پنج تن از اصولگرایان طی نامهای، سخنان رهبری مبنی بر منع واردات را، به فتوای «تحریم تنباکوی میرزای شیرازی» تشبیه کردند!
بهگزارش «آمدنیوز»، در حالیکه اسکلههای غیرقانونی و غیرمجاز کشور در دست سپاه پاسداران و بنیادهای تحت نظر رهبری است و از این اسکلهها برای کالای قاچاق انبوه به کشور استفاده میشود، پنج تن از اصولگرایان تندرو، طی نامهای به حسن روحانی و علی لاریجانی، سخنان رهبری درباره حرمت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود را «یک الزام شرعی» نامیدند.
«علیرضا زاکانی»، «پرویز داوودی»، «حسین صمصامی»، «عطاءالله رفیعی» و «یاسر جبرائیلی» در بخشی از نامهی خود خطاب به روسای دو قوه مجریه و مقننه با اشاره به صدور فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» آن را فتوای اقتصادی، حکم شرعی بیسابقهای دانستند که برای صیانت از اقتصاد کشور اسلامی صادر شد.
آنها در این نامه مدعی شدهاند: «همانگونه در زمان صدور فتوای آیتالله شیرازی، مردم و حتی زنان حرمسرا غیرتمندانه به اجرای آن مبادرت ورزیدند، امروز بر همه امت اسلام اجرای این حکم آیتالله خامنهای واجب است.»
با وجودیکه میتوان این نامه واکنشی به سخنرانی نوروزی آیتالله خامنهای در اعتراض به واردات بیرویه کالاهای خارجی دانست، نویسندگان در متن نامه خود ننوشتهاند مقصودشان از فتوای رهبری مشخصا چیست و مهمتر از همه اساسا نمیتوان جز سخنرانی سهسال پیش رهبری در آذربایجان هیچ گفتار یا نوشتاری در سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران یافت که در آن با ادبیات فتاوای دینی و سیاسی به تحریم یا تحدید مصرف کالاهای خارجی تاکید شده باشد.
از این حیث تنها گفتار موجود با محتوای فتواگونه رهبری را دیدار سهسال پیش آیتالله خامنهای با مردم آذربایجان است که در آن رهبر جمهوریاسلامی ایران برنامهریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیتها و منابع داخلی را یکی از راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمرده و تأکید کرده بود: «مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاههای دولتی، باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.»
فارغ از اینکه مشخص نیست چرا این نامه و فتوا خواندن اعتراض رهبری به واردات کالاهای خارجی مصداق متنی تاریخمند ندارد و آخرین سخنان رهبری با ادبیاتی نزدیک به فتاوای شرعی درباره کالاهای خارجی مربوط به سه سال پیش است، این سخنان آیتالله خامنهای نیز در حالی بیان شده که بخش اعظم واردات کشور به صورت قاچاق، از طریق اسکلههای غیرقانونی تحت اختیار نهادهای تحت امر و زیرنظر رهبری صورت میگیرد.
در بررسی تاریخچه پرداختن رسانههای رسمی به موضوع واردات کالاهای خارجی، نخستینبار خبرگزاری ایسنا، در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ با عنوان «اسکلههای دردسرساز» منتشر کرد، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز در استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران فاش شده که استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. سپاه پاسداران از این اسکلهها به عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیر مجاز» و تولید «پولهای کثیف» استفاده میکند.
البته نخستینبار بحث «اسکلههای غیرقانونی»، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس جمهوری اسلامی و توسط «مهدی کروبی» مطرح شد. رئیس مجلس ششم، با «نامرئی» خواندن این اسکلهها، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در انتخابات گفته بود: «ما پول از اسکلههای نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شکر نبودیم، اما طرفداران من جان خود را فدا کردند. ما ماهها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.» در همان زمان «محمدعلی مشفق»، مشاور کروبی، انگشت خود را به سوی «شصت اسکلهی نامرئی بدون کنترل گمرکی» برد و گفت: «۶۰ درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکلههای نامرئی وارد میشوند.»
پس از آن محمود احمدینژاد در سخنرانی مشهور خود گفت: رقم قاچاق کالا «یهقرون، دوزار نیست». آقای احمدینژاد با اشاره به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود: «این رقم، همه قاچاقچیهای درجه يک دنيا را به طمع میاندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.» اشاره احمدینژاد از بیان عبارت «برادران قاچاقچی» به سرداران سپاه پاسدhران باز میگشت.
چندی قبل نیز حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ با بیان اینکه مبارزه با قاچاق باید از مرز آغاز شود، گفت: هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور میشود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاههای مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور میشود و چه کالاهایی از کشور خارج میشود. نظارت کالاها در مرز کمک میکند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد.»
به نظر میرسد با توجه به اعتراض سه مقام پیشین و کنونی ارشد کشور، این پنج اصولگرا باید به موضوع «اسکلههای غیرقانونی» و «نامرئی» سپاه پاسداران و نهادهای نظامی بیشتر توجه میکردند؛ اسکلههایی که در دست نهاد نظامی متبوع آنان است و به محلی برای نابودی تولیدات کارخانجات کشور تبدیل شده است.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است.»
همه این دادههای اطلاعاتی درباره قاچاق کالا توسط نهادهای تحتامر و زیرنظر رهبری و اشارههای گاه مستقیم برخی مسئولان به این نهادها، هنوز کسی از آیتالله خامنهای نخواسته تا به جای توصیههای شعاری، پوپولستی و فرمانهای بیهوده از بالا، به نهادهای تحت امر خود دستور دهد تا واردات کالاهای قاچاق را – که حجم آن در سال دستکم ۲۲ میلیارد دلار است – متوقف کنند تا شاید از این راه نهادهایی که بهغیر از رهبری به کسی پاسخگو نیستند نیز برای تحقق فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری اقدام عملی کنند.
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=126337