گزارش ویژۀ رویترز: طرح مخفی سپاه پاسداران ایران برای تولید سوخت جامد موشک

خبرگزاری رویترز بر اساس سخنان یکی از مدیران دولتی پیشین در ایران و اسنادی که وی در اختیار داشته، می‌نویسد «جمهوری اسلامی ایران از پنج سال پیش تولید پودر آلومینیوم برای استفاده‌های نظامی را در این تاسیسات آغاز کرده است. امیر مقدم، که در سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠١٨ مسئول روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرائی ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته و اینک در فرانسه بسر می‌برد، به خبرگزاری رویترز گفته است که وی دو بار از واحد مخفی تولید پودر آلومینیوم بازدید کرده و هنگامی که او در سال ٢٠١٨ ایران را ترک می‌کرده، این تاسیسات همچنان فعال بوده است.

خبرگزاری رویترز بر اساس گفتگو با امیر مقدم و بررسی حدود دوازده سند در این زمینه، به نامه‌ای اشاره می‌کند که سردار محمد تهرانی مقدم به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نگاشته و در آن از مجتمع جاجرم به عنوان «طرح تولید سوخت برای موشک بر پایۀ پودر فلزی» یاد کرده و آنرا گامی مهم در جهت «بهبود خودکفائی کشور در تولید سوخت جامد برای موشک» شمرده است. رویترز تصریح می کند که این نامه فاقد تاریخ است، اما با توجه به اشاراتی که در آن به برخی رویدادها آمده، می‌توان پنداشت که در سال ٢٠١٧ نوشته شده باشد.

محمد تهرانی مقدم، برادر حسن تهرانی مقدم است که برخی از وی به عنوان پدر موشکی ایران یاد می‌کنند. او در انفجار زاغۀ مهمات پادگان مدرس کشته شد. این دو برادر با امیر مقدم نسبتی ندارند.

رویترز برای کسب آگاهی‌های بیشتر در این زمینه با برخی نهادها و مقامات ایرانی تماس گرفته است. علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، «در بارۀ این ادعاها و نیز صحت مدارک یاد شده، اظهار بی‌اطلاعی» کرده است. وی به رویترز تاکید کرده است که «ایران هرگز قصد تولید کلاهک اتمی و موشک نداشته است».

رویترز تاکید می‌کند که محمد تهرانی مقدم، دفاتر رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده‌اند.

رویترز می‌پندارد که فاش شدن این تاسیسات ممکن است به تشدید دیده بانی آمریکا در بارۀ تلاش‌های تهران در زمینۀ برنامۀ موشکی منجر شود. ایالات متحده پیش از این مجازات‌هائی را در بارۀ صنایع آلومینیوم ایران برقرار کرده است.

نگاهی به وب سایت شرکت آلومینا نشان می‌دهد که نام کلیۀ مدیران و مسئولان شرکت از صفحات آن حذف شده است. وزارت دارائی آمریکا در پاسخ به خبرگزاری رویترز در بارۀ اینکه آیا تولید پودر آلومینیوم برای کاربردهای نظامی نقض مجازات‌های آمریکا محسوب خواهد شد، اعلام کرده است که این وزارت «کلیۀ رفتارهائی را که نیازمند مجازات باشد زیر نظر دارد و هر چند در بارۀ تحقیقات و گزارش‌ها اظهار نظر نمی‌کند، اما افرادی را که از رژیم جمهوری اسلامی و فعالیت‌های زیان بار آن حمایت کنند، هدف قرار می‌دهد.

در سازمان ملل، خوزه لوئیس دیاز، سخنگوی دپارتمان امور سیاسی  و تحکیم صلح، تاکید می‌کند که «شورای امنیت در بارۀ اینکه توان ایران در تولید پودر آلومینیوم برای سوخت موشک با محدودیت‌های وضع شده در بارۀ این کشور در تناقض باشد، تصمیمی نگرفته است».

شرکت آلومینا زیر مجموعۀ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محسوب می‌شود. هیچیک از این دو موسسه نیز به درخواست‌های رویترز در این باره پاسخ نگفته‌اند.

رویترز همچنین به نامه‌ای اشاره می‌کند که مجید قاسمی فیض آبادی، مدیرعامل وقت شرکت آلومینا، در اکتبر ٢٠١١ به سردار حسن تهرانی مقدم، رئیس برنامۀ موشکی سپاه پاسداران در آن دوره نوشته و در آن تصریح کرده که به این منظور به درخواست وی زمینی را در نزدیکی یک فرودگاه متروکه در اطراف جاجرم پیدا کرده است. مجید قاسمی در این نامه خواستار تامین ١٨ میلیون دلار اعتبار برای ساختن تاسیسات مورد نظر شده است.

در همان نامه مجید قاسمی نوشته است که «موافقت لی سیائوفنگ، معاون مدیرعامل و رئیس حقوقی شرکت چینی ان.اف.سی* را برای تحویل برخی از ماشین آلات و تجهیزات لازم بدست آورده است. این شرکت در پاسخ به رویترز در این باره گفته است که «هیچگونه فناوری، تجهیزات و خدمات مرتبط با تولید پودر آلومینیوم صادر نکرده و تسهیلاتی نیز به این منظور فراهم نساخته است».  رویترز تصریح می‌کند که این شرکت در وب سایت از ایران به عنوان یکی از بازارهای خود یاد کرده و «طرح تغییر فنی کارخانۀ آلومینیوم جاجرم» را در کارنامۀ خود آورده است.

مجید قاسمی فیض آبادی در بهمن ١٣٩٣ در چارچوب پروندۀ موسوم به «اختلاس ٦٠٠ میلیاردی کارخانۀ آلومینیای جاجرم» همراه با شمار دیگری از مدیران این شرکت برکنار شد و مدتی در بازداشتگاه بجنورد بسر برد.

بنوشتۀ رویترز «سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که دبیرخانۀ این سازمان نمی‌تواند در بارۀ اینکه آیا تولید پودر [آلومینیوم] برای مصارف نظامی مشمول قطعنامۀ ١٩٢٩ می‌شود یا خیر، اعلام نظر کند». این قطعنامه در ٩ ژوئن ٢٠١٠ به تصویب شورای امنیت رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. این متن نیز در ٢٠ ژوئیه ٢٠١۵ در پی توافق اتمی بدست آمده با تصویب قطعنامۀ ٢٢٣١ ملغی گردید.