نامه مولوی عبدالحمید و جواب آیت‌الله خامنه‌ای: عبدالستار دوشوکی

آیت الله خامنه ای در جوابیه خویش با نفی تبعیض تاکید کرده است که “همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند”. اگرچه این سخن بسیار زیباست، اما متاسفانه برای بسیاری از ناظران نوعی تناقض آشکار و دوگانگی در حرف و عمل در این جوابیه نهفته است. زیرا اصل ۱۲ قانون اساسی تصریح می کند: “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است”.

نامه مولوی عبدالحمید و جواب آیت‌الله خامنه‌ای
عبدالستار دوشوکی (رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن)
منبع: بخش “ناظران می گویند” بی بی سی فارسی
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای اولین در سال های اخیر به آخرین مکاتبه مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و شاخص ترین رهبر مذهبی اهل سنت ایران جواب داده است. تا به امروز نامه های متعدد مولانا عبدالحمید بی جواب مانده بودند. چندین نکته مهم در این جوابیه کوتاه که ماه پیش فرستاده شده بود و امروز علنی گردید، نهفته است که با اندکی پالایش املایی و رمزگشایی می توان آن را از منظر تحلیلی و محتوا مورد مداقه “متفاوتی” قرار داد، تا معنی شفاف این جوابیه کوتاه آشکار شود.
آخرین نامه مولانا عبدالحمید به رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری فرستاده شد. در آن نامه علاوه بر تعارفات و عرض ارادت و به نوعی بیعت سیاسی رایج، دو درخواست مهم و مشخص ذکر شده بود. اولین درخواست برای رفع تبعیضات مذهبی بر علیه اهل سنت و نابرابری های ۳۸ ساله در رده های مختلف کشور در استخدام ها و واگذاری های مسئولیت ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور بود. در نامه آمده است که “تبعیض و نابرابری بر علیه اهل سنت بیداد می کند. به نحوی که اگر ما گزارش جزئیات آن را از مناطق سنی نشین و مرکز کشور خدمت حضرتعالی تقدیم کنیم، قطعا خاطر مبارک مکدر خواهد شد”.
درخواست دوم در مورد آزادی نماز های یومیه و نماز جمعه اهل سنت در کلان شهرها و به ویژه تهران بود که اهل سنت حق خواندن نماز جماعت حتی در یک نمازخانه اجاره ای در ام القرای جهان اسلام و بیرق دار وحدت بین شیعه و سنی را ندارند.
آیت الله خامنه ای در جوابیه خویش با نفی تبعیض تاکید کرده است که “همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند”. اگرچه این سخن بسیار زیباست، اما متاسفانه برای بسیاری از ناظران نوعی تناقض آشکار و دوگانگی در حرف و عمل در این جوابیه نهفته است. زیرا اصل ۱۲ قانون اساسی تصریح می کند: “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است”.
بر طبق قانون اساسی از جمله اصول ۱۰۹ و ۱۱۵ رهبر و رئیس جمهور باید شیعه باشند. اکثر مقامات جمهوری اسلامی نظیر رئیس قوه قضائیه در قانون و یا عمل باید شیعه اثنی عشری باشند. در نتیجه چگونه می توان بر اساس قانون اساسی (که در آن اساس تبعیض و نابرابری بر پایه مذهب تصریح شده است) تبغیض و نابرابری را “ناروا” قلمداد کرد؟
نکته حائز اهمیت دیگر تاکید آیت الله خامنه ای بر رفتار همه ارکان جمهوری اسلامی بر اساس معارف دینی (قاعدتا منطبق با فقه تشیع) است معارف دینی یعنی فهم و استنباط و استخراج فقها و مجتهدین جامع الشرایط اهل تشیع از دین و احکام الهی که توسط مراجع تقلید ترویج می شود.
در نتیجه اگر این جوابیه را در آینه قانون اساسی و معارف شیعه مورد بررسی استفهامی و شرح شرعی قرار بدهیم؛ کاملا روشن است که آیت الله خامنه ای مولانا عبدالحمید را با “زیباگویی” کلامی و متناقض اما هوشمندانه به معارف دینی شیعه و قانون اساسی رجوع می دهد. و به نوعی تاکید می کند که با تمسک به قانون اساسی جاری کشور و معارف دینی حاکمیت متعاله و غالب در جمهوری اسلامی نباید اجازه داد “دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند”.
مولانا عبدالحمید در نامه پر از مهر و تکریم و تمجید و احترام نسبت به رهبر جمهوری اسلامی بر وحدت و برادری تاکید کرده بودند. سوال اساسی اینجاست آیا شایسته بود در جواب به نامه سرشار از ارج و عزت مولانا عبدالحمید، آیت الله خامنه ای از واژه هایی نظیر نفوذ “خناسان” و دشمنان این مرز و بوم استفاده کند؟ اصولا کاربرد چنین واژه هایی در این جوابیه چه ارتباط و موضوعیتی داشت؟ وانگهی مولانا عبدالحمید درخواست های مشخصی را مطرح کرده بودند، که در جوابیه آیت الله خامنه ای به هیچگونه حکم حکومتی و کارزار و طرق عملی و قانونی برای رفع این تبعیضات اشاره ای نشده است.
اگرچه همه مقامات جمهوری اسلامی همواره نفس تبعیض را مردود دانسته و منکر وجود تبعیضات مذهبی در کشور شده اند. با اینحال آیت الله خامنه ای در نامه خویش موضع دیرینه جمهوری اسلامی را تکرار کرده است. و هیچ سیاست جدیدی برای رفع تبعیضات مرسوم و نهادینه شده قانونی و فراقانونی ارائه نکرده است.
بسیاری این سوال را مطرح می کنند که به راستی کدام “دشمن” و به اصطلاح “خناس” در قانون و یا سخن و یا در عمل بین شیعه و سنی تفرقه افکنی کرده است؟ چه کسانی و بر اساس کدام معارف دینی اهل سنت را از مجالس تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری حذف کردند؟ چرا علیرغم مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و آرای میلیونی، اهل سنت ایران از حق داشتن وزیر و معاون وزیر و استاندار و همه مناصب بالای کشوری و لشکری محروم هستند؟
آیا واقعا دست دشمنان این مرز و بوم و “خناسان” در کار است تا از طریق اعمال تبعیض و نابرابری و اعمال سلیقه ای و مذهبی در صف نهست یا به عبارتی غیرموجود (در عمل) اتحاد شیعه و سنی تفرقه افکنی کنند؟
از این جوابیه کاملا هویداست که این در هنوز بر همان پاشنه قدیمی می چرخد و نباید انتظار تغییر عملی محسوسی در رفتار حکومت ایران با اهل سنت داشت.
منبع: بخش “ناظران می گویند” سایت بی بی سی فارسی

http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-41177719