نارضایتی کارگران شرکت هومان گوهر آینده در شهرک صنعتی کنارک به کار روزانه ۱۴ ساعته، حقوق پایین و تأخیر در پرداخت دستمزد

به گزارش حال‌ وش/ امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵، شماری از کارگران شرکت «هومان گوهر آینده» در شهرک صنعتی شهرستان کنارک با ارسال گزارشی به حال ‌وش، از شرایط نامناسب کاری، ساعات طولانی کار، پرداخت‌نشدن حق اضافه‌کاری و تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق خود خبر داده و خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و معیشتی‌شان شده‌اند.

به گفته کارگران، حدود ۳۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار هستند و آنان هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۹ شب، به مدت حدود ۱۴ ساعت، در محل کار حضور دارند؛ با این حال، دستمزد ماهانه آنان حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است و به گفته این کارگران، مبلغ پرداختی صرفاً بر مبنای حقوق پایه محاسبه می‌شود و بابت ساعات طولانی کار، اضافه‌کاری جداگانه‌ای به آنان پرداخت نمی‌شود.

کارگران می‌گویند این میزان ساعت کاری در حالی از آنان مطالبه می‌شود که مطابق قانون کار، ساعات کار عادی اصولاً ۴۴ ساعت در هفته است و کار اضافی نیز مشمول شرایط و فوق‌العاده قانونی مربوط به خود می‌شود؛ اما در این شرکت، به گفته کارکنان، ساعات کار روزانه بسیار بیشتر از ساعات متعارف است و حق اضافه‌کاری آنان پرداخت نمی‌شود.

یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران، وضعیت بیمه تأمین اجتماعی است. به گفته آنان، بیمه کارکنان با تأخیر و به‌صورت دوماهه رد می‌شود و این موضوع نگرانی‌هایی درباره سوابق بیمه‌ای و برخورداری از خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی برای آنان ایجاد کرده است.

کارگران همچنین از تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق خبر داده و می‌گویند هنگام پیگیری مطالبات و زمان پرداخت دستمزد، با پاسخ‌گویی مناسبی از سوی مدیریت شرکت مواجه نمی‌شوند؛ در حالی که از آنان انتظار می‌رود ساعات طولانی و فشرده در محل کار حضور داشته باشند.

این کارگران با اشاره به تعداد بالای کارکنان شرکت، تأکید دارند که شرایط موجود تنها مربوط به یک یا چند نفر نیست و شمار زیادی از نیروهای شاغل را تحت تأثیر قرار داده است. آنان خواستار ورود اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای مسئول برای بررسی ساعات کار، نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد و اضافه‌کاری، وضعیت بیمه و تأخیرهای حقوقی هستند.

حال‌ وش ضمن بازتاب مطالبات کارگران، آمادگی دارد پاسخ و توضیحات مدیریت شرکت هومان گوهر آینده و همچنین نتیجه بررسی نهادهای مسئول درباره موارد مطرح‌شده را منتشر کند.