حسن دهواری و الیاس قلندرزهی، دو شهروند بلوچ ۲۸ و ۲۱ ساله به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند. این دو شهروند می گویند مانند تعداد دیگری از زندانیان بلوچ صرفا به خاطر فعالیت سیاسی سایر اقوام یا اعضای خانواده و برای وادار کردن آن افراد به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت به شکل گروگان بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده اند. آنها می گویند علیرغم بیگناهی شکنجه های طاقت فرسایی را تحمل کرده اند و حتی وقتی به قاضی درباره این شکنجه ها گزارش کرده اند او خندیده است و گفته است “حقتان است”. این دو زندانی در زمان درگیری مسلحانه نیروهای سپاه و تعدادی از اعضای یک گروه شبه نظامی بلوچ از زندان به مقابل خانه محل درگیری منتقل شدند و مقاومت کنندگان مسلح ساکن خانه که رابطه خویشاوندی با حسن دهواری و الیاس قلندرزهی داشتند تهدید شدند در صورت عدم تسلیم شاهد اعدام صحرایی این دو زندانی در همان محل خواهند بود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از هرانا، حسن دهواری ۲۸ ساله، فرزند عبدالله متاهل و سرپرست خانواده، دارای ۵ فرزند، همچنین الیاس قلندرزهی ۲۱ ساله، متاهل دارای یک فرزند دختر و تک فرزند خانواده، هردو ساکن سراوان هستند.

آقایان دهواری و قلندرزهی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۳ توسط اداره اطلاعات در سراوان بازداشت شدند.

یک منبع آگاه از وضعیت این دو زندانی درباره علت بازداشت آنان به گزارشگر هرانا گفت: “حسن و الیاس صرفا برای اعمال فشار به خویشاوندان خود که بر علیه حکومت مرکزی ایران فعالیت می کنند بازداشت شدند. برادر حسن و همچنین چهار دایی الیاس عضو سازمانی به نام “جیش العدل” هستند که بر علیه حکومت مرکزی مبارزه مسلحانه می کنند. هدف از بازداشت این افراد وادار کردن آن دسته از اقوام آنان که در مبارزه مسلحانه مشارکت دارند به بازگشت به کشور است.”

این دو شهروند بلوچ پس از بازداشت به استناد نامه ای که به بیرون از زندان ارسال کردند پیش از انتقال به زندان به مدت هفت ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات «تحت شکنجه» به سر بردند و در این مدت دو مرتبه به شعبه ۶ امنیتی نزد قاضی شاه محمدی برده شدند.

در تاریخ سیزدهم آذرماه ۹۵، آخرین دادگاه با ریاست محمد مرزیه (دادستان سابق استان سیستان و بلوچستان) در دادگاه کیفری عمومی شعبه ۲ برگزار شد. در روند برگزاری جلسات بازپرسی و دادگاه، این متهمان از داشتن وکیل محروم بوده اند.

حسن دهواری با نگارش رنجنامه ای در شرح شکنجه های صورت گرفته و روند دادرسی پرونده شان گفته است: “در اطلاعات که بودیم تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی از قبیل تهدید به تجاوز جنسی، بستن به تخت معجزه (تختی که برای شلاق زدن زندانی از آن استفاده میشود)، شکنجه های شدید با انواع و اقسام ابزارآلات از جمله شلاق، سیم کابل، بستن کلاه اهنی به سر و وارد کردن شوک برقی به سر ما، اقدام به کشیدن ناخن های دست و پا،  روشن کردن دریل و تهدید کردن سوراخ کردن دست و پا بوسیله دریل، آوردن ناموس من جلوی چشمم همراه با دوربین فیلمبرداری و نهایتا گفتند اگر اتهامات را قبول نکنی جلوی چشمانت به آنها تجاوزو فیلمبرداری می کنیم.

بنابراین من مجبور به اعترافهای دیکته شده از طرف مامورین اطلاعات که جلوتر آماده کرده بودند شدم. تا اینکه بعد از ۶۰ روز برای اولین بار تماس تلفنی به من دادند که فقط خبر زنده بودن مان را به خانواده خود بدهیم متوجه شدم که زن و بچه ام را آزاد کرده اند. در اطلاعات که به مدت ۹۱ روز در انفرادی در شرایط سخت روحی و ۳ ماه و ۱۰ روز در عمومی و ۲۱ روز دوباره در انفرادی بودم . در مدت ۷ ماه که در اطلاعات بودیم ما را ۲ بار جلوی دوربین بردند. اولین بار موقعی که خانواده من گروگان دستگاه امنیتی بود و یک بار دیگر که از خانواده خواسته بودند برای ملاقات ما بیایند . وقتی می خواستند من را به ملاقات ببرند به من گفتند اگر این اتهامها را جلوی خانواده تان قبول نکنید دوباره آنها را دستگیر می کنیم و می آوریم پیش شما و در سلولها نگه می داریم و شکنجه می کنیم. ما دوباره مجبور به اعتراف های دیکته شده ای که قبلا برای ما خوانده بودند شدیم که اصلا از نحوه صورت گرفتنشان خبر نداشتیم.

بعد از ۷ ماه ما را به زندان مرکزی زاهدان انتقال دادند. در مدت ۱ سال و ۴ ماه که در زندان بودیم ۲ بار ما را به بازپرسی شعبه ۶ امنیتی دادگاه انقلاب پیش شاه محمدی بردند که در طی این ۲ جلسه از ما فقط چند سوال کردند هر جلسه ۲ سوال، هر دفعه ما گفتیم که ما بی گناهیم و در چنین حالتی که در بالا توضیح دادم اتهام ها را به صورت اجباری قبول کردیم با اینحال اقای شاه محمدی مثل مامورین اطلاعات نوشت ما همه اتهام ها را قبول کرده ایم در حالیکه ما قبول نکرده بودیم.

بعد در تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۵ ما را به دادگاه آخر پیش محمد مرزیه (دادستان سابق استان سیستان و بلوچستان) در دادگاه کیفری عمومی شعبه ۲ بردند در دادگاه پیش محمد مرزیه من و الیاس اتهام ها را قبول نکردیم و گفتیم که ما به اجبار و زیر شکنجه ناچار به پذیرفتن اتهامات شدیم در حالیکه حتی هیچ اطلاعی از جزییات اتهامات طرح شده نداریم. ما زیر شکنجه شدید جسمی و روحی مجبور شدیم که قبول کنیم. اما قاضی به حرفهای ما اعتنایی نکرد که هیچ، حتی وقتی ما گفتیم که در وزارت اطلاعات این طوری با ما رفتار کردند خندید و گفت حقتان است.

قاضی مرزیه با زبان خود جلوی ما اعتراف کرد که من از محل دستگیری شما خبر دارم و کاملا مطمئن هستم که شما بی گناهید ولی تا زمانیکه برادر و پسر عمویم و دایی های الیاس که فعال سیاسی هستند خودشان را تحویل ندهند شما گروگان ما هستید. اگر خودشان را تحویل ندهند شما را به جای آنها اعدام می کنیم! حال ما را به خاطر اینکه برادر و پسر عمویم و دایی های الیاس که فراری هستند تحت فشار قرار گیرند گروگان گرفته اند تا آنها خودشان را تحویل دهند.”

یک منبع نزدیک به خانواده این دو زندانی ضمن تایید صحت انتساب رنجنامه حسن دهواری به وی گفت “همان روز بازداشت حسن و الیاس، تعدادی از اعضای گروه جیش العدل که عمدتا از اهالی سراوان بودند و با این دو زندانی نیز رابطه خویشاوندی داشتند در روستای آسپیچ سراوان به محاصره نیروهای امنیتی در می آیند، درگیری مسلحانه میان ساکنان خانه و نیروهای نظامی و امنیتی ساعتها به طول می انجامد، در همین حین نیروهای امنیتی حسن و الیاس را از بازداشتگاه به مقابل منزلی که محاصره شده بود و تعدادی از اعضای آن سازمان در آن مقاومت مسلحانه می کردند آوردند و به محاصره شده گان اعلام کردند که اگر خود را تسلیم نکنند این دو خویشاوند آنان همانجا توسط نیروهای امنیتی به قتل خواهند رسید، پس از ادامه مقاومت مسلحانه ساکنین خانه و شکستن محاصره، حسن و الیاس مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات بازگردانده شدند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود “محاصره شدگان خانه تیمی مورد اشاره که محاصره را شکستند و از منطقه خارج شدند تعداد زیادی ادوات و تجهیزات نظامی از خود به جای گذاشتند. وقتی خویشاوندان حسن و الیاس حاضر به پذیرش مطالبه دستگاه امنیتی نشدند، نیروهای وزارت اطلاعات تمام ادوات کشف شده در خانه تیمی را در پرونده سازی که برای این دو شهروند بلوچ داشتند استفاده کردند در حالی که این دو اساسا در منازل مسکونی خود در حالی که یک زندگی آشکار و عادی داشتند بدون هیچ سند و مدرکی دستگیر شدند و تا امروز هم بر بیگناهی خود پافشاری و تاکید داشته اند. “

یک منبع نزدیک به خانواده قلندرزهی و دهواری به گزارشگر هرانا گفت “اندکی پس از بازداشت حسن و الیاس نیروهای امنیتی به مادر بزرگ یکی از این افراد گفتند که حسن و الیاس تا زمانی که اقوام آنها از مبارزه مسلحانه دست برندارند و بازنگردند آزاد نخواهند شد و اگر لازم شود به جای آنان اعدام خواهند شد.”

بر اساس محتویات پرونده هم اکنون حسن دهواری و الیاس قلندرزهی به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان “جیش العدل” به اعدام محکوم شده اند.

بر اساس گزارشات دریافتی در طی سالهای اخیر، روش گروگان گرفتن اعضای خانواده توسط نهادهای امنیتی و استفاده از آنان برای وادار کردن فردی که به گروههای اپوزیسیون پیوسته است جهت بازگشت یا کنار گذاشتن فعالیت ها بیش از هر جای دیگر در کشور در منطقه بلوچستان ایران مورد استفاده نهادهای امنیتی قرار گرفته است.

بنابر گزارشات منتشره در سالهای اخیر، علی نارویی (برادر صدیق نارویی از اعضای جیش العدل) که در زندان جان باخت، سلیمان میایی (برادر علی میایی از اعضای همان سازمان) که بعدا اعدام شد، محمدامین عزیزی (برادر ابراهیم عزیزی از اعضای همان سازمان) که بیش از ۹ ماه در بازداشت به سر برد و محمدصابر ملک رئیسی (برادر عبیدالرحمن ملک رئیسی از اعضای همان سازمان) که حکم ۱۵ سال حبس در تبعید خود را می گذراند در زمره برجسته ترین پرونده هایی هستند که بازداشت شدگان می گویند برای تحت فشار قرار دادن عضو دیگر خانواده به گروگان گرفته شده اند.

جیش‌العدل (به فارسی: ارتش برابری) یک گروه سنی مذهب و بلوچ است که با نظام جمهوری اسلامی به شکل مسلحانه مبارزه می کند. این گروه که مدعی حمایت از حقوق اهل سنت و همینطور شهروندان بلوچ است تاکنون مسئولیت چند عملیات نظامی و ترور بعضی از نیروهای نظامی در نواحی شرقی استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است.

تصاویر مربوط به حکم صادر شده در مورد این زندانیان را در ادامه مشاهده نمایید؛