بازداشت “سلمان آسکانی” و عملکرد گزینشی دستگاه قضایی و امنیتی در رابطه با قرعه کشی های آنلاین

سه‌شنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی لباس‌شخصی در خیابان خمینی چابهار، بدون ارائه حکم قضایی، “سلمان آسکانی”، ۳۲ ساله و متأهل را بازداشت کردند. پس از بازداشت، تلفن همراه و صفحات مجازی او در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفت و کانال واتساپی با بیش از ۱۰۳ هزار عضو به دستور مقام قضایی و با عنوان «انتشار محتوای محتوای مجرمانه» مسدود شد.

در اطلاعیه‌ای که سردار مرتضی جوکار، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، منتشر کرده است، به پرونده‌های کلاهبرداری میلیاری در چابهار اشاره شده و گفته شده که کارشناسان پلیس فتا موفق به شناسایی و دستگیری «عضو اصلی این باند» شده‌اند. در این اطلاعیه تأکید شده که ۵۳ میلیارد تومان در ۱۳ حساب مسدود شده و بازداشت سایر اعضا در دستور کار است.

با این حال، پرسش‌های جدی درباره عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی همچنان بی‌پاسخ مانده است. ماه‌هاست افراد زیادی در فضای مجازی، از جمله سلمان آسکانی، قرعه‌کشی‌هایی با جوایزی مانند خودرو و واحد مسکونی برگزار کرده‌اند و مبالغ قابل توجهی از شهروندان جمع‌آوری شده است، اما هیچ اقدام پیشگیرانه یا اخطاری از سوی نهادهای امنیتی و قضایی مشاهده نشد.

اکنون ناگهان، پس از جمع شدن مبالغ هنگفت، بازداشت و مسدودسازی کانال انجام شده است که سکوت طولانی و اقدام گزینشی نهادهای امنیتی و قضایی را زیر سؤال می‌برد.

مسئله بازگشت وجوه مردم نیز نامشخص است. تجربه پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که اغلب پول‌های جمع‌آوری‌شده بدون بازگرداندن به صاحبان واقعی، مسدود یا به حساب‌های دولتی منتقل می‌شوند. تا زمان حاضر، هیچ اطلاع دقیقی درباره بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده به شرکت‌ کنندگان ارائه نشده و این موضوع نگرانی خانواده و اعتماد عمومی را تشدید کرده است.

این پرونده بیش از آنکه اقدام حمایتی از حقوق مردم باشد، نمونه‌ای از عملکرد دیرهنگام و گزینشی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برای کنترل منابع مالی به نظر می‌رسد.

دستگاه‌های مسئول باید شفاف پاسخ دهند که پول‌های مردم بازگردانده می‌شود یا صرفاً مسدود و تحت اختیار نهادهای امنیتی باقی خواهد ماند، و چرا برخوردها با فعالان مشابه، گزینشی و با تأخیر صورت گرفته است./به گزارش کمپین فعالین بلوچ/