با کنار گذاشتن “برجام” از عرصه شعارها و موضع‌گیری‌های سیاسی مجاز در ماه‌های اخیر، اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” جای آن را گرفته و به خصوص با روشن شدن “تنور انتخابات” ادعای اجرا یا اتهام عدم اجرای آن به دستاویزی در رقابت بین جناح‌های حکومتی تبدیل شده است.

با این همه، هنوز تعریفی مستدل از این مفهوم در ارتباط با شرایط ایران در دست نیست و با وجود ادعای مسئولان حکومت در رده‌ها و نهادهای مختلف در مورد تعهد و عمل به آن، تصویری مشخص و منطقی از امکانات اجرایی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

بنابراین طبیعی است اگر بپرسیم آیا اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای قابل تعریف و اجراست یا مانند ردای نامرئی سلطان، همه ملزم به ستایش از آن هستند بی‌آنکه آن را ببیند؟

ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای

اصطلاح اقتصاد مقاومتی در اصل بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک دستورکار اقتصادی، اما با توجه به زمان و شرایط طرح آن در جمهوری اسلامی و توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای در نامه موسوم به “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” برای مقامات جمهوری اسلامی به نوعی دستور کار یا حتی برنامه اقتصادی تبدیل شده است.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال ١٣٩٢ و هم‌زمان با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی و ظاهرا تصمیم نظام برای مصالحه بر سر برنامه‌ هسته‌ای در ٢٤ ماده برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

مانند اکثر “گزارش‌های اقتصادی” در جمهوری اسلامی، این سند حاوی اظهارنظر فردی کارشناسان مختلف است که بدون توجه به ارتباط منطقی بین آنها در یک سند واحد گنجانده شده‌‌اند. و البته با توجه به فضای عمومی کشور، کارشناسان مستقل نیز طبیعتا نقد و بررسی آن را به صلاح ندانسته‌اند.

بخش عمده این سند شامل شعارهایی در مورد اهدافی ماهیتا مطلوب اما عمدتا غیراجرایی است و در بخش‌های دیگر نیز موضوعاتی به عنوان راهبرد عنوان شده که دستیابی به آنها در شرایط کنونی ایران ناممکن، و حتی نامطلوب است.

به عنوان مثال می‌توان به بند مربوط به لزوم حرکت به سوی “اقتصاد دانش‌بنیان” اشاره کرد که در اصل راهبردی برای کشورهای بسیار توسعه‌یافته با ساختار کاملا دموکراتیک است که برای تداوم رشد اقتصادی خود به سرمایه‌گذاری وسیع در بخش آموزش و تحقیقات پیشرفته، حمایت از خلاقیت علمی و گسترش ارتباطات در تمامی سطوح داخلی و خارجی نیاز دارند. در چنین معنایی، این اصطلاح به واقعیات اقتصادی ایران ارتباطی ندارد.

در ایران، اصطلاح “اقتصاد دانش‌بنیان” حدود دو دهه پیش به صورت توصیه به خردگردایی به جای توسل به سنت در حیات اجتماعی و تصمیم‌گیری سیاسی مطرح شد. هدف دیگر این بود که توجه حکومت را به اهمیت آموزش و پژوهش علمی و فنی مناسب با نیازهای اقتصادی کشور در قالب یک برنامه منسجم توسعه جلب کند. در عمل، اما این مفهوم به دستاویزی برای تخصیص بودجه‌های هنگفت به طرح‌های تحقیقاتی و فنی مشکل آ‌فرین و نامرتبط با نیازهای اقتصادی کشور یا پژوهش در زمینه‌هایی مبدل شد که امکانات تحقیقاتی در آنها صدها سال پیش اشباع شده و در جو کنونی ایران نیز امکان نوآوری و نواندیشی در آنها وجود نداشته است. بنابراین، توصیه به حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان، اگر منظور از آن بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، در درجه اول مستلزم توجه به برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی و جایگاه آموزش و تحقیق در آن است.

بخش دیگر این سند به تقویت “رقابت‌پذیری” پرداخته که قطعا برای حل یکی از معضلات عمده اقتصادی ضرورت دارد. مساله در این است که ساختار جمهوری اسلامی اساسا برمنبای انحصارگری از جمله در حوزه اقتصاد شکل گرفته که با ورود نهادهای قدرتمند به عرصه فعالیت اقتصادی در سال‌های اخیر حتی انحصاری‌تر هم شده و زمینه گسترش بی‌سابقه فساد را فراهم آورده است.

حرکت به سوی اقتصاد رقابتی، هرچند لازم، اما مستلزم اصلاحات در کلیت ساختار و نگرش سیاسی و اقتصادی کشور و همکاری تمامی مراکز قدرت با چنین اصلاحاتی است و در نظام جمهوری اسلامی احتمالا تنها راس هرم می‌تواند ابتکار عمل برای چنین اصلاحاتی را در دست بگیرد.

صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی، منطقی‌سازی اندازه دولت و “حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری” از دیگر بخش‌های دستورالعمل رهبر جمهوری اسلامی است که اگرچه در اهمیت آنها برای بهبود شرایط کشور تردیدی نیست اما حرکت در این جهت مستلزم حرکت هماهنگ تمامی اجزاء نظام حکومتی است.

بعد از انقلاب اسلامی، تعدادی نهاد موازی به عنوان اقدامی موقت و در پاسخ به شرایط وقت ایجاد شدند اما با گذشت زمان، بهره‌برداری از آنها برای تامین علایق شخصی و گروهی نه تنها از حذف یا ادغام آنها در تشکیلات رسمی جلوگیری کرد، بلکه افزایش تعداد و گسترش امکانات و اختیارات آشکار و پنهان نهادهای موازی به ظهور یک ساختار حکومتی بسیار ناکارآمد و گسترش فساد منجر شده است. بدتر اینکه، نهادهای موازی غالبا از نظارت و پاسخگویی رسمی مصون هستند و به خاطر شرایط سیاسی موجود، امکان تحقیق و تفحص مستقل درباره آنها از جمله توسط رسانه‌ها هم منتفی است. بدیهی است که در مقایسه با این مشکل اساسی، حذف یک یا دو سازمان “موازی” دولتی تاثیر چندانی در بهبود شرایط کشور نخواهد داشت.

اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرا دارد؟

شاید بخش‌هایی از “سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی” از لحاظ منطق اقتصاد یا امکانات اجرایی با مشکلاتی روبرو باشد اما بخش‌های دیگری از آن دست کم به طور تلویحی حاوی راهبردهای اساسی و اجرایی است. مهمترین قسمت از دستور آیت‌الله خامنه‌ای شامل لزوم “رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن” است. با پیراستن این جمله از لحن و شعارهای رایج، معنی آن ایجاد شرایطی است که در صورت تحریمِ حتی گسترده خارجی، کشور بتواند در سطحی قابل تحمل به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

از لحاظ نظری، چنین هدفی از دو طریق قابل دستیابی است. نخست، خودکفایی اقتصادی و قطع یا کاهش ارتباط با خارج به نحوی که بخش عمده و حساس نیازهای اقتصادی با اتکای به امکانات داخلی تامین شود. دوم، تبدیل اقتصاد ملی به جزئی چنان مهم از اقتصاد جهانی است که تحریم و انزوای آن تحریم‌کنندگان را با زیان قابل توجه مواجه کند.

در مورد سیاست خودکفایی، منطق اقتصادی و تجربه ایران در دهه اول انقلاب برای رد چنین گزینه‌ای کافی است. علاوه بر این، خودکفایی یعنی قرار گرفتن در تحریم همیشگی و در نتیجه، کشور خودکفا، اگر هم بتواند در جهان امروز به حیات خود ادامه دهد، نه تنها خود را از فواید مبادله اقتصادی با دیگران محروم می‌کند بلکه با رانده شدن به حاشیه تعاملات بین‌المللی، هیچ مصونیتی در برابر فشار سیاسی و حتی نظامی ندارد.

همزمان دستورالعمل اقتصاد مقاومتی با گرایش جمهوری اسلامی به مصالحه هسته‌ای درک انگیزه طرح این اصطلاح را امکانپذیر می‌کند

به این ترتیب، راه رساندن اقتصاد ایران به سطحی که منزوی کردن آن باعث “افزایش هزینه برای دشمن” شود مستلزم رساندن اقتصاد ملی به سطح اقتصادهای پیشرفته و برعهده گرفتن نقشی عمده و تاثیرگذار در صحنه اقتصاد جهانی است. در ایران، دنبال کردن چنین هدفی بدون سابقه نیست.

در یکی دو دهه منتهی به انقلاب اسلامی به خصوص در سال‌های دهه ١٣٥٠، مفهوم “دروازه تمدن بزرگ” به عنوان ایدئولوژی و محور تصمیمات سیاسی و اقتصادی حکومت وقت مطرح شد تا، به گفته مقامات وقت، راه پیوستن ایران به صف کشورهای پیشرفته جهان هموار شود و زمینه حرکت به سوی “تمدن بزرگ” را فراهم آورد.

برای رسیدن به دروازه تمدن بزرگ، یعنی موقعیتی تاثیرگذار در جهان، قرار بود عواید نفتی عمدتا در توسعه زیربنایی، بهبود ظرفیت تولیدی و افزایش توانمندی و مهارت نیروی انسانی سرمایه‌گذاری شود تا ایرانیان به سطح شهروندان جوامع پیشرفته و مرفه برسند و سپس، با الهام از تاریخ و تمدن باستانی خود، از “دروازه تمدن بزرگ” عبور کنند و نقشی اساسی در رهبری اقتصادی و فرهنگی جهان برعهده بگیرند. در قالب مفاهیم اقتصاد مقاومتی، قرار بود ایران به چنان پیشرفتی دست یابد که حذف آن از مبادلات اقتصادی و سیاسی جهان ناممکن شود.

شاید در شرایط امروز، سخن گفتن از چنین هدفی باورکردنی به نظر نرسد اما فراموش نباید کرد که شاه تا ماه‌های پایانی حکومت خود همچنان معتقد بود که با اتکا به “ذکاوت و توانایی” ذاتی مردم ایران، تمدن بزرگ قابل دستیابی است و برای این منظور، به اجرای برنامه‌های توسعه (یا در اصطلاح آن زمان، عمرانی) چشم دوخته بود.

شاید رسیدن به “تمدن بزرگ” طی یک یا دو نسل هدفی بیش از اندازه جاه‌طلبانه بود اما برنامه‌های اقتصادی آن زمان و روندی که اقتصاد ایران می‌پیمود می‌توانست این کشور را به کشوری نسبتا پیشرفته و قادر به تاثیرگذاری در عرصه اقتصاد و سیاست جهان تبدیل کند. اما آنچه که در عمل به وقوع پیوست، بروز یک بحران عمیق و پیش‌بینی نشده سیاسی، سقوط رژیم و استقرار نظام سیاسی جدیدی با دیدگاهی بود که توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه مادی را دیگر در اولویت قرار نمی‌داد.

نتیجه چند سال ‌بی‌توجهی به توسعه اقتصادی ایران بروز وضعیتی بوده که تحریم هسته‌ای و انزوای ایران نقاط ضعف آن را آشکار کرد و نشان داد که در جهان امروز، نقش‌پردازی و بقای سیاسی کشورها به توانمندی اقتصادی آنها بستگی دارد.

به این ترتیب، شعار “اقتصاد مقاومتی” به عنوان یک دستورالعمل اجرایی لزوما به معنی تلاش واقعی برای توسعه اقتصادی و آوردن اقتصاد ایران از حاشیه به متن و مرکز اقتصاد جهانی با به عبارت دیگر، احیای روند توسعه اقتصادی واقعی است که کشور چند دهه از آن محروم بوده است..

دستورکار برای پیشرفت

چنین توصیه‌ای قاعدتا این سئوال را در پی دارد که با توجه به نتیجه پیشرفت اقتصادی سال‌های قبل از انقلاب، آیا گام نهادن در مسیر توسعه می‌تواند به تکرار تجربه چهار دهه قبل یعنی بحران سیاسی و از میان رفتن دستاوردهای اقتصادی منجر شود؟ پاسخ به این سئوال منفی است.

در خلال سه یا چهار دهه گذشته، نه تنها فنون برنامه‌ریزی (چه متمرکز، چه ارشادی و چه حمایتی) پیشرفت کرده، بلکه تجریه ایران، توانایی پیش‌بینی و پیشگیری از عوارض توسعه اقتصادی را نیز فراهم آورده است. همزمان، تحولات جهانی باعث افزایش آگاهی از عوامل ایجاد و نحوه مدیریت تحولات سیاسی و اجتماعی شده است.

نخستین درس عبرت از ناکامی توسعه اقتصادی ایران در سال‌های قبل از انقلاب این بود که پیشرفت در قالب یک برنامه‌ریزی دستوری از بالا به نتیجه نمی‌رسد چه رسد به ابلاغ شعار دستوری. دوم اینکه توسعه و رشد پایدار اقتصادی بدون پیشرفت متناسب درزمینه‌های اجتماعی و سیاسی، به ویژه مشارکت واقعی مردم در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی ناممکن است و مشخصا دستیابی به توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکانپذیر نیست.

پیشرفت اقتصادی قطعا شرایط مادی تمامی قشرهای جامعه را بهبود می‌دهد اما همزمان، می‌تواند موقعیت نسبی آنها را در ساختار توزیع قدرت اجتماعی و سیاسی دگرگون کند. به این ترتیب، در یک محیط بسته سیاسی، قشرهایی که موقعیت برتر خود را مرهون عقب‌ماندگی جامعه هستند به سادگی از فقدان آگاهی و درک سیاسی توده و شکاف و بی‌اعتمادی دولت و مردم برای به شکست کشاندن روند توسعه بهره‌برداری می‌کنند.

علاوه بر این، نظام استبدادی، نظامی بسیار پرهزینه و ناکارآمد است. حکومت غیردموکراتیک باید منابع ملی را به جای سرمایه‌گذاری توسعه، برای حفظ و راضی نگه داشتن نهادهای سرکوب به کار گیرد، فساد گسترده را تحمل کنند و برای تثبیت افراد مورد اعتماد در مواضع قدرت، اصل شایسته‌سالاری را زیر پا بگذارند. تجربه یکی دو دهه اخیر همچنین نشان داده است که چنین نظامی، اگر به خاطر فشار بیرونی هم از پا در نیاید، دیر یا زود از درون فرو می‌ریزد.

بازگشت هوشمندانه به گذشته

گفته‌اند برای نابودی یک عقیده، کافی است درباره آن تبلیغات مبالغه‌آمیز شود. اگر این نظر درست باشد، اقتصاد مقاومتی، به عنوان یک شعار سیاسی، دیر یا زود جای خود را به شعار مشابه دیگری خواهد داد.

در مقابل، با توجه به سابقه و تجربه ایرانیان در عرصه توسعه و درس‌هایی که از پیروزی‌ها و شکست‌های گذشته فرا گرفته‌اند، اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشورشان را به موقعیتی در جهان ارتقاء دهد که کنار گذاشتن آن از مبادلات اقتصادی و سیاسی ناممکن شود یا “هزینه آن را برای دشمن” افزایش دهد. هر چند باید تاکید کرد که با زمانی که کشوری به مراحل پیشرفته توسعه اقتصادی و سیاسی برسد، حکومت آن معمولا در پی اهدافی مهمتر از درگیر شدن در منازعات و چاره‌جویی برای مقابله با تحریم خارجی است.