دیدگاه روژی کورد:
روز شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، نُه جریان سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران “توافقنامه ای پیشنهادی برای ایجاد شورای دمکراسی خواهان ایران” ارائه دادند که از سوی فعالین سیاسی مخالف رژیم ایران و به ویژه فعالین سیاسی کورد، با واکنشهای تندی مواجه گردید. در میان اسامی امضاء کنندگان این توافق نامه، اسامی دو حزب کوردی، حزب دمکرات کوردستان و کومله کوردستان ایران نیز دیده می شود.
در این نوشتار سعی بر آن داریم تا دیدگاه برخی از فعالین سیاسی کورد را که در همین دقائق اولیه انتشار توافقنامه به آن واکنش نشان داده اند را به همراه دیدگاه مرکز روژی کورد در این زمینه، به خوانندگان ارائه نمائیم:
آرش لرستانی، فعالی سیاسی استقلال طلب کورد در این باره نوشته، این ۹ حزب و جریان، نشان دادند که از همین آغاز پای در راه اشتباهی گذاشته‌اند که با اهداف و ارزشهای ملتهای تحت ستم تضادهایی ریشه‌ای دارد. “ایران متحد” و “زبان فارسی به عنوان زبان رسمی پس از جمهوری اسلامی” دو مورد از مهمترین تضادهای ذکر شده در متن توافقنامه هستند که پذیرفتن آنها به معنای تداوم حاکمیت غیردموکراتیک بر ملت‌هایی است که تلاش می‌کنند زنجیرهای زیردست بودن و تبعیض را پاره کنند. تنظیم و انتشار توافقنامه‌ای که اساسی‌ترین شروط آن پذیرفتن تمامیت ارضی کشوریست که از بدو تاسیس تا امروز بر پایه‌ی انکار حق تعیین سرنوشت بنا شده و در این هوا تنفس می‌کند، و علاوه بر آن پذیرفتن زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در حالی که همواره حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی از زبان فارسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب هویت‌های ملتهای تحت ستم استفاده کرده‌اند بزرگترین کمک را به کسانی می‌کند که هیچ‌گاه دغدغه‌ی آزادی و دمکراسی را نداشته‌اند و فقط پشت این شعارها خود را مخفی می‌کنند.
حسام دست پیش، استاد دانشگاه و صاحب نظر سیاسی کورد نیز نوشته، توافقنامە پیشنهادی برای ایجاد شورای دمکراسی خواهان ایران، بیشتر از آنکە حامل دغدغە ملتهای تحت ستم در ایران باشد،حامل دغدغەهای است کە ”شورای عالی امنیت ملی ” مقیم خارج کشور ،میتواند پیشنهاد کند.
بهزادخوشحالی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی کورد نیز در این باره طی مصاحبه ای اختصاصی با مرکز روژی کورد، می گوید: در بند ۲ نوشته شده است: ” گذار از جمهوری اسلامی با تاکید بر روش های مبارزاتی دمکراتیک، مسالمت آمیز…” که این بند به لحاظ حقوقی به معنای پرهیز از هرگونه مقاومت مسلحانه -حتی با توجیه دفاع مشروع- است. “مسالمت آمیز” از بعد حقوقی به این معناست که تمامی روشهای نظامی به طور کلیی کنار گذاشته شود و این حتی در شرایطی که اسلحه ها برای دفاع نیز بکار گرفته شوند، ناموجه است. به کار بردن اصطلاح “حکومتی دمکراتیک و فدرال نیز به لحاظ حقوقی به هیچ عنوان متضمن “فدرالیسم” نیست و هیچ ضمانت اجرایی برای استقرار آن ایجاد نمی کند.
خوشحالی در ادامه می افزاید:: “در رابطه با زبان نیز به صورت مصرح، ابتدا به رسمیت زبان فارسی اشاره شده است و جمله ی تبعی پس از آن، هیچ بار حقوقی قابل مطالبه ای ایجاد نخواهد کرد.”
و موضوع دیگر که اتفاقا مهمترین آن نیز هست “اعتقاد به حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور ایران” است به معنای تقدم، اولویت و قطعیت که حفظ تمامیت ارضی است و و انچه در ادامه آی آن آماده است بیشتر به یک آرایه ی ادبی شباهت دارد تا یک موضوع حقوقی. با پذیرش اعتقاد به حفظ تمامیت ارضی، نمی توان تحت هیچ شرایطی به طرح مطالبات ملی، ضرورت طرح موضوع استقلال، رفراندوم در این چارچوب اقدام کرد و حتی درهای حقوق بین الملل مثلا در قالب “حق تعیین سرنوشت ملت ها” نیز بر روی کوردها بسته خواهد شد.
هلمت معروفی، روزنامه نگار و فعال سیاسی کورد نیز در این باره می گوید: با نگاهی به تشکیل دهندگان این شورا و نیز بندهایی که از سوی امضاء کنندگان منتشر شده است به ددو نکته اساسی می رسیم. الف: تلاش برای تداوم فعالیتهای اصلاح طلبی به نفع جمهوری اسلامی در خارج پس از شکست کامل این تلاشها در داخل و مخصوصا در کوردستان که با توجه به سیستم حاکمیت و تضاد مستقیم آن با خواسته های ملیتهای غیرکورد از جمله ملت کورد به بن بست کامل رسیده است. دو: تلاش برای آلترناتیوسازی جهت در دست گرفتن قدرت در فردای ایران پس از جمهوری اسلامی از سوی گروهها و احزابی که پایگاه داخلی و بعضا اقتدار درون سازمانی خویش را نیز از دست داده اند.
در ادامه نگاهی به بندهای این بیانیه و تحلیل آنها از دیدگاه روژی کورد می پردازیم:
در مقدمه آمده است: “تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی گذار از جمهوری اسلامی است، که از طریق تفاهم و اتحاد نیروهای دمکراتیک و سکولار و بدور از …… صورت می پذیرد”.
با اندک نگاه مختصری در این پیشینه به خوبی روشن می شود که بانیان این شورا نیز، به سبک و سیاق جمهوری اسلامی، تنها خود را دمکراتیک معرفی می نمایند و کاربرد واژه “نیروهای دمکراتیک” در این مقدمه به معنای حذف کلی تمامی نیروهای دارای قوات نظامی مخالف رژیم ایران می باشد که خود می تواند به نوعی نشانه حسن نیت در برابر جمهوری اسلامی باشد، جمهوری اسلامی به نیکی نشان داده است که تمامی هراس و مقابله اصلی اش با گروهها و احزاب دارای نیروهای نظامی است و این نیروها را تا زمانی که نیروهای نظامی خود را به کار نبسته باشند، به عنوان تهدیدی برای خود نمی بیند.
انتشار این توافقنامه و انتشار این شورا در زمانیکه جمهوری اسلامی به طور کامل با فشارهای خارجی و نیز احتمال قوی حمله نظامی به آن مواجه است، نشانگر نوعی عرض اندام برای آلترناتیوسازی ای خنثی برای فردای فراروی ایران می باشد. ایرانی که ملیتهای غیرفارس محصور در این جغرافیای سیاسی، به ویژه در کوردستان؛ بلوچستان و الاحواز، به طور آشکاری خواهان استقلال بوده و خواسته های خویش را به ویژه در کوردستان در دو برهه زمانی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ و نیز در حادثه دلخراش زلزله مشکوک کرماشان بیان و ابراز نموده اند.
۱- در بند یک آمده است: “حمایت همه جانبه از جنبشهای مطالباتی و اعتراضی مدنی و سیاسی مردم کشور….”
در این بند دو مطلب حائز اهمیت است:
یک: واژه جنبشها و اعتراضهای مدنی که این واژه اساس تعری نشده است و مشخص نیست، از طریق کدامین مکانیزم در پی حمایت از آنها هستند.
دو: واژه “مردم کشور”. این واژه را جمهوری اسلامی نیز دقیقا به همین معنا و مفهوم به کار می برد و برده است، واژه ای که مشکل اصلی آسمیلاسیون و ذوب و جذب ملیتهای غیر فارس را بدنبال داشته است. مشخص نیست امضاء کنندگان این توافقنامه از به کاربستن واژه “مردم” بجای “ملیتها” در ایران چه هدفی را دنبال می نمایند؟ نرمش سیاسی برای رژیم یا عدم خوانش و بینش درست سیاسی خودشان که از ادبیان مشمئز جمهوری اسلامی نشأت می گیرد؟
۲- “تکیه بر روشهای مبارزاتی دمکراتیک”:
اینجا نیز با مشکلی بنام مشکل “تعریف عملیاتی واژگان” برمی خوریم. اساسا منظور از روشهای مبارزات دمکراتیک، کدام نوع از روشهای می باشند. در حالیکه بیش از ۱۷۰ شیوه مبارزه از عدم خشونت کامل تا متمایل به خشونت کامل در این نوع از مبارزات وجود دارد، امضاء کنندگان این توافقنامه سوری، کدامین روشها را متناسب با ذوق و سلیقه خویش می یابند؟
از سوی دیگر همچنانکه بهزاد خوشحالی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی کورد در فوق اشاره نموده است، ین بند به لحاظ حقوقی به معنای پرهیز از هرگونه مقاومت مسلحانه -حتی با توجیه دفاع مشروع- است. “مسالمت آمیز” از بعد حقوقی به این معناست که تمامی روشهای نظامی به طور کلیی کنار گذاشته شود و این حتی در شرایطی که اسلحه ها برای دفاع نیز بکار گرفته شوند، ناموجه است. به کار بردن اصطلاح “حکومتی دمکراتیک و فدرال نیز به لحاظ حقوقی به هیچ عنوان متضمن “فدرالیسم” نیست و هیچ ضمانت اجرایی برای استقرار آن ایجاد نمی کند.
این نکته شاید، دقیقا پاسخ به سوال چرایی حضور برخی از احزاب کورد معتقد به مبارزه سیاسی- نظامی علیه رژیم ایران و مخالف با جریانات اصلاح طلبی در این شورا می باشد.
۳- در بند ۶، امده است، “بکارگیری زبان فارسی به عنوان زبان سراسری و ارتباطی بین حوزه های زبانی مخاتلف کشور در حین برسمیت شناختن زبان ملییتها در سطح کشور و مناطق آن.
این بند ما را در همان نگاه اول به اصل ۱۵ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهنمون می شود که طی آن آمده است: “«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است.
اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» اجرای دقیق و کامل اصل ۱۵ قانون اساسی گامی مهم و بنیادین در مسایل مربوط به قومیت‌هاست.
امضاء کنندگان این توافقنامه سوری نیز مشخص نکرده اند که به چه نحو، زبان ملیتهای در سطح کشورشان را به رسمیت می شناسند؟ آیا این به رسمیت شناختن همچون شرایط کنونی است یا همانند کشوری همچون سوئیس که در آن چهار زبان رسمی وجود دارد و تمامی تبلیغات و برچسب کالاها با هر چهار زبان و تواما با زبان انگلیسی مشهود است؟
۴- در بند ۷ که از تامل برانگیز ترین بندهای آن می باشد، آمده است: “اعتقاد به حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور ایران با پای بندی به اصول برابری و همزیستی و ….”
بجاست تا قبل از تحلیل این بند، قانون بین المللی “حق تعیین سرنوشت” را برای امضاء کنندگان این توافقنامه سوری متذکر شویم، چرا که احتمال عدم آگاهی بر مفاد آن و متن این مطلب از سوی امضاء کنندگان وجود دارد.
اصل حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود، یا به اختصار حق تعیین سرنوشت از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است که بنا بر سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تفسیر هنجارهای منشور، الزام آور است
این اصل اظهار می‌دارد که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانهٔ فرصتها ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخلهٔ خارجی برگزینند که می‌توان سابقهٔ آن را تا منشور آتلانتیک که فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ امضاء کردند و به هشت نکتهٔ اصلی منشور متعهد شدند تعقیب کرد.
این اصل بیان نمی‌کند که تصمیم‌گیری یا نتیجهٔ آن چگونه باید باشد، خواه استقلال باشد، یا فدراسیون، تحت‌الحمایه، نوعی خودمختاری یا حتی همسان سازی کامل. این اصل بیان نمی‌کند که مرزهای بین ملت‌ها چه باید باشد یا نمی‌گوید چه چیز یک ملت را تشکیل می‌دهد. در واقع تعاریف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه‌هایی که می‌توانند به طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت بکنند وجود دارد.
امضاء کنندگان این توافقنامه سوری، از همان قدم اول تشکیلشان، تمامی درها را برا روی ملل غیرفارس ایران جهت حق تعیین سرنوشتشان بسته اند. مکانیزمی که تنها یادآور اخلاق دیکتاتورها و توتالیترهاست و از دمکراسی خواهان و دمکراتیکها به دور است.
آیا امضاء کنندگان این توافقنامه ها که برخی از انها دارای نفوذ داخلی نیز می باشند، از اعضای خویش نظرسنجی کرده اند، آیا دیدگاه ملتشان در داخل را ارزیابی کرده اند، یا اینکه خود رانماینده تام و کامل ملیتهایشان می دانند؟ برخوردی توتالیتر مآبانه در داخل شورایی دمکراتیک، بسی جای شگفتی دارد.
حداقل ملت کورد در دو حادثه که در فوق ذکر شد، استقلال خواهی خویش را اعلام داشته اند، جای بسی شگفتی است که دو حزب کوردی مشارکت کننده در این شورا، نظرات ملت کورد را کتمان و اهمال می کنند. اینجاست که این سوال به ذهن تحلیلگر خطور می کند که آیا، “این شورا تنها جهت آلترناتیوسازی برای قدرت گیری در ایران آتیه است که احتمال حذف رژیم کنونی در آن چشمگیر است؟” یا “در نبود قدرت سازمانی میدانی این احزاب، به طرقی غیرعرفی و بدور از اخلاق سیاسی بدان متوصل شده اند”؟
اما سوال پایانی:
بیشتر مشارکت کنندگان در این شورا، از اعضای “کنگره ملیتهای ایران فدرال” می باشند که اخرین بیانیه خود را طی چند روز اخیر در رابطه با واقعه دلخراش کرماشان، منتشر نمود. آیا این کنگره به بن بست رسیده است؟ آیا خواسته های اعضای آن که اینک در هر دو طرف عضو هستند، تمایلات و خواسته های خود را در این کنگره غرقابل وصول دیده اند؟ اگر پاسخ خیر است پس چرا اقدام به تشکیل اینچنین شورایی نموده اند و اگر پاسخ آری است، پس چرا هنوز کنگره را منحل ننموده اند؟
