نگاهی بر رفراندوم کردستان و کاتالونیا
در قوانین بین المللی مسئله خواست ملت کُـرد و استقلال اش از عراق در چارچوب پرنسیپال حق تعیین سرنوشت باید مورد بررسی قرار بگیرد. مردم کردستان جنوبی در حال حاضر از منظر حقوقی و بین المللی بخشی از مردم عراق بحساب میایند، پس آنها نیرویی خارج از عراق نیستند که مستلزم رعاىت حفظ تمامیت ارضی باشند. پرنسیپال حق تعیین سرنوشت این مکانیزم حقوقی را برای ملت کُـرد و ملت کاتلان فراهم کرده است تا آنها استقلال شان را طرح و یا اعلام بدارند. حمایت از استقلال کردستان یا کاتالونیا از سوی کشورها یک مسئله سیاسی است نه حقوقی.
نگاهی بر رفراندوم کردستان و کاتالونیا
در روز 25 سپتامبر 2017 حکومت کردستان جنوبی همه پرسی استقلال کردستان و در روز یکم اکتبر 2017 حکومت کاتالونیا رفراندوم برای استقلال کاتالونیا از اسپانیا را برگزار کردند.
قبل و بعد از این دو رفراندوم در کردستان جنوبی و در کاتالونیا تحلیل های بسیار متفاوتی از سوی نویسندگان، احزاب و حتی جوامع بین المللی بنابر نگاه شان ارایه شده است. این نوشتار پرداختن به همه نگاه ها لازم نکیداند و تمرکز بر بررسی رفراندوم های مذکور را دارد.
در جوامع پیشرفته بشری، رای مردم، ابزاری برای سنجش و اعمال خواسته های دمکراتیک است. رفراندوم یا همه پرسی استقلال در کردستان و کاتالونیا در این راستا برگزار شد و ملت کرد و ملت کاتالان با وجود مخالفتها و تهدیدها به استقلال رای دادند.
آزادمنشی حکم میکند تا هر انسان آزاده باید به آرای ملل کرد و کاتالان احترام بگذارد ولی متاسفانه منافع بین المللی و نگاه های جانبدارانه، ملتهای کرد و کاتالان را تنها گذاشتند و آزادمنشی را فدای اوضاع غالب کردند.
در تاریخ بشری چنین برخورد و موضعگیریهای ناعادلانه بسیار است. در افریقای جنوبی همین دو دهه پیش نابرابری انسانها جزء لاینفک قانون اساسی آنجا بود و جهان متمدن بشری نه تنها نظاره گر بلکه حامی آپارتاید بود. نخست وزیر بسیار مشهور بریتانیا خانم مارگارت تاچر تا روزهای واپسین نظام آپارتاید مبنی بر اینکه “زمان مناسب نیست” از نابرابری انسانها و نظام آپارتاید در افریقای جنوبی حمایت کرد.
مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان تحت فشارهای زیاد به جهان پیغام فرستاد که مبارزه شان برای استقلال کردستان است و برای نیل به این هدف اگرچنانچه یک طرح آلترناتیو ارایه بدهند، همه پرسی 25 سپتامبر انجام نخواهد شد. پاسخ جهان، سکوت سیاه و در مواردی ترغیب به عدم برگزاری همه پرسی استقلال مبنی بر اینکه “زمان مناسب نیست” بود. کشورهای ایران و ترکیه دست به تهدید آشکار کردستان جنوبی زدند و از عراق حمایت کامل کردند. با این وجود همه پرسی در کردستان جنوبی برگزار شد و بیش از نود درصد مردم در کردستان به استقلال رای دادند. در کاتالونیا نیز با وجود تهدیدات مادرید، رفراندوم برای استقلال برگزار شد و اکثریت شرکت کنندگان به استقلال کاتالونیا رای مثبت دادند. همه پرسی کردستان و رفراندوم کاتالونیا همانگونه که انتظار میرفت با مخالفت سیاستمداران جهان روبرو شد.
توجیه سیاستمداران جهان در مخالفت با همه پرسی کردستان و رفراندوم کاتالونیا بر این اساس متمرکز است که هر دو مورد نافی قانون اساسی و نیز تمامیت ارضی کشورهای عراق و اسپانیا هستند. در قانون اساسی عراق هیچ موردی یافت نمیشود که دال بر منع آزادی بیان و عقیده باشد. مردم کردستان جنوبی هم بنابر قانون اساسی عراق از این حق برخوردار هستند و ابراز یک خواست مشروع و دمکراتیک از سوی ملت کُـرد حق طبیعی آنها است. دولت کردستان جنوبی هیچگاه اعلام نکرد که بدون توافق دولت فدرال عراق، پس از برگزاری همه پرسی، استقلال کردستان از عراق را یکجانبه طرح خواهند کرد. پس همه پرسی استقلال هیچ مغایرتی با ارزش های دمکراتیک و حتی قانون اساسی عراق ندارد. در کاتالونیا مسئله استقلال به شکل دیگری طرح شد. دولت کاتالونیا برای چند سال متوالی تلاش فراوان نمود تا مادرید را متقاعد نماید که در مورد استقلال کاتالونیا از شیوه های قانونی مذاکره ای را آغاز کند. مادرید هرگونه مذاکره در مورد استقلال را با دولت منتخب کاتالونیا رد کرد و طرح استقلال را مغایر با تمامیت ارضی اسپانیا میداند. نبود هیچ پیشرفتی سبب شد تا دولت منتخب کاتالونیا روز یکم اکتبر 2017 یکجانبه به برگزاری رفراندوم استقلال کاتالونیا بپردازد و پیشاپیش دولت را در صورت رای مردم به استقلال متعهد به اعلام استقلال کاتالونیا از اسپانیا بنماید. در روز 30 اکتبر دولت منتخب کاتالونیا نتایج رفراندوم را به مجلس ملی کاتالونیا برد و در آنجا استقلال کاتالونیا را اعلام کرد.
از منظر حقوقی در قوانین بین الملل هیچ موردی یافت نمیشود که اعلام استقلال منع شده باشد. مطابقت مسئله استقلال با قوانین بین المللی در دیوان عالی لاهه بعنوان یکی از بالاترین مراجع قانونی با بررسی “استقلال کوسوو” در سال 2002 ثبت شده است.
اسپانیا و عراق مسئله تمامیت ارضی را دلیل مخالفت با خواست دمکراتیک ملتهاى کُـرد و کاتالان میدانند. تمامیت ارضی بعنوان یک پرنسیپال شناخته شده بین المللی در منشور سازمان ملل درج شده است و کشورها را متعهد به پایبندی از آن میکند. اما اسپانیا و عراق از آن استفاده ابزاری مینمایند چرا که مسئله تمامیت ارضی در برابر خواست ملت کُـرد و کاتالان موردی پیدا نمیکند و اساس حقوقی ندارد. برای تفهیم پرنسیپال تمامیت ارضی، مناقشه و ادعای ایران بر کشور مستقل بحرین موضوعیت پیدا میکند. بدین معنی که ایران اگرچه ادعایی بر بحرین دارد، از نظر قوانین بین المللی و با استناد به پرنسیپال تمامیت ارضی، ایران موظف برعایت تمامیت ارضی بحرین است. ادعای مالکیت ایران بر بخشی از خاک افغانستان مورد دیگری است که پرنسیپال تمامیت ارضی باید رعایت شود چرا که ایران و افغانستان دو کشور مستقل هستند.
در قوانین بین المللی مسئله خواست ملت کُـرد و استقلال اش از عراق در چارچوب پرنسیپال حق تعیین سرنوشت باید مورد بررسی قرار بگیرد. مردم کردستان جنوبی در حال حاضر از منظر حقوقی و بین المللی بخشی از مردم عراق بحساب میایند، پس آنها نیرویی خارج از عراق نیستند که مستلزم رعاىت حفظ تمامیت ارضی باشند. پرنسیپال حق تعیین سرنوشت این مکانیزم حقوقی را برای ملت کُـرد و ملت کاتلان فراهم کرده است تا آنها استقلال شان را طرح و یا اعلام بدارند. حمایت از استقلال کردستان یا کاتالونیا از سوی کشورها یک مسئله سیاسی است نه حقوقی.
شاید لازم باشد تا به این نکته هم پرداخته شود که در مواردی استناد به “قانون” راهگشای مسایل نیست. برای مثال تبعیض مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درج اینکه “مذهب رسمی ایران شیعه اثنی عشری و تغییرناپذیر است”، آشکار است و قریب به نیمی از مردم ایران را از داشتن حقوق برابر محروم میکند. در ایران تبعیض مذهبی یک اصل تغییرناپذیر است و “قانون” ابدی است. آیا میتوان از ارزشهای انسانی صحبت کرد و تبعیض را هم قانون دانست؟
به یقین انسانهای آزادمنش خود را پایبند چنین ارزشهای غیردمکراتیک نمیدانند و در جهت فسخ چنین قوانینی مبارزه میکنند علیرغم اینکه عین “قانون تغییرناپذیر” در جمهوری اسلامی ایران است. پس مستلزم دانستن ملت کاتالان به قانون اساسی اسپانیا و یا ملت کُـرد به قانون اساسی عراق نمیتواند یک مبنای حقوقی و دمکراتیک تلقی شود. طبیعتاً برای ملت کُـرد و کاتلان قانونی که آنها را از حقوق مشروع و دمکراتیک منتج از حق تعیین سرنوشت سلب میکند، دیگر قانون نیست بلکه ابزاری برای سرکوب شان میباشد. پس اگر چنانچه هم در قانون اساسی و یا سیستم حقوقی- قضایی عراق یا اسپانیا “قوانین” یا مکانیزم های “حقوقی” موجود است که این ملتها را از حقوق دمکراتیک حق تعیین سرنوشت محروم میکند، آزادمنشی حکم میکند تا بدفاع از انسانیت با چنین قوانینی موضع گیری قاطع نمود و به اراده میلیونها نسان کُـرد و کاتالان احترام گذاشت.
رفراندوم کاتالونیا و همه پرسی کردستان نکته بسیار مهم دیگری را آشکار کرد و آن اینکه نظام های “فدرال” جوابگوی خواست ملت ها نیستند. ملت های در بند در طول تاریخ خواهان برابری شان با دیگر ملل هستند و این برابری تنها با دست یافتن به استقلال ممکن است.
زرمبش – نوامبر 2017
