اگر در پنج سال گذشته، بنبست مذاکرات میان دولت اسپانیا و منطقه کاتالونیا با تنشهایی همراه بوده، سال ۲۰۱۷ به نظر آبستن حوادث تعیین کنندهای خواهد بود.
کارلس پوجدمون، رهبر منطقه کاتالونیا، در پیامی که به مناسبت سال جدید ارسال کرد، بر همهپرسی در مورد استقلال کاتالونیا تأکید کرد و از برگزاری این همهپرسی تا سپتامبر سال جاری خبر داد. این در حالی است که دولت اسپانیا پیش از این، هشدار داده بود که هر انتخاباتی توسط مقامات محلی کاتالونیا غیرقانونی است.
اگر در پنج سال گذشته، بنبست مذاکرات میان دولت اسپانیا و منطقه کاتالونیا با تنشهایی همراه بوده، سال ۲۰۱۷ به نظر آبستن حوادث تعیین کنندهای خواهد بود.
کارلس پوجدمون، رهبر منطقه کاتالونیا، در پیامی که به مناسبت سال جدید ارسال کرد، بر همهپرسی در مورد استقلال کاتالونیا تأکید کرد و از برگزاری این همهپرسی تا سپتامبر سال جاری خبر داد. این در حالی است که دولت اسپانیا پیش از این، هشدار داده بود که هر انتخاباتی توسط مقامات محلی کاتالونیا غیرقانونی است.
ببینید: استقلال از اسپانیا، رویای نزدیک به نیمی از ساکنان کاتالونیا
بخوانید: روز غمگین اسپانیا، روز خوش کاتالونیا
به گفته پوجدمون، “اگر ۵۰ درصد به علاوه یک رأی، به “آری” رأی دهند، بدون لحظهای تردید اعلام استقلال خواهیم کرد”.
احتمال میرود که تنش میان طرفداران استقلال و مقامات اسپانیایی پس از آغاز محاکمه سه تن از مقامات ارشد سابق کاتالونیا، از جمله آرتور ماز، رهبر سابق این منطقه به جرم نقض قانون اساسی و برگزاری نظرسنجیهای غیررسمی در نوامبر سال ۲۰۱۴، شدت گیرد.
نخست وزیر اسپانیا، ماریانو راخوی، میگوید حاضر است درباره ایجاد تغییرات ممکن در روابطِ میان کاتالونیا و حکومت مرکزی اسپانیا پای میز مذاکره بیاید ولی به هیچ وجه، قانون اساسی اسپانیا را تغییر نخواهد داد.
بنابراین، حرف دو طرف روشن است. مادرید میگوید هیچ همهپرسی در کار نخواهد بود؛ بارسلون تأکید میکند که استقلال کاتالونیا را قطعاً به رأی خواهد گذاشت.
خوان ماریا پیکه، مدیر روابط بین الملل در دولت کاتالونیا، میگوید: “اگر ۵۰ درصد در انتخابات مشارکت داشته باشیم و اکثریت به استقلال رأی بدهند، جدایی ما برحق و قانونی خواهد بود. وقتی مردم کاتالونیا آینده خود را به شکلی مسالمت آمیز و دموکراتیک انتخاب میکنند، مادرید باید از خود بپرسد آیا باز هم میخواهد قوانین خود را به زور به مردم اعمال کند”.
از جنگ داخلی خونین اسپانیا در سالهای دهه ۱۹۳۰ همچنان تصویر تانکهایی موجود است که در امتداد رودخانه ایبرو به سمت شمال در حرکتاند. اگر کاتالان به طور یک جانبه اعلام استقلال کند، واکنش مادرید چه خواهد بود؟
مسیر برخورد
وقتی در نوامبر سال گذشته، از وزیر دفاع اسپانیا، پدرو مورنس، پرسیدند در چنین موقعیتی واکنش ارتش چه خواهد بود، از دادن پاسخی مستقیم طفره رفت: “اگر هر کس به وظایف قانونی خود عمل کند، چنین وضعیتی اصلاً پیش نخواهد آمد”.
کاتالونیا نیز مانند دیگر بخشهای اسپانیا اختیار نظام آموزشی و بهداشتی خود را دارد و نیز از اختیارات محدودی در حوزه مالیاتی برخوردار است. ولی قانون اساسی اسپانیا فضای اندکی در اختیار مدافعان و حامیان استقلال کاتالونیا میگذارد.
خاویار گارسیا روکا، استاد حقوق در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، میگوید: “اگر حکومت کاتالونیا در مورد برگزاری همهپرسی با دولت وارد مذاکره نشود، رفراندوم غیر قانونی خواهد بود، چون حق برگزاری همهپرسی در اختیار دولت مرکزی است”.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا با این برداشت موافق است. این دادگاه انتخابات غیر رسمیِ نوامبر سال ۲۰۱۴ را غیر قانونی اعلام کرد و آرتور ماز، رهبر سابق کاتالونیا، و دو تن از وزرای دولت محلی را در سال جاری به پای میز محاکمه میکشاند. در صورتی که آقای ماز محکوم شناخته شود، احتمالاً به مدت یک دهه از انجام خدمات دولتی منع خواهد شد.
بسیاری از شهرها و روستاهای کاتالونیا دستِ پیش گرفتهاند و به شکلی نمادین و جسورانه اعلام استقلال کردهاند.
روستای زیبای کوستا براوا، در ناحیه ال پورت دلا سلبا، در ژوئیه سال ۲۰۱۰، خود را “از نظر اخلاقی جدا” از قانون اساسی اسپانیا اعلام کرده است. پیش از این، دادگاهی در اسپانیا بخش عمدهای از اساسنامه خودمختاری کاتالونیا را که به تأیید مجلس اسپانیا و مجلس کاتالونیا رسیده بود، مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود.
تعداد شهرداریهایی که موافق استقلالاند رو به افزایش است.
بنابر یک نظرسنجی وابسته به طرفداران خودمختاریِ کاتالونیا، ۷۸۷ شهرداری از میان ۹۴۷ شهرداری، حمایت خود را از “جدایی از دولت اسپانیا” اعلام کردهاند.
در این میان، چند تن از مقامات سیاسی کاتالونیا و صدها انجمن و شورای شهری به دلیل نقض نمادین قوانین اسپانیا مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتهاند.
مجلس کاتالونیا گامهایی در جهت تشکیل “ابزارهای حکومتی” برای کشور مستقل کاتالونیا در آینده برداشته است. از آن جمله میتوان به نهادی برای رسیدگی به امور مالیاتی و تأمین امنیت اجتماعی اشاره کرد که قرار است پایههای نظام رفاهیِ آینده را شکل دهند. گفتنی است که دادگاه قانون اساسی راه بعضی از این اقدامات را سد کرده است.
این دادگاه قوانین علیه فرکینگ یا شکست هیدرولیکی، نابرابری جنسیتی، و احتکار ملک توسط بانکها را نیز لغو کرده است. در سال ۲۰۱۰، دادگاه قانون اساسی با لغو اولویت زبان کاتالان و نیز چندین ماده قانونیِ دیگر خشم مردم کاتالونیا را برانگیخت.
سخنگوی دولت کاتالونیا، خوان ماریا پیکه، حکومت اسپانیا را متهم کرده که “با نقض استقلال دادگاهها، خشونت قضایی را ترویج میکند”.
پروفسور گارسیا روکا معتقد است که “قانون اساسی اسپانیا متعهد به اصل وحدت میان دولت و ملت است و این دو را “جدایی ناپذیر” میخواند. قانون اساسی سند محکمی است و بنابراین، امکان تخیل برای تغییر و مهندسی در آن برای کاتالونیا مثل موردِ اسکاتلند نیست”.
اما همچنان بيشتر مردم كاتالونيا بر اين باورند كه “جدايى” از دولت اسپانيا به معنايى كه حاميان استقلال از آن نام مىبرند، با حمايت اکثریت مجلس كاتالونيا و شوراهاى شهر از هم اکنون كليد زده شده است.
بنابر يك نظرسنجى جديد که توسط روزنامه ال پریوديكو، چاپ بارسلون، منتشر شده، ٨٥ درصد مردم كاتالونيا خواستار همهپرسی هستند، و همه آمارها رقابت بسيار تنگاتنگى را در اين همهپرسی پيش بينى كردهاند. گفتنی است که این روزنامه خود از حاميان استقلال محسوب نمىشود.
با اينكه دولت مادريد اصرار دارد که هر انتخاباتى غیرقانونی است دارد، بازى مرگ و زندگی فعلاً ادامه دارد.
بعضی از مقامات و اعضای شوراهای شهری در كاتالونيا که تعطيلات ملى اسپانيا را به رسميت نمىشناسند و پرچم اسپانيا را كنار گذاشتهاند و يا از ديگر مفاد قانون اساسی اطاعت نمىكنند، و يا عكس پادشاه اسپانيا را به آتش مىكشند محکوم شدهاند.
با افزايش كشمكش و تنشها، قطعا چیزی تغییر خواهد کرد.