توسط پاسداران خدا به منظور “ممانعت از رفتن آنان به بهشت”، قتل عام و سرکوب کارگران بندر انزلی، خوزستان، مردم ناراضی ترکمان صحرا، بستن دانشگاهها، اخراج، زندان و اعدام معلمان و دانشجویان مبارز و غیرحکومتی، سازماندهی انقلاب فرهنگی در دانشگاهها و مراکز تحصیلی، بستن روزنامه ها و شکستن قلم ها، یورش به مردم حق طلب کردستان با فرمان جهاد خمینی، سازماندهی نسل کشی زندانیان سیاسی در ٣٠ خرداد ٦٠ و سپس در شهریور و مهرماه ٦٧، ادامه جنگ ارتجاعی ایران و عراق به مدت ٨ سال با توجیه مذهبی، سازماندهی “قتل های زنجیرهای” در پاییز سال ٧٧، سازماندهی قتل و ترور مخالفین و رهبران اپوزسیون در خارج کشور، کشتار کارگران خاتون آباد، به خاک و خون کشیدن اعتراضات مردمی بعد از نمایش انتخابات سال ٨٨، حصر خانگی چند تن از رهبران درجه اول نظام، اعدام سالانه صدها تن که تنها در سال گذشته و در حاکمیت آخوند روحانی به ١٠٠٠ تن رسید، دخالت در تمام شئونات زندگی خصوصی انسانها از لباس پوشیدن تا عروسی و سوگواری و اسم گذاری کودکان، نهایت قصاوت و بی رحمی نسبت به اتباع خارجی مقیم ایران بویژه افغان ها و دهها مورد و نمونه دیگر، تنها گوشهای از کارنامه مملو از سرکوب و جنایات جمهوری اسلامی مطابق بندهای از قانون اساسی برگرفته از آیات قرآن، شرع اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی و فرمان ٨ مادهای خمینی است که “منشور حقوق شهروندی” حسن روحانی مطابق آن تهیه، تنظیم و به اطلاع جامعه رسید.
روحانی در مقدمه و معرفی “منشور حقوق شهروندی” ش مینویسد “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست…” طبق این گفته و در جامعهای که خدا یا ماورالطبیعه حاکم مطلق بر جهان و سرنوشت انسان باشد ، این سخن “جنتی” رئیس سابق “شورای نگهبان ” که اعلام داشت “اگر رآی جامعه یک جا و رآی ولی فقیه طرف دیگر باشد، رآی ولی فقیه برتر، بر رآی کل جامعه است” از هر زمانی بیشتر مصداق “منشور حقوق شهروندی” روحانی خواهد بود. در چنین جامعه یا در چنین کشوری، تدوین و اعلام “حقوق شهروندی” چیزی بیشتر از یک شوخی مضحک با شهروندان جامعه و بریدن سر آنان با پنبه نیست.
“روحانی” در سخنرانیش در معرفی “منشور”ش اعلام داشت ” که به نهادهای زیر مجموعه نهاد رئیس جمهوری شش ماه فرصت داده می شود که خود را با آن تطبیق و برنامه اصلاحی خود را ارائه دهند.” این سخنان نشان می دهد که هدف اصلی از تدوین این منشور، ارائه یک برنامه انتخاباتی برای “انتخابات” رئیس جمهوری در شش ماه آینده است.
“منشور حقوق شهروندی” حسن روحانی در شرایطی تدوین و ابلاغ می شود که جامعه ایران با بحران عظیم اقتصادی که راه چارهای برای علاج آن در دسترس نیست، دست و پنجه نرم میکند و روزانه بر وخامت آن افزوده می شود. هر روزه مراکز تولید در حال تعطیلی و هر ماه دهها هزار بیکار به خیل عظیم بیکاران کشور افزوده می شوند. حق دست کارگران شاغل ٤ برابر پایین تر از خط فقر اعلام شده است. در مقابل ، اعتراضات کارگری ، دانشجویی، زنان، معلمان و دیگر اقشار تحت ستم امری روزانه و بخشی از حقیقت امروز جامعه ایران است. اعدامها همچنان ادامه دارند و تنها در سال گذشته هزار نفر اعدام شدند. ایران کماکان زندانی بزرگ روزنامه نگاران است و سانسور، سلاح دست حاکمان در ایجاد محدویت اطلاع رسانی درست و به موقع به جامعه و شهروندان و ابزار جلوگیری از استشمام فضای سالم سیاسی در کشور است. دهها فعال سیاسی ، کارگری، دانشجویی ، معلم ، زنان، وکلای دادگستری و ناراضیان جنبش های اجتماعی و اعتراضی در سیاه چالهای مخوف جمهوری اسلامی دربند هستند. حق تشکل ، اعتراض، اعتصاب و ایجاد حزب و نهاد مردمی، که از مطالبات و خواست های پایهای هر انسان و جمعی است، در ایران ممنوع و فعالین آن با زندان و مجازاتهای سنگین روبرو هستند. اقلیت های ملی ، مذهبی، دگراندیشان از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند. جنگ جناحها بر متن بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیدتر شده است . در چنین شرایطی است “منشور” روحانی بعنوان بخشی از جنگ درون حکومتی در تقابل با جناح مقابل و به منظور فریب افکار عمومی و منحرف کردن مردم از معضلات اصلی جامعه تدوین و ابلاغ می گردد. نامبرده که در پایان ماههای آخر رئیس جمهوری است و قصد کاندید شدن برای دور بعدی ریاست جمهوری را نیز دارد، با شیادی آخوندی و کلاه شرعی اسلامی، قصد اغفال جامعه و سلب مسئولیت از خود و از جناح وابسته به خویش را با پاس دادن توپ به میدان جناح رقیب را دارد. اما بخش اگاه جامعه ایران واقف است که رفسنجانی، روحانی، خاتمی و اصلاح طلبان نزدیک و همراه آنان، بخشی از سیستم و از ستون حفظ نظام ضدانسانی جمهوری اسلامی بوده و هستند. منشور بی مایه و بدون قدرت اجرایی رئیس جمهور امنیتی، در نگرانی از فضای ملتهب جامعه ایران، در وحشت از خیزشهای غیرقابل پیش بینی اقشار تحت ستم ، گرسنه و سرکوب شده مردم ایران و وعده سرخرمن به تودههای ناراضی جهت آرام بودن و رضایت دادن به شرایط موجود است.
اگرچه در منشور روحانی چیزی فراتر از قانون اساسی، تبصره و دستورالعمل های ابلاغ شده تا کنونی نیست ، اما همین حد از بیان خواست و مطالبات و اذعان به “حقوق شهروندی” در برابر “حقوق اسلامی” درجهای از عقب گرد رئیس جمهور اسلامی و کل نظام دینی در وحشت از نارصایتی فزاینده و بخش سکولار و غیر مذهبی جامعه ایران است . کابوس یک قیام دیگر، در متن بحران شدید اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و در فرورفتن ایران در باتلاق جنگ های منطقهای و نیابتی که بودجه این کشور و درآمدهای نفتی آنرا می بلعد، حقیقتی غیرقابل کتمان است و خواب شیرین را از چشم رهبران دوراندیش تر جمهوری اسلامی ربوده است. روحانی و دارودستهاش و جناح اصلاح طلب حکومتی که خود را تعبیر دیگر از اسلام می دانند ، واقفند که سرکوب و بگیرو ببند نمی تواند یک جامعه ٨٠ میلیونی را مدتهای طولانی در فقر مطلق و در قفس نگه دارد . آنان میخواهند با نمایش های از نوع ” منشور شهروندی” قلب جناح لیبرال ، ناسیونالیسم ایرانی و دیگر ناسیونالیست های اقلیت های ملی را با اسم بردن از مردمان تحت ستم آن مناطق بعنوان “اقلیت های قومی” را بدست آورند و در پشت سرخود به خط کنند.
اما بخش اگاه جامعه ایران ، طبقه کارگر رزمنده و انقلابی آن ، معلمان پرشور و جسور، زنان برابری طلب و مبارز، دانشجویان ، محصلین و تحصیل کردهگان تشنه آزادی، سازمانها، احزاب و جریانات کمونیست و چپ و مردم تحت ستم و سرکوب از جمله مردم مبارز و تسلیم ناپذیر کردستان که روحانی آنان را “قوم” ، این اصلاح ماقبل سرمایهداری خطاب میکند، به ” منشور حق شهروندی” روحانی بعنوان بخشی از قانون اساسی رژیم ، فرمان ٨ مادهای خمینی و دیگر مصوبات ننگین و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای طولانی نمودن حاکمیت ننگین و آراستن ویترین خونبار آن نگاه میکنند. منشور حق و حقوق واقعی شهروندی مردم ایران نه از کانال حک و اصلاح قانون اساسی ارتجاعی و ضدمردمی جمهوری اسلامی، نه از فرمانهای جنایتکارانه خمینی، نه از جنگ و رقابت جناحهای حکومتی رژیم ، نه از گرم کردن تنور انتخاباتی آنان ، بلکه از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با اتکا به نیروی اگاه ، متحد و سازمانیافته طبقه کارگر و اقشارتحت ستم و سرکوب در ایران می گذرد . “منشور حقوق شهروندی” حسن روحانی برای نجات جمهوری اسلامی از مرگ و گرم کردن تنور انتخابات است . منشور رسمی و علنی ما، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=77281