استقلال کردستان؛ انقلاب فرانسه و ۱۲ روزی که در آن مسیر تاریخ عوض شد

• در کردستان مردم اگرچه به دو قطب تقسیم شده اند اما در نهایت بر سر استقلال متفق القول هستند. اختلاف آنها بر سر استقلال نیست بلکه بر سر چگونگی آن است، بر سر نوع نظام و رژیم احتمالی بر آمده از آن است، بخشی در صدد است تا دولت و استقلال را وسیله ای برای تداوم وضح موجود بکار گیرد و بخشی دیگر خواهان ایجاد دولت و استقلال در جهت رفع نابرابری اجتماعی، رفع ستم ملی، مذهبی و ایجاد جامعه ای سکولار و دمکراتیک است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹۶ –  ۶ اوت ۲۰۱۷

انقلاب فرانسه و استقلال کردستان ، دو بحث یکی در سال ۱۷٨۹ اتفاق افتاده و دیگری در شرف اتفاق در قلب بحرانهای منطقه در خاورمیانه است. این دو مزید بر تفاوتهای زمانی و مکانی ، از بسیاری جهات با هم متفاوت هستند . از موقعیت ژئوپلیتیک این دو گرفته تا شکل و ساختار نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها؛ از طبیعت، آرمان و محتویات این دو جنبش گرفته تا عوامل و بازیگران فعال در هر یک از آنها، از پیش زمینه های فکری که منجر به خلق انقلاب فرانسه شد تا پیش زمینه های ساختارې به وجود آمده برای تولد دولت-ملتی به نام کردستان. اما این دو تشابهاتی نیز با هم دارند که موضوع اصلی این مقاله است، برای درک روشنتر از موضوع ارتباط این دو، به طور مختصر به ١١ روزی مهم و سرنوشت ساز منتهی به انقلاب فرانسه که در واقع شالوده انقلاب در آن پی ریزی شد می پردازم. تطابق این دوره کوتاه با روزهای منتهی به برگزاری رفراندوم استقلال کردستان می تواند به درک چگونگی ارتباط این دو کمک کند. استدلال من این است که مردم در هر دو جامعه یکی در فرانسه در روزهای منتهی به انقلاب از ١٢ جولای سال ١٧٨٩ تا ٢٣ جولای و دیگری مردم در کردستان در آستانه برگزاری رفراندوم برای اسقلال در سپتامبر ٢٠١٧ بر سر دو راهی کاملا متضاد بشدت قطب بندی شدهاند، در هر دو نشانه های بارزی از اضطراب، ترس، خشونت، نگرانی و دلواپسی جمعی دیده می شود، در هر دو خلاقیتهایی برای ابداع ایده های جدید آماده بروز است، هر دو بین دو راهی سنت و مدرنیته گیر افتاده اند؛ این در حالی است که هر دو فرصت کمی برای تصمیم گیری دارند چرا که تب و تاب سیاسی جامعه هر لحظه ممکن است فرصتها را از دست برباید. اهمیت تصمیم گیری در واقع در این است که انتخاب هر یک از این دو راه می تواند میسر تاریخ را حداقل در منطقه ای از جهان به کلی عوض کند چنانچه انقلاب فرانسه توانست دریچهای نو بر روی انسانها در جهان بگشاید و از طرف دیگر استقلال کردستان ممکن است در رشد دمکراتیزازسیون منطقه خاورمیانه نقطه عطفی در تاریخ باشد و یا اینکه استقلال کردستان ممکن است خلاف آن را ثابت کند. بنابراین تصمیم گیری بر سر یک قانون یا تبصرهای از قانون نیست بلکه تصمیم بر سر کلیت نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و پیامدهای منطقه ای و جهانی آن است . از یک طرف ترک سنت های گذشته یعنی تعریف دوباره از ساختارهای بشدت محافظه کار جامعه، از نظامی سیاسی و ارگانهای آن مانند دولت و نظام حکومتی. از سنتهای حاکم بر پیوندهای خانواده چون رابطه زن و شوهر و قانون حاکم بر نظام آن، ترک سنتها به معنی دست کشیدن از نرم ها و هنجارهایی است که از چندین نسل گذشته طی قرون متمادی برای جامعه به ارث باقی مانده است و دست کشیدن از آنها در یک پروسه انقلابی ممکن است جامعه را دچار شوک کند و جامعه یارای پذیرش ایده های نو را نداشته باشد و از طرف دیگر پایبند بودن به سنت های گذشته یعنی پذیرش سلسله مراتب اجتماعی، پذیرش نوعی جامعه کاستی، پذیرش لایه بندی اجتماعی و نهادینه شدن آن در جامعه در قالب قانون و سلب آزادیهای فردی و جمعی. فارغ از تفاوتهای ذکر شده در بالا، بین جامعه فرانسه پیش از انقلاب و جامعه کردستان پیش از رفراندوم تفاوت دیگری نیز وجود دارد و این تفاوت در نوع نگاه هر یک به نتایجی است که قابل پیش بینی نیست. اما در کردستان مردم اگرچه به دو قطب تقسیم شده اند اما در نهایت بر سر استقلال متفق القول هستند. اختلاف آنها بر سر استقلال نیست بلکه اختلاف آنها بر سر چگونگی آن است، بر سر نوع نظام و رژیم احتمالی بر آمده از آن است، اختلاف بر سر نظام سیاسی در کردستان در واقع اختلاف و جدال بین سنت و مدرنیته است که در شکل و فرم سیاسی آن جلوه کرده است. بخشی در صدد است تا دولت و استقلال را وسیلهای برای تداوم وضح موجود بکار گیرد و بخشی دیگر خواهان ایجاد دولت و استقلال در جهت رفع نابرابری اجتماعی، رفع ستم ملی، مذهبی و ایجاد جامعهای سکولار و دمکراتیک است. مخالفان رفراندوم در واقع مخالفان استقلال نیستند بلکه استدلال آنان این است که استقلال کردستان که ممکن است نتایج فرا منطقهای در ترویج دمکراسی در منطقه آشوب زده خاورمیانه داشته باشد به رژیمی همانند رژیم کشورهای غیر دمکراتیک و مستبد منطقه تبدیل شود. برجسته شدن این نظریه هنگامی تقویت شد که پارلمان این منطقه از دو سال پیش عملا به دستور بارزانی از کار افتاده و دولت وحدت ملی که قرار بود همه احزاب در آن نقش داشته باشند بطور یک جانبه از سوی پارت دمکرات اداره می شود. گوڕان که در کردستان نقش و جایگاه مشابه با ملاک و طبقه سوم جامعه فرانسه پیش از انقلاب را دارد و در آخرین انتخابات پارلمانی توانست جایگاه اتحاد میهنی را در کردستان بگیرد عملا از هر نوع مشارکت در اخذ تصمیم گیری برای رفراندوم محروم شده است و در مقابل، مخالفت گوران با برگزاری رفراندوم به دلیل اختلافات سیاسی که با پارت دمکرات کردستان دارد از حد یک مخالف سیاسی به خصومت و حتی دشمنی با پارت دمکرات که بانی برگزاری رفراندوم برای استقلال کردستان است تبدیل شده است. با نگاهی به روزهای پیش از انقلاب فرانسه گمان میرود تصویر واضحتری از آنچه امروز در کردستان میگذرد ارائه شود.
انقلاب فرانسه با گسست منطقه ای آغاز شد که به زودی به دیگر موسسات نیز کشیده شد. در سال ١٧٨٦ وزیر خزانه داری فرانسه(Jacques Necker) طی گزارشی به پادشاه (Louis XVI) از ورشکستگی و وضعیت نابسامان مالی دولت خبر داد. بحران موسسات مالی دولت در تابستان سال ١٧٨٩ تبدیل به بحران سیستم و بحران در لایه بندیهای اجتماعی شد. زیرا دولت جهت عبور از بحران میبایست به اصلاح مالی مبادرت می ورزید و چون هر گونه اصلاح در سیستم مالی به معنی اتخاذ تصمیمات جدی از جمله اخذ مالیات از دو طبقه مهم جامعه یعنی روحانیون و نجیب زادگان می شد بحران مالی خیلی سریع به بحران امتیاز و طبقه نیز کشیده شد. سلب مصونیت مالیاتی از روحانیون و نجیب زادگان به معنی عدم امتیاز برای این دو قشر جامعه بود که آنان را از دیگر طبقات جامعه متمایز میکرد بحران امتیاز تهدید جدی برای سیستمی بود که قرنها در جامعه فرانسه پیش از انقلاب رواج داشت .
برنامه های دولت برای مقابله با افت مالی بی نتیجه بود. در سال ١٧٨٨ بعد از بی نتیجه ماندن تلاشهای دولت، پادشاه دستور نشست مجمع عمومی (États-Générau) را که متشکل از نمایندگان سه طبقه ملکدار جامعه فرانسه بود صادر کرد . این مجمع تا آن زمان به مدت ١٧٥ سال تشکیل نشده بود و دعوت پادشاه به این نشست از دو جنبه حائز اهمیت بود یکی اینکه پادشاه دیگر نمی تواند مقتدرانه تصمیم بگیرد و دیگری اینکه دعوت پادشاه به این نشست در واقع نشان از وخیم بودن وضعیتی داشت که می رفت تارو پود ساختارهای سیستم قدیم را برهم بزند. وظیفه این مجمع تغییر، تفسیر و توافق کردن بر سر نحوه سیستم مالیاتی بود که شاه در مدت ١٧٥ سال گذشته هیچ وقت به آن تمکین نکرده بود. یکی از تبعات مهم نشست ، تعیین رژیم مالیاتی برای هر یک از سه طبقه نجیب زادگان، روحانیون ودهقانان بود چنین تغییری نیاز به تغییر در قانون اساسی نیز داشت. در این مدت احزاب سیاسی متعددی شکل گرفتند و سیستم سانسور سلطنتی حذف شد و احزاب سیاسی حول محور ملی گرایی در یک طرف با کل سیستم سلطنتی به رقابت پرداختند. اما چندی طول نکشید که میان نجیب زادگان و دهقانان که اکثریت جامعه فرانسه را تشکیل میدادند منازعاتی درگرفت. در سال ١٧٨٩ سه جناح در فرانسه به منظور کسب قدرت بیشتر رقابت داشتند، پادشاه، اشرافیان و دهقانان. پادشاه در صدد حفظ تاج و تخت خود سعی داشت تا بیشترین قدرت را برای خود حفظ کند، اشراف زادگان می کوشیدند تا استقلال داشته باشند و کم و بیش همانند انگلستان از طریق خانه لردها اعمال قدرت کنند و دهقانان که ٪٩٥ جامعه فرانسه را تشکل می دادند خواهان بدست گرفتن قدرت خود بودند.
در ماه مه سال ١٧٨٩ مجمع عمومی تشکل شد و دهقانان با رد تصمیم مجمع مبنی بر قرار دادن آنها در پایینترین سطح تصمیم گیری و قانون گذاری از ادامه شرکت در مجمع خودداری کردند و بدین ترتیب مجمع عملا از کار افتاد تا اینکه دهقانان در ماه ژوین سال ١٧٨٩ در یک اقدام انقلابی و رادیکال اعلان تشکیل ”مجمع ملی” کردند. و این به معنی آن بود که مجمع ملی یگانه مرکز تصمیم گیری و قانونگذاری برای مردم فرانسه است. موسسان مجمع ملی بدون هیچ شرط و شروطی از دو طیف روحانیون و اشراف زادگان خواستد تا به این مجمع بپیوندند و در پروسه ی ملی شرکت کنند. در ابتدا پادشاه و اشراف زادگان ناخرسندی خود از تشلیل مجمح ملی اعلام کردند و دعوت آنان را نپذیرفتند اما بعد از گذشت دو گفته از تاسیس مجمع ملی و رویارویی مختصر سرانجام شاه به نجیب زادگان دستور پیوستن به مجمع ملی را صادر نمود این کار تلویحا به معنی به رسمیت شناختن مجمع ملی بود اما هنوز قصد واقعی شاه از قبول این موضوع به درستی برای موسسان مجمع ملی روشن نبود. در ماه جولای سال ١٧٨٩ پادشاه ( Louis XVI) وزیر مالیاتی خود که رابطه خوبی با مجمع ملی داشت از کار برکنار کرد و بلافاصله شهر پاریس را به محاصره خود در آورد. او در صدد آن بود که مجمع ملی را منحل, جنبش عمومی پاریسیان را سرکوب و سیستم پادشاهی را با فرمانی احیا نماید.
این بار در جولای سال ١٧٨٩ فرانسه در واقع به میدان و جولانگاه دو قدرت موازی هم تبدیل شد در یک طرف نیروهای محافظه کار و سنتی طرفدار پادشاه قراد داشتند و در طرف دیگر انقلابیونی که از طریق مجمع ملی سعی در تعریف دوباره ارزشهای جامعه داشتند. برای بسیاری از مردم عادی این کار دشواری بود که تصمیم بگیرند از کدام یک از این دو قدرت پیروی کنند. دو طرف بطور ایدئولوژیک هر یک جداگانه قدرت خود را تعریف میکردند، اولی سرچشمه قدرت خود را خدا و دیگری خلق تعریف می کرد. مجمع ملی ادعا میکرد که قدرت از آن مردم است، از منظر آنها خدا زن و مرد و همه انسانها را یکسان آفریده است و مردم حق دارند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. منبع و بنیاد موسسات سیاسی از نظر آنان در نتیجه قرار داد اجتماعی و توافق همگانی حاصل میشود و حکومت از آن عامه مردم است و در مقابل این نظریه کوسمولوژی پادشاه قرار داشت که بر ایدیولوژی مبتنی بر وجود طبقات به عنوان یک اصل بود اصرار داشت ، از منظر پادشاه نظم و قدرت از آن خداست که اول به پادشاه بعد به نجیب زادگان و روحانیون می رسد. این دو ایدئولوژی هر یک نوع خاصی از دولت، حکومت و نظام اجتماعی را طلب می کرد. سرگشتگی عام ناشی از عدم درک صحیح از پدیده های نو و مفاهیم جدید انتخاب بین ایدئولوژی نو و کهنه را دچار شرایط خاص کرده بود. ایدئولوژی مجمع ملی اگرچه در تئوری جذاب به نظر میرسید اما از آنجا که از نظر عملی نمونه مشابه آن وجود نداشت کسی حتی آنانی که عضو مجمع بودند از چگونگی اجرای آن زیاد مطمئن نبودند کسی در شرایط ملتهب سیاسی آن زمان نمی توانست تصویر واقعبینانه ای از انقلاب و سیستم جدید ارائه دهد کسی به درستی نمی دانست کدام عمل اخلاقی یا غیر اخلاقی، خطرناک، امن، منطقی یا غیر منطقی است.
درست در زمانی که پادشاه شهر پاریس و ورسای را به محاصره نیروهای مخصوص سلطنتی در آورد مجمع ملی بدون توجه به تهدیدات شاه تصمیم به گردهم آیی در شهر ورسای گرفت. همزمان در پاریس هم اکثریت مردم از مجمع ملی دفاع می کردند و شهر پاریس مرکزی برای رشد احزاب با نگرشهای متفاوت سیاسی شده بود، روزنامه ها و اعلامیه های متفاوتی که هر یک حاوی دیدگاه متفاوت نسبت به مسائل بودند چاپ و در اختیار مردم قرار می گرفت، بطوریکه موضوع مجمع ملی به یکی از گرمترین بحثهای مردم عادی در کوچه و بازار و قهوخانه های پاریس تبدیل شده بود. زمانیکه خبر برکناری وزیر خزانهداری پادشاه به پاریس رسید مردم پاریس در دوازدهم ماه جولای در محوطه کاخ سلطنتی جمع شدند. کامیله دیسمولینس (Camille Desmoulin) روزنامه نگار و حقوق دان فعال آن زمان پای میز قهوه خانه ‘فوی’ در پاریس رفت و از مردم خواست در صورت لزوم علیه پادشاه قیام مسلحانه کنند او از همشهریانش خواست تا پادشاه را زیر فشار قرار دهند تا وزیر خزانه داری را دوباره در سمتش ابقا نماید. بدین ترتیب و در روزهای بعد مردم پاریس از آنجا به خیابانهای آمدند و مراکز حکومتی را موردحمله قرار دادند و با حمله به مغازههای اسلحه فروشی توانستند خود را علیه شاه مسلح کنند و زندانیان شهر را آزاد نمایند که در نهایت منجر به سقوط باستیل به عنوان دژ محکم شاه در روز چهاردهم جولای و سرانجام ظهور انقلاب کبیر فرانسه شد.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=81424