مبالغه نیست اگر بگوئیم ایران برنده اصلی تحولات سياسي و نظامي در عراق، در دوران بعد از صدام حسین بوده است. عراقی که آمریکا میخواست بیشترین سهم را در آن داشته باشد، خیلی زود به میدان فعالیت نیروهای جمهوری اسلامی تبدیل شد و این کشور از طریق سپاه قدس و گروه های عراقی همسو با آن بر نفوذ و هژمونی خود در عراق افزود.

در واقع جمهوری اسلامی پروژه ای را از قبل برای عراق تدارک دیده بود، به همین دلیل توانست به یکی از بازیگران اصلی در این کشور تبدیل بشود و نقش عمده ای در  ایجاد و هدایت بحران ها داشته باشد. اهداف جمهوری اسلامی ایران در عراق را می توان در شش محور خلاصه کرد:

١) تلاش جهت تضعیف نیروهای آمریکایی در عراق و  ممانعت از اجرایی شدن پروژه های آنان همچنین فشار آوردن به سرکردگان عراقی برای ناچار کردن آمریکایی ها به خروج زودهنگام از عراق. به دنبال خروج نظامیان آمریکایی از عراق در سال٢٠١١، هژمونی ایران در عراق به حدی رسید که هیچ گروه و نیرویی توان مقابله با آن را نداشت.

٢) تلاش برای نزدیک کردن گروه های شیعه به همدیگر تا در فرم یک لیست یا یک ائتلاف متحد در پروسه سیاسی و انتخابات شرکت بکنند و پست های کلیدی و اجرایی دولتی را در دست بگیرند. در نتیجه تلاش های ایران بود که ائتلاف “دولت قانون” به سرکردگی نوری مالکی شکل گرفت ائتلافی که در تعامل و رفتار با عربهای سنی و کُردها هیچگاه طبق قانون عمل نکرد و در راستای اهداف و استراتژی جمهوری اسلامی قدم برداشت.

٣) بعد از سقوط صدام حسین در سال 2003، عراق اولین کشور عربی بود که اداره آن به دست شیعه ها افتاد. جمهوری اسلامی که از سال ها قبل با گروه های شیعه عراقی در ارتباط بود و این گروه ها به لحاظ ایدئولوژیک تحت تأثیر او بودند، تلاش کرد تا مفاهیمی را در عراق ترویج دهد که در سیستم سیاسی ایران مهم هستند. ابزار مهم ديگر ايران بازسازي مكان هاي مذهبي شيعه با صرف ميلياردها تومان بود كه امكان ساماندهي يك شبكه مذهبي و فرهنگي قوي براي تاثيرگذاري اجتماعي را به ايران مي داد.

٤) یکی از ايده هاي مورد علاقه ایران از همان ابتدا، منحل شدن ارتش عراق بود که بیشتر فرمانده و افسران آن سنی مذهب بودند. “پل برمر” حاکم آمریکایی عراق در سال 2005 ارتش عراق را منحله اعلام کرد و فرماندهان ارتش به جرم بعثی بودن برکنار شدند. در بازسازی دوباره ارتش عراق، بیشتر فرمانده هان از میان اهل تشیع انتخاب شدند و خیلی از این افراد قبلا توسط سپاه پاسداران جمهوی اسلامی آموزش دیده بودند.

٥) سپاه قدس از همان ابتدای سقوط صدام حسین در صدد ضربه زدن به دشمن دیرینه خود “سازمان مجاهدین خلق” برآمد و ده ها بار پایگاههای این گروه را مورد حمله قرار داد که این حملات به کشته و زخمی شدن دهها تن از اعضای مجاهدین انجامید. در نهایت هم این گروه در پی تهدیدات و فشارهای سپاه قدس و نیروهای همسو با آن، با نظارت سازمان ملل به خارج از عراق منتقل شدند.

٦) به دنبال بازگشت نیروهای داعش به عراق و کنترل شهر موصل توسط این گروه در سال 2014، آیت الله سیستانی برای دفاع از اماکن مذهبی شیعیان عراق، فتوای “جهاد الکفائی” را صادر کرد، در آن زمان فعالیت های جمهوری اسلامی در عراق وارد فاز دیگری شده بود و نیروهای سپاه قدس آَشکارا در مناطق مختلف این کشور حضور داشتند. بهانه این حضور هم دفاع از مکان های مقدس شیعیان و یکپارچگی خاک عراق بود. چندین گروه شیعه که همگی آنها وابسته به سپاه قدس ایران بودند به فتوای سیستانی لبیک گفتند و با نظارت و سرپرستی قاسم سلیمانی نیروی واحدی را به نام “حشد شعبی/ بسیج مردمی” عراق تشکیل دادند. بعدها هم به پیشنهاد قاسم سلیمانی بود که طرح قانونی شدن حشد شعبی به مجلس عراق ارائه شد و این طرح موافقت اکثریت نمایندگان را به دست آورد.

علاوه بر اين، در کردستان عراق که مدتها قبل از سقوط صدام حسین، جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس در آنجا دخالت و اعمال نفوذ کرده و سعی كرد تحولات آنجا را در راستای منافع خود قرار دهد.

جمهوری اسلامی همیشه سعی در تضعیف روحیات استقلال طلبانه در اقلیم کُردستان داشته، چون جدا از اهمیتی که برای حفظ تمامیت ارضی عراق قائل بوده، استقلال کردستان عراق را عامل تحریک کُردهای ایران نیز دانسته است.

از اين نظر، بعد از اتمام جنگ داعش که کُردها تمام مناطق کُردنشین را در اختیار داشتند، هرگونه تلاش استقلال طلبانه کُردها برای جمهوری اسلامی غیر قابل قبول بود. در جریان همه پرسی اخیر نیز شاهد بودیم مقامات سیاسی و نظامی ایران چگونه با برگزاری همه پرسی مخالفت میکردند و به مردم و مقامات اقلیم کُردستان هشدار می دادند.

فرمانده سپاه قدس که نتوانسته بود مانع از برگزاری رفراندوم بشود، با ایجاد شکاف در صفوف اتحادیه میهنی، توانست قراردادی را میان گروهی از مسئولین این حزب و هادی عامری، فرمانده سپاه بدر و شخص شماره دو حشد شعبی به امضاء برساند.

طبق توافق، دولت مرکزی عراق موظف خواهد بود در قبال بازگشت بدون جنگ ارتش به کرکوک و دیگر مناطق تحت مناقشه و کنترل چاه های نفت، امتیازاتی را به طرف مقابل بدهد. از جمله این امتیازات فرستادن بودجه به صورت منظم و ماهیانه به استان های سلیمانه، کرکوک و حلبچه است که مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی محسوب می شوند.

 مناطق تحت کنترل حزب دمکرات شامل این طرح نخواهد شد و این تلاشی است برای برگرداندن اقلیم کردستان به حالت دو اداره ای و به حاشیه راندن مسعود بارزانی و حزبش که بیشتر از دیگران بر انجام رفراندوم اصرار داشتند.

به رغم سنگربندی نیروهای پیشمرگ برای مقابله با حشد شعبی و ارتش عراق، نهایتا بامداد ١٦اکتبر، طبق توافق صورت گرفته و عقب نشینی برخی یگان های نظامی پیشمرگ، ارتش و حشد شعبی وارد مناطق مورد نظر از جمله شهر استراتژیک کرکوک شدند.

این توافق که کُردها آن را خیانتی بزرگ می دانند، جدای از اینکه جلوی استقلال زودهنگام کردستان عراق را گرفت، اختلافات قومی و مذهبی را در مناطق تحت مناقشه را برای بار دیگر موضوعیت بخشید و شکاف درون حزبی اتحادیه میهنی را به اوج خود رسانده است.

“کُسرت رسول علی” و “مُلا بختیار” از اعضای ارشد اتحادیه میهنی، در پیام های جداگانه این عمل هم حزبی های خود را به شدت تقبیح کرده و از آنان به عنوان “عده ای کج فهم” نام بردند.

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در پیامی آنچه را در شهر کرکوک رخ داد، نتیجه تصمیمات یکجانبه اشخاصی از یک حزب سیاسی می داند و عمل آنان را خیانت وصف می کند.

تحولات اخیر جنگ رسانه ای حزب دمکرات و آن بخش از اتحادیه میهنی را که پسر و برادرزاده های طالبانی در رأس آن قرار دارند به اوج خود رسانده و شايد ادامه این روند به جنگ داخلی در اقلیم کردستان بیانجامد، همان چیزی که جمهوری اسلامی مي خواهد.