دست‌کم ۹۰ متهم نوجوان در ردیف اعدام در زندان‌های ایران قرار دارند. برای اجرای اعدام دو تن از آنها زمان مقرر شده‌است. در واکنش، مسئولان حقوق بشر سازمان ملل خواهان توقف فوری روند اعدام متهمانِ زیر ۱۸ سال در ایران شدند.
کاری از مانا نیستانی
سازمان ملل متحد در وب‌سایت خبری خود گزارش داد که چند مسئول حقوق بشر آن جمعه ۲۸ آوریل گفته‌اند دست‌کم ۹۰ متهم که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، در ایران به اعدام محکوم شده‌اند.
در میان آنها، دو متهم که زمان صدور حکم ۱۷ و ۱۵ سال داشته‌اند، اکنون با تعیین زمان اجرای حکم در آستانه اعدام قرار دارند.
متهم نخست مهدی بهلولی سال ۱۳۸۰/۲۰۰۱ و در ۱۷ سالگی حکم قصاص را دریافت کرد و قرار بود این حکم ۱۰ روز پیش در ۱۹ آوریل/ ۳۰ فروردین اجرا شود. اجرای این حکم چند ساعت پیش از موعد متوقف شد. هنوز وضعیت اجرای حکم او مشخص نیست.
متهم دوم، پیمان برنده در ۱۳۹۱ در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شد و قرار است در ۱۰ مه/ ۲۰ اردیبهشت این حکم اجرا شود.
بنیام داویت مزمور رئیس کمیته کودکان سازمان ملل، اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و اگنس کالامارد گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه جمعه گفتند که «این اعدام‌ها باید فوراً متوقف و احکام اعدام شکسته شوند. ما از ایران می‌خواهیم تا بی‌هیچ تأخیری تمام احکام صادرشده مشابه علیه کودکان را لغو کند.»
آنها با اشاره به حکم بهلولی و برنده توضیح دادند که «شمار احکام اعدام نوجوانان بزهکار که از ژانویه تا کنون در ایران برای آنها تعیین وقت شده، با این دو پرونده به عدد شش می‌رسد. اعدام دو تن از آنها تا کنون اجرا شده‌است.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران پیش از این گفته که «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران دروغ محض است.» اما چنین ادامه داده که «ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»
فعالان حقوق کودک اما اصرار دارند این مجازات، «اعدام کودکان» است. از نظر آنها سنی که کودک در آن مرتکب جرم شایسته اعدام شده مهم است، نه فقط سن اعدام. آنها هم‌چنین می‌گویند که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند نیست.
جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد شده به «قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد.»
ایران در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود. تهران در ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود.
اما سه مسئول یادشده حقوق بشر سازمان ملل اشاره می‌کنند که «این وعده‌ها هرگز تحقق نیافته‌اند. برخی از نوجوانانی که اخیراً اعدام شدند، حتی از امکان محاکمه مجدد خیر نداشتند و درخواست‌های مهدی بهلولی و پیمان برنده برای محاکمه مجدد به سادگی از سوی دیوان عالی رد شدند.»
در برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه همچون عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی نیز تا کنون موارد اعدام متهمانی که زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند، رخ داده‌اند.
