سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش مفصلی به شرح موارد متعدد آزار و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر در ایران پرداخت و اعلام کرد که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با مدافعان حقوق بشر همچون مجرمان و معاندان حکومت رفتار می کنند.

در این گزارش ۹۴ صفحه ای که روز دوشنبه ۱۱ مرداد در وبسایت عفو بین الملل قرار گرفت، آمده است که مدافعان حقوق بشر طی دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی به شدت سرکوب شده و «آماج حمله حکومت» قرار گرفتند.

در بخشی از این گزارش با اشاره به اینکه وعده‌های آقای روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر محقق نشده و مدافعان حقوق بشر با اتهامات امنیتی زندانی می شوند، آورده است: «در حال حاضر برخی از فعالان حقوق بشر در ایران به دلیل فعالیت مسالمت آمیز خود و ارتباط با نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.»

فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در این رابطه گفته است: «طنز تلخی وجود دارد در ایننکته که مقامات ایرانی به افزایش ارتباط و همکاری خود با سازمان ملل و اتحادیه اروپا، به خصوص در دوران پس از توافق هسته‌ای، می‌بالند، اما با مدافعان حقوق بشر دقیقاً به خاطر ارتباط با همین نهادها مثل مجرم رفتار می‌کنند.»

مجرم انگاری مدافعان حقوق بشر

عفو بین‌الملل در این گزارش ضمن اشاره به از سرگیری گفت وگوهای حقوق بشری بین اتحادیه اروپا و ایران از این اتحادیه خواسته است تا تعقیب و آزار قضایی مدافعان حقوق بشر در داخل ایران را به شدت محکوم و به آن اعتراض کند.

این گزارش همچنین وضعیت ۴۵ فعال مدنی مدافع حقوق بشر را تشریح کرده است. این افراد که شامل مخالفان با اعدام، مدافعان حقوق زنان، وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق کارگران و اقلیت‌های مذهبی هستند، به دلیل فعالیت‌های خود به احکامی نظیر ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

گزارش در ادامه آورده است: « در طی چهار سال گذشته، مقامات قضایی ایران سطح لازم برای استناد به جرائم امنیتی که دامنه آنها وسیع و مبهم است را پایین آورده و در عین حال طول مدت مجازات‌های حبس برای مدافعان حقوق بشر را به شدت افزایش داده‌اند.»

برخی از مواردی که گزارش عفو بین الملل از سرکوب فعالان حقوق بشر و مجرم انگاری آنان به آن اشاره کرده است، شامل آرش صادقی، فعال حقوق بشر که ۱۹ سال حبس محکوم شد، نرگس محمدی، راحله راحمی پورکه به دلیل پیگیری ناپدیدشدگی اجباری

برادر و خواهرزاده‌اش به یک سال حبس محکوم شده است و اسماعیل عبدی و داوود رضوی فعالان صنفی که به دلیل ارتباط با سازمان های بین المللی به زندان محکوم شدند، است.

این سازمان مدافع بشر در گزارش خود رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه فعالان حقوق بشر را نیز ناعادلانه دانسته است. گزارش به عنوان نمونه اشاره کرده است که رسیدگی به پرونده آتنا دائمی و امید علی شناس در دادگاه در اسفند ۹۳ حدود ۴۵ دقیقه طول کشید و قاضی در نهایت آنها را به ۱۴ و ۱۰ سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر در ادامه حکم آنان را به هفت سال زندان تبدیل کرد.

در نهایت این گزارش آورده است که محاکمه مدافعان حقوق بشر عموما در یک فضای امنیتی صورت می‌گیرد و تلاش برای دفاع از آنان نیز با اقداماتی نظیر ایجاد محدودیت در ملاقات با موکلان، جلوگیری از مشاوره و به تأخیر انداختن دسترسی به پرونده موکلان، سرکوب می‌شود.

گزارش برای نمونه‌ای از آزار وکلای دادگستری، به زندانی کردن عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع سرشناس اشاره کرده کرده است که از سال ۱۳۹۰ برای سپری کردن محکومیت ۱۳ سال زندان خود در حبس به سر می‌برد.

علاوه بر عفو بین‌الملل، دیگر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق شهروندان می‌کنند.

وزارت خارجه آمریکا در آخرین گزارش سالانه حقوق بشر از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. وزارت خارجه همچنین اردیبهشت ماه گذشته گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را برای کنگره فرستاد.

کنگره آمریکابه تازگی تحریم‌هایی علیه افراد حقیقی و حقوقی در ایران تصویب کرده است که بخشی از آنها به نقض حقوق بشر مربوط است.