مقاله‌ای از حشمت علوی در فوربس

رژیم جمهوری اسلامی پرونده رقت انگیز حقوق بشری اش را اصلی ترین نقطه ضعف خود می بیند.

جامعه بین المللی سال‌ها تحت فشار بوده است تا بپذیرد که در ایران میانه رو و تندرو وجود دارد. مدافعان این نگرش خواهان حمایت از میانه روها در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بوده اند.

رویکرد غرب این بود که چنین سیاستی به احترام ایران به حقوق بشر و پایان مداخله ملاها در منطقه می انجامد.

شمار اعدام ها در ایران طی بیش از سه سال گذشته در دولت به اصطلاح میانه رو حسن روحانی بیش از تمام هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. روحانی هرگز از این اعدام ها انتقاد نکرده است.

اقلیت های مذهبی و قومی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار سرکوب هستند و ایران حضورش در سوریه را برای حمایت از بشار اسد به ویژه در کشتار مردم بیگناه حلب و دیگر شهرها افزایش داده است.

سیاستگذاران غربی این واقعیات را به کلی مورد بی اعتنایی قرار داده اند و از قراردادهای تجاری و بازرگانی بیشتر با رژیم ایران حمایت می کنند. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران و نه تجار معمولی ایرانی اداره می شود.

از این رو، سیاست غرب ملاها را به ادامه سرکوب داخلی و جنایات بی رحمانه در سوریه بدون نگرانی از هر گونه پاسخگویی ترغیب می کند.

غرب باید برای روابط آینده با ایران شروطی تعیین کند. یک نقطه شروع خوب تصویب قانون تحریم ایران توسط کنگره آمریکا بود که پیامی قوی حاکی از تغییر فضا به تهران داد.

غرب همچنین باید خواستار توقف اعدام افراد زیر سن قانونی باشد و از عدالت برای زنان و احترام به حقوق بشر در ایران دفاع کند. مردم ایران انتظار دارند غرب در کنار آن ها بایستد. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در این باره کوتاهی کرد و مردم ایران هزینه سنگین آن را از آن زمان می پردازند.

غرب نباید به ایران نگاهی مانند اتحاد جماهیر شوروی داشته باشد زیرا فرد صلحجویی چون یلتسین در تهران وجود ندارد. بر خلاف شوروی، رژیم جمهوری اسلامی از یک دین قدرتمند برای پیشبرد سیاست های انحرافی اش سوء استفاده می کند.

برای پاسخ به بحران کنونی، جنبشی ضد بنیادگرا لازم است که به روایتی دموکراتیک و روامدار از اسلام باور داشته باشد تا چشم اندازی سکولار از دینی که به غلط به گروه های افراطی نسبت داده شده است ارائه کند. این امر برای تمام کشورهای خاورمیانه آینده ای آزاد به همراه خواهد آورد.

اولین گام در این راستا ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازبینی است.

* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

http://ir.voanews.com/a/iran-rights/3648396.html