اقتصاد ایران؛ تا سال ۱۴۰۶ دلار به ۲۸۴هزار تومان می‌رسد
گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه ایران هشدار می‌دهد که اگر در ساختار اقتصادی این کشور تجدیدنظر اساسی صورت نگیرد، تا سال ۱۴۰۳ به مرز ورشکستگی می‌رسد و با ادامه تحریم‌ها، ارزش دلار تا سال ۱۴۰۶ ده برابر اکنون می‌شود.
روز شنبه، ۲۴ مهر گزارشی منسوب به سازمان برنامه و بودجه ایران در رسانه‌های این کشور منتشر شد که عنوان می‌کند میزان بدهی‌های دولت تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد؛ وضعیتی که به مفهوم قرار گرفتن دولت در آستانه ورشکستگی خواهد بود.
گزارش که در مرداد و واپسین روزهای دولت روحانی تهیه شده، یادآور می‌شود که با تداوم تحریم‌ها، بدهی دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی نزدیک ۱۵۰درصد رشد می‌کند و بهای هر دلار تا پایان دولت سیزدهم به ۱۰۰هزار تومان می‌رسد و در سال ۱۴۰۶ برابر با ۲۸۴هزار تومان خواهد بود.
این گزارش تاکید می‌کند که حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ بالای ۵۵هزار تومان خواهد بود.
اقتصاد ایران سال‌ها شاهد رشد منفی، تورم و بیکاری بالا بوده و گزارش سازمان برنامه و بودجه هشدار می‌دهد که “ساختار اقتصادی ناسالم کشور” نیازمند تجدیدنظر فوری است.
در جدولی که زیر عنوان “برآورد متغیر‌های اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت” منتشر شده، دو سناریوی لغو تحریم‌ها و ادامه تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مطابق سناریوی نخست، اگر تحریم‌ها لغو شوند و ایران بتواند روزانه ۲٫۵ میلیون بشکه نفت بفروشد، قیمت دلار در سال بعد ۱۸ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در این سناریو قیمت دلار در سال ۱۴۰۶، ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
در سناریوی دوم و در صورت تداوم تحریم‌ها و فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، دلار در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶، ۲۸۴ هزار تومان خواهد شد.
در این جدول پیش‌بینی شده که نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵ درصد برسد.
این گزارش در سایت سازمان برنامه و بودجه درج نشده اما رسانه‌های داخلی به نقل از معاونت امور اقتصادی سازمان یاد شده، پیش‌بینی‌های مربوط به سناریوی رفع تحریم‌ها را نیز مطرح کرده‌اند. این سناریو می‌گوید، در صورت رفع تحریم‌ها، نرخ تورم در سال جاری معادل ۳۴درصد خواهد بود و بهای دلار در بازار آزاد به ۱۷هزار و ۷۰۰تومان ریزش می‌کند.
رسانه‌های داخلی با استناد به گزارش نوشته‌اند که در صورت توقف تحریم‌ها، میانگین نرخ تورم سالانه در ایران طی شش سال آینده ۲۸درصد می‌شود و در صورت ادامه تحریم‌ها حدود ۵۴درصد خواهد بود.
این گزارش و آمارهای آن بازتاب بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و بازار ارز داشتند اما مقامات سازمان برنامه و بودجه وجود چنین جدولی را تکذیب کرده‌اند.
هم‌‌زمان با گزارش یاد شده، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی رسمی منتشر کرده که نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۰، کسری بودجه دولت ایران از ۳۰۰هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.
