صندوق بین المللی پول در تازه‌‌ترین گزارش خود در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی (۲۰۱۷) پیش بینی میکند، رشد اقتصادی جهان با حدود چهار دهم درصد افزایش از ۳.۱ به ۳.۵ درصد برسد.

همین نهاد بین المللی در گزارش دیگری اما، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با سال ۱۳۹۵ را ۶.۵ درصد اعلام کرده است اما پیش بینی کرده است این نرخ رشد در سال ۲۰۱۷ به نصف کاهش یابد و به ۳.۳ درصد برسد.

حال آنکه افزایش اهنگ رشد اقتصادی جهانی میبایست تقاضا برای نفت را افزایش و اثر مثبتی را بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت داشته باشد. نوسان نرخ رشد اقتصادی در ایران پدیده تازه‌ای نیست.

بررسی نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از سقوط رژیم گذشته همواره دستخوش نوسان های شدیدی بوده است.

نوسان رشد اقتصادی آنهم در این اندازه نشان از تکانه هایی دارد که در پس عوامل اقتصادی پنهان شده است. در گزارش صندوق بین المللی پول، اشاره شده است بیکاری در ایران در دو سال آینده کاهش نخواهد یافت و در سطح اعلان شده رسمی یعنی ۱۲.۵ درصد خواهد بود.

بر اساس همین پیش بینی، نرخ تورم نیز مجددا روند صعودی یافته و به ۱۱ درصد خواهد رسید. علیرغم چنین پیش بینی هایی، برخی از نامزدهای انتخاباتی، از ۲.۵ برابر شدن درآمد ایران(منظور از درآمدچیست؟)، ایجاد ۵ میلیون شغل(بیش از ۱.۲۵ میلیون شغل در سال) دم زده و برخی دیگر وعده یارانه نقدی ۲۵۰ هزار تومانی را میدهند. رشد اقتصادی در ایران‌یعنی اقتصاد برون زا و درونگرا- نه محصول اراده سیاسی این نامزد و آن مقام حکومتی، عمدتا ناشی از عواملی است که بازار جهانی نفت گره خورده است.

چه با ضعف نیروهای محرکه داخلی رشد اقتصادی، این عوامل برونزا هستند که سرنوشت اقتصاد و متغیرهایی اقتصادی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و تراز بازرگانی خارجی، تورم و ارزش پول ملی رقم می زنند. بنابراین هر چند تاثیر سیاست گذاران و سیاست گذاری بر رشد اقتصادی مهم است اما همه تحولات را تعیین نمی کند. پرسش اساسی این است که چرا رشد اقتصادی ایران پایدار نیست و با کمترین تنش داخلی یا بیرونی دچار افول میشود.

رانت نفتی به مثابه موتور رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی در ایران، مستقیم و غیر مستقیم، پنهان یا آشکار، رانتی و عمدتا وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و با محوریت دولت محقق میشود.

آنگاه که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، سرمایه گذاری دولتی و به دنبال آن درآمدهای بخش خصوصی افزایش و رشد اقتصادی شدت میگیرد. بالعکس با کاهش درآمدهای نفتی دولت این رشد رانتی و نفتی کاهش میبابد.

به گزارش صندوق بین المللی پول: «افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمینه را برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ آماده نمود. در سال پس از آن، و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به ۳.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند». بنابراین که مهمترین دلیل کاهش براورد رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین المللی پول، بازگشت درآمدهای نفتی ایران به سطح عادی و زایل شدن شوک مثبت ابتدای دوره پسا برجام است. در دوره پس از این شوک مثبت البته عوامل بلند مدت اقتصادی و مدیریتی و بالاخره تکانه‌های سیاسی درونی و برونی است که مسیر تحولات اقتصادی را دامن می زند.

دور باطل نرخ منفی تشکیل سرمایه در ایران و نرخ منفی رشد اقتصادی

در سالهای اخیر نرخ سرمایه گذاری ثابت به شدت کاهش یافت. به گونه ایی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تنها در نه ماه سال گذشته رشد منفی ۸.۹ درصدی داشته است. البته کاهش سرمایه گذاری تنها به سال گذشته منحصر نشده و در سالهای گذشته نیز این امر تجربه شده است.
دو عامل این کاهش نرخ تشکیل سرمایه و گرایش منفی آن را توضیح میدهد. یکی عدم تحقق بودجه‌های عمرانی و دیگری کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان. علت این امر افزایش سرسام آور هزینه‌های جاری دولت، کاهش درآمدهای ارزی آن و اتلاف اعتبارات بودجه در چارچوب اهداف رانتی و غیر اقتصادی است.

توافق وجود دارد که رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پایدار خود را به‌صورت کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده نشان خواهد داد.

جهش درآمدهای نفتی در سال گذشته البته مانع بروز پیامدهای نرخ مزمن منفی سرمایه گذاری شد اما دولت نتواند تمهیدات لازم را فراهم کند، این امر به نوسانهای شدید رشد اقتصادی و پیامدهای منفی آن خواهد انجامید.

چه رشد اقتصادی با افزایش سرمایه گذاری و همچنین مصرف بهینه و کارآمدی بکاری گیری منابع است که بدست می آید. افزایش سرمایه گذاری و همچنین مصرف و کارآمدی بکاری گیری منابع خود مشروط به وجود، امنیت، آرامش و ثبات سیاسی و اقتصادی و به زبان دیگر کاهش ریسک سیاسی و همچنین دسترسی به منابع یا سرمایه مالی و انسانی است. رابطه رشد اقتصادی و رشد سرمایه دو سویه است و دور باطلی را تشکیل میدهد. با کاهش مزمن نرخ رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری دچار افول شده و با سقوط نرخ سرمایه گذاری، آینده رشد اقتصادی به مخاطر افتاده است.

ریسک‌های سیاسی و تکانه‌های منفی داخلی و خارجی

به جز عوامل اقتصادی نظیر سرمایه گذاری و یا کسر بودجه دولت که از آن یاد شد، رشد اقتصادی سال جاری از تکانه‌های سیاسی داخلی و خارجی هم تاثیر می پذیرد. یک عنصر ریسک سیاسی و اقتصادی همانا «انتخابات ریاست‌جمهوری» است که در ۲۹ اردیبهشت امسال برگزار خواهد شد.

با توجه به قطبی بودن جناح کشی درون حاکمیت، در صورتی که قدرت به قطب مقابل دولت فعلی منتقل شود، این امر میتوان به نوعی زلزله اقتصادی تبدیل شود. چه شعارهای مخالفان دولت بسیار عوامفریبانه است و نشان از غارت منابع از سوی جناح مخالف و بر توزیع منابع بودجه در میان استوار است.

بیم و امیدی که در دو سال گذشته چندین بار بر فضای سیاسی‌اقتصادی ایران حاکم شد‌انتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- میتواند با انتقال قدرت به جناح مقابل دولت، چشم انداز آینده سیاسی و اقتصادی ایران را تیره و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری‌ها را مجددا قفل کند. بخصوص اینک خبر میرسد که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ دستور بازنگری توافق هسته‌ای با ایران را صادر کرده و از دولت خود خواسته برداشته شدن تحریمها در چارچوب توافق اتمی با ایران، موسوم به برجام را بازنگری کنند.

جمع بندی

پایداری رشد اقتصادی و دوام آن، شرط حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر گسترده و حاشیه نشینی اقتصادی‌اجتماعی است.

رشد اقتصادی در ایران اما، به طور تاریخی از ناپایداری رنج میبرد. بطور کلی سه دسته از عوامل در ناپایداری رشد اقتصادی ایران نقش بازی میکند. ساختار برون زا و درون گرای که عامل بلند مدت این ناپایداری است، سوء مدیریت و سیاست گذاری‌های نامناسب و بالاخره مسئله تنش‌های داخلی و بین المللی که منبع ریسک‌های سیاسی داخلی و خارجی به شمار می آیند. در آینده نزدیک و بخصوص در روند «انتخابات ریاست جمهوری» و یا مرگ رهبر رژیم نقش تنش‌ها و تکانه‌های سیاسی نسبت به سایر عوامل بیشتر خواهد شد. چه بدون چشم انداز روشن از آینده، تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری که هم اکنون نیز وضعیت مناسبی ندارد، دچار شوکهای تازه‌ای خواهد شد. به فرض بقای دولت فعلی در راس قوه مجریه، و ثبات سایر ارکان رژیم، سایه تنگناهای اقتصادی فعلی و بخصوص ناکافی بودن سرمایه گذاری، پابرجا خواهد ماند.