از اعدام انتقامجویانه عمر درستاران تا اعدام‌های دسته‌جمعی تلافی‌جویانه و شتاب‌زده دست‌کم ۳۱ زندانی سیاسی بلوچ
به گزارش حال وش/ اعدام عمر درستاران، زندانی سیاسی و طلبه بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان در امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، بار دیگر سابقه اعدام زندانیان سیاسی بلوچ در پی حوادث و درگیری‌های مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است.
مرور چهار پرونده مستند از سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دست‌کم ۳۱ زندانی بلوچ در چهار واقعه جداگانه اعدام شده‌اند: ۱۶ زندانی در آبان ۱۳۹۲، ۱۱ زندانی در آذر ۱۳۸۹، سه زندانی در آبان ۱۳۸۵ و نصرالله شنبه‌زهی به‌صورت انفرادی در بهمن ۱۳۸۵. در پرونده اعدام ۱۶ زندانی پس از حمله سراوان، مقام‌های قضایی وقت صراحتاً این اقدام را «مقابله‌به‌مثل» توصیف کردند؛ در دیگر پرونده‌ها نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های پیشین، اعترافات اجباری، شکنجه و نقض اصول دادرسی عادلانه منتشر شده است.
این پرونده‌ها از نظر زمان، اتهامات و جزئیات روند قضایی یکسان نیستند؛ اما کنار هم قرار دادن آن‌ها، سابقه اجرای احکام اعدام در بستر تحولات امنیتی سیستان و بلوچستان و نگرانی‌ها درباره استفاده تلافی‌جویانه از مجازات مرگ را نشان می‌دهد.
در چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۲، یک روز پس از حمله جیش‌العدل به پاسگاه مرزی سراوان و کشته‌شدن ۱۴ نیروی مرزبانی، ۱۶ زندانی بلوچ به نام‌های «مهرالله ریگی ماهرنیا»، «عبدالوهاب ریگی»، «حبیب‌الله ریگی‌نژاد شورکی»، «ناظر ملازهی»، «حامد وکالت»، «سلمان میائی»، «ایوب بهرام‌زهی»، «سعید نارویی»، «اعظم گرگیج»، «داود میربلوچ‌زهی»، «حسن رضایی»، «حبیب توتازهی»، «ناصر شه‌بخش»، «احمد دهمرده»، «حسن براهویی» و «نجیب‌الله بهادری» در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. محمد مرزیه، دادستان وقت زاهدان، این اقدام را «مقابله‌به‌مثل» خواند؛ در حالی که گزارش‌ها حاکی است زندانیان پیش از حمله بازداشت شده بودند. احمد شهید، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل، این اعدام‌ها را مقابله‌به‌مثل در یک نزاع و مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر توصیف کرد.
در ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، ۱۱ زندانی سیاسی‌ـ‌عقیدتی بلوچ به نام‌های «ناصر شه‌بخش»، «لال‌محمد شه‌بخش»، «عبدالرحمان نارویی»، «احمد نارویی»، «بالانچ نارویی»، «عطاالله ریگی»، «محمدصالح اسلام‌زهی»، «عبدالرئوف شه‌بخش»، «عبدالباسط شه‌بخش»، «عبدالناصر شه‌بخش» و «عبدالشکور ریگی» معروف به زنگی‌زهی، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. این اعدام‌ها پس از عملیات جندالله در چابهار انجام شد؛ با این حال، به گفته شیراحمد شیرانی و محمدصابر ملک‌رئیسی، دو زندانی سیاسی سابق و هم‌بند آنان، این افراد حدود دو سال پیش از حمله بازداشت شده و در دوران بازداشت با شکنجه روبه‌رو بودند. آنان همچنین از محاکمه بدون حضور وکیل و بی‌اطلاعی خانواده‌ها از اجرای حکم خبر داده‌اند؛ مسائلی که پرسش‌هایی جدی درباره مبنای اتهامات و رعایت دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند.
در هشتم آبان‌ماه ۱۳۸۵، سه زندانی سیاسی‌ـ‌عقیدتی بلوچ به نام‌های «احمد دهمرده»، «بهزاد نارویی» و «محمدامین هرمزی» در ملأعام و در خیابان بزرگمهر زاهدان اعدام شدند. آنان در اواخر سال ۱۳۸۲ بازداشت شده و بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت شکنجه و فشار برای اعتراف قرار گرفته بودند. بنیاد عبدالرحمن برومند و کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر و هم‌بند برخی از آنان، روند محاکمه را فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند؛ در حالی که جزئیات علنی و مستقلی درباره اتهامات و مبنای صدور احکام اعدام محدود است.
در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۵، «نصرالله شنبه‌زهی»، زندانی سیاسی‌ـ‌عقیدتی بلوچ، تنها پنج روز پس از بازداشت در ارتباط با انفجار بلوار ثارالله زاهدان، در ملأعام و در همان محل اعدام شد. صداوسیمای جمهوری اسلامی پیش‌تر اعترافات تلویزیونی او را پخش کرده بود؛ تصاویری که آثار جراحت و ضرب‌وشتم بر چهره و بدنش دیده می‌شد. این حکم در روندی شتاب‌زده اجرا شد، در حالی که گروه جندالله، مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته اما بازداشت عوامل آن را تکذیب کرده بود.
عمر درستاران، ۲۵ ساله، فرزند عبدالقادر، مجرد و اهل روستای چراغان از توابع شهرستان راسک، از طلاب مدرسه دینی شهر پیشین بود. رسانه‌های حکومتی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام او در زندان مرکزی زاهدان خبر دادند. قوه قضاییه او را به پشتیبانی از گروه جیش‌العدل و فراهم‌کردن مقدمات حملات مسلحانه متهم کرده و مدعی شده است که حکم اعدام پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
این چهار پرونده شامل سه اعدام دسته‌جمعی با مجموع ۳۰ زندانی و یک اعدام انفرادی است؛ در مجموع، ۳۱ زندانی بلوچ در این چهار واقعه اعدام شده‌اند. در پرونده آبان ۱۳۹۲، مقام‌های قضایی وقت صراحتاً از «مقابله‌به‌مثل» سخن گفتند. در پرونده‌های دیگر نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های پیشین، اعترافات اجباری، شکنجه، محرومیت از وکیل و محاکمه‌های شتاب‌زده منتشر شده است.
مجموعه این پرونده‌ها نشان می‌دهد که اعدام زندانیان بلوچ در پی حوادث و درگیری‌های مسلحانه، به‌ویژه در مواردی که مقام‌های حکومتی خود از «مقابله‌به‌مثل» سخن گفته‌اند، اقدامی مسبوق به سابقه است. اعدام‌های جمعی و تلافی‌جویانه، به‌ویژه هنگامی که زندانیان پیش‌تر بازداشت شده‌اند و ارتباط مستقیم آنان با حوادث مورد استناد به‌طور مستقل اثبات نشده است، اقدامی شنیع و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و دادرسی عادلانه است. مجازات اعدام نباید به ابزاری برای انتقام‌گیری در واکنش به درگیری‌های مسلحانه تبدیل شود و هیچ تحول امنیتی نمی‌تواند توجیهی برای شکنجه، محروم‌کردن متهمان از حق دفاع یا سلب خودسرانه حق حیات باشد. سابقه اعدام‌های ۱۶ زندانی بلوچ در سال ۱۳۹۲، ۱۱ زندانی در سال ۱۳۸۹ و دیگر پرونده‌های یادشده، ضرورت بررسی مستقل اعدام عمر درستاران و پاسخ‌گویی درباره روند دادرسی و ادعاهای نقض حقوق او را بیش از پیش برجسته می‌کند.
اعدام عمر درستاران در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره آغاز دور تازه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ و به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان‌های سیستان و بلوچستان را افزایش داده است، هرچند اعدام او به‌تنهایی برای اثبات آغاز یک دور تازه از اعدام‌های تلافی‌جویانه کافی نیست، سابقه موجود ضرورت نگرانی جدی درباره سرنوشت دیگر زندانیان بلوچ و مطالبه شفافیت درباره مبانی قضایی این حکم را برجسته می‌کند.
Leave a Reply